أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص (SDGT)، وذلك ردًا على استمرار الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

جاء القرار بعد ثلاثة أعوام من تصنيف أشد صرامة تجاه الحوثيين، أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك قبل أيام من انتهاء فترة ولايته الرئاسية، حيث تم إدراج الحوثيين، في 10 يناير 2021، كمنظمة إرهابية أجنبية وكيان إرهابي عالمي، غير أن القرار لم يدم طويلًا، وسرعان ما ألغته إدارة الرئيس بايدن فور دخولها البيت الأبيض، في أبريل 2021م.

لكن ما الفرق بين التصنيفين؟ وما التداعيات المحتملة للتصنيف الأخير؟

يؤكد خبراء قانونيون أن التصنيف الأخير للحوثيين أقل حدة وصرامة من تصنيفهم السابق الذي أعلنته إدارة ترامب، على اعتبار أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض عقوبات أشد وأوسع نطاقًا من تصنيف الكيانات الإرهابية العالمية.
في الحالة الأولى يحظر على الأشخاص الأمريكيين أو الكيانات الأمريكية تقديم أي دعم مادي للجهة المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، ويتم بموجب القرار مصادرة أو تجميد أي أصول تخص المنظمة أو أعضاءها أو وكلاءها في الولايات المتحدة، ويحظر دخول أي أعضاء أو وكلاء للمنظمة إلى الولايات المتحدة.
بينما يقتصر تصنيف الكيانات الإرهابية العالمية -وهو القرار الصادر مساء اليوم ضد الحوثيين- على تجميد أي أصول تخص الكيانات أو الأفراد المرتبطين به في الولايات المتحدة، ويمنع الأشخاص الأمريكيين أو الكيانات الأمريكية من المشاركة في أية معاملات مالية أو تجارية معهم.
يرجع مسؤولون أمريكيون التخفيف في التصنيف الجديد، إلى تسهيل الوصول الإنساني في اليمن، وفتح الباب أمام تسهيل الحوار السياسي ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن.
أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشر في حساب السفارة الأمريكية لدى اليمن، على منصة x، أن واشنطن اتخذت خطوات مهمة للتخفيف من أي آثار سلبية قد يخلقها هذا التصنيف على الشعب اليمني، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر تراخيص تجيز بعض المعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء والدواء والوقود، وكذلك التحويلات المالية الشخصية والاتصالات والبريد وعمليات الموانئ والمطارات التي يعتمد عليها الشعب اليمني.
قال أيضًا إن تأخير تنفيذ القرار لمدة 30 يومًا، يهدف لاتخاذ خطوات مهمة للتخفيف من أي آثار سلبية قد يخلفها هذا التصنيف على اليمنيين، وأن واشنطن، ستجري تواصلًا قويًا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية. مؤكدًا أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف.

مواقف متباينة

أثار التصنيف الجديد للحوثيين، ردود فعل متباينة، إذ رحبت به الحكومة اليمنية، واعتبرته "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، تعيد تسليط الضوء على التهديد الذي تشكله المليشيا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو تهديد ظل العالم يتجاهله ويقلل من التحذيرات بشأنه طيلة سنوات الانقلاب".
من جهة أخرى، انتقد الحوثيون القرار الأمريكي، وقالوا إنه لن يؤثر على عملياتهم في البحر الأحمر.
وأكد رئيس وفد الحوثيين للمفاوضات، محمد عبدالسلام، أن العمليات "ستستمر في البحر الأحمر لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب".
ومرة أخرى، أثار القرار الأمريكي قلقًا كبيرًا لدى المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، التي سبق أن حذرت من أن يعوق تصنيف الحوثيين إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن، بخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون، والتي يعيش فيها غالبية المحتاجين.
وهو ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إلى إرسال تطمينات من أن واشنطن ستمنح إعفاءات وتراخيص كافية لضمان استمرار العمل الإنساني في اليمن.
غير أن هذه التطمينات تبدو غير كافية للحيلولة دون التداعيات السلبية للتصنيف على البلد الذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم.