فضيحة الحكومة مع المعلمين
اعتبر احمد الرباحي نقيب المعلمين الاجراءات التي تقوم بها الحكومة ضد المعلمين بالعقابية والتي تقوم بها الجهات التربوية بذرائع مختلفة «غياب وما إلى ذلك.. الخ». وطالب الحكومة وقف كافة الاجراءات وإعادة ماتم استقطاعه من المرتبات في الفترة الماضية وإعادة جميع من تم الاستغناء عنهم أو نقلهم من اعمالهم في شهري مارس وابريل، ووصف تلك الاجراءات انها بمثابة العقاب للذين شاركوا في الاضراب.
ووصف قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل 28-3: «أنه يعد انتهاكاً للحقوق الدستورية والقانونية للمعلمين في الاحتجاج السلمي وفقاً للقانون ويمثل تراجعاً عن النهج الديمقراطي».