جدول أعمال البرلمان: أسئلة قديمة وتقارير منتهية الصلاحية - هلال الجمرة - هلال الجمرة
عَلَت أصوات انتقادية كثيرة في قاعة البرلمان صباح السبت الفائت، انتقدت جدول أعمال المجلس للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس، الذي تضمن تقارير ميتة أو تأخرت كثيراً على ما صارت عليه اللحظة وأسئلة انتهت صلاحيتها منذ أمد، وأغفل قضايا هامة وآنية. عقب تلك الجلسة التي رفعت بعد نصف ساعة اجتمعت هيئة رئاسة المجلس وثمة نواب عصر ذلك اليوم وأضافت بنداً مطاطياً إلى رسائل الحكومة هو: «طلب إضافة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة». وصفحة شملت الاتفاقيات الدولية.
الاحد الفائت، طرح معظم النواب الحاضرين جملة من المشاكل التي تعاني منها دوائرهم إضافة إلى أخرى هامة.
فيصل العديني (إصلاح)، هو نائب عن محافظة إب وتحدث عن المشاكل التي جرت حديثاً في المدينة أهمها مقتل امام الجامع الكبير بإب، فضلاً عن مطالبته المجلس بإضافة قضية مقتل الرعوي إلى جدول الاعمال واستدعاء وزير الداخلية لمعرفة أسباب التغافل عن الجاني.
ورأى سلطان العتواني رئيس كتلة الناصري في البرلمان أن يضم إلى المستجدات طلب وزير الداخلية للنظر في قضية «الشهيد الدكتور درهم القدسي الذي طعن داخل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في حين مايزال القتلة أحراراً».
وإليه دعا نجيب غانم رئيس لجنة الصحة العامة في البرلمان الاعضاء إلى الاهتمام بقضية مقتل القدسي واستدعاء وزير الداخلية. بيد أن سنان العجي مقرر اللجنة الدستورية (مؤتمر) رفع نقطة نظام وقال: «نريد من الإخوة (الذين طالبوا بقتلة الطبيب القدسي). أن يكون طرحهم بنَّاء: هناك 8 أشخاص من بني المفلحي أسرة القاتل مسجونين والجثة في المستشفى وسيارته أيضاً والقضية هي فردية وليست قضية رأي عام. ونريد من الاخوة ألا يعطوا القضية أكبر من حجمها». وأضاف: «وزارة الداخلية قامت بدورها وزيادة. وأطلب من الوزارة التي شردت أسرة القاتل الذي يحمل الجنسية الامريكية ألا يحملوا الاسرة وزر القاتل».
أراد العتواني الردَّ عليه إلا أن يحيى الراعي تولى الرد، وأكد: «القضية بشعة ولا ندافع عنها وكلنا غرماؤه ونطالب بإيصاله إلى النيابة، وإذا نظرت فيه المحكمة أنه بريء ويخرج بريء خلاص».
تهريب الاطفال مؤجل حتى مناقشة التقرير
عبدالعزيز جباري (مؤتمر) تطرق إلى نقطة هامة تتعلق بتقارير لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان، وبخاصة تقرير اللجنة عن تهريب الاطفال الذي أعد قبل 3 سنوات لكنه لم يناقش. إذ قال: «تهريب الاطفال مشكلة خطيرة وهامة ويجب أن تناقش في الجلسات الاولى لأننا منذ بداية الدورة السابقة ونحن ندعو إلى مناقشة هذا التقرير لكنه يؤجل دون أسباب».
لم ينكر الراعي أن التقرير تأخر كثيراً إلا أنه لم يذكر أسباب التأجيل ومن المسؤول عن ذلك، مقترحاً على المجلس تكليف لجنة للنزول إلى مناطق التهريب «ويرجعوا لنا بتقرير جديد لان هذا قد انتهى». اعترض النواب على مقترح الراعي، واعتبروه تجميداً للموضوع وتأجيله، غير أن الراعي قال لهم إن المهمة سهلة «وأن المنافذ الذي بيهربوا منها الاطفال معروفة، وهي يومين ويرجعوا لنا بتقرير».
أسئلة طرحت فترة حكومة باجمال
عتب النائب عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة الاصلاح البرلمانية، على رئاسة المجلس التي تتعمد إغفال تاريخ الاسئلة التي يوجهها اعضاء المجلس إلى الحكومة، وكشف أن سؤاله الوارد في جدول الاعمال للدورة الحالية بشأن أسعار الديزل كان وجهه عندما كان باجمال رئيساً للحكومة، وقال: «أرجو من هيئة الرئاسة تأريخ اسئلة النواب لكي يعرف الشعب متى طرحت هذه الاسئلة، ولكي يعرف المجلس أني وجهت سؤالي أيام باجمال».
سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم تصدى، كما هي العادة في البرلمان، للرد على بافضل، وقال: «يفترض من رئاسة المجلس أن تدقق في الاسئلة وأن تستبعد الاسئلة القديمة من جدول الاعمال نهائياً، ويفترض عند تغير الشخص الموجه إليه السؤال أن يسقط السؤال مباشرة».
ووصف الاسئلة التي تضمنها جدول الاعمال لهذه الفترة بأنها «غير جادة وعبثية واسئلة طويلة يفترض على هيئة الرئاسة أن تنقحها وتصفيها قبل انزالها في الجدول». ثم أضاف: «وبافضل عندما كان وزير التجارة والصناعة أذاق الناس مرارة الجوع». بافضل بادر إلى الرد قائلاً: «في أيام بافضل كان القمح يأتي للناس ب165 ريال يمني، وفي عهدكم (المؤتمر) وصل إلى 7 ألف ريال وأحياناً غير موجود».
 
الحكومة تلغي حق البرلمان بتخفيضها
موازنة الدولة بمعدل 50٪_
نبه بافضل اعضاء البرلمان إلى تجاوز خطير جداً أقدمت عليه الحكومة قبل أشهر بإلغائها حق البرلمان الدستوري وخفضت الموازنة العامة للدولة بنسبة 50٪_ دون الرجوع إلى المجلس.
ودعا زملاءه إلى عدم السكوت على هذا التجاوز وقال إن هذا شيء مهم. مطالباً المجلس بإدراج هذا في جدول الاعمال وكذلك تخصيص جلسات لقضايا الناس «الديزل -القمح- ارتفاع الاسعار».
وأشار إلى أن الحكومة لم تفصح عن مصير ال50٪_ التي خفضتها من الموازنة واكتفت في توضيحها أن هذا يعود إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وأمل عبدالعزيز جباري (مؤتمر) أن يتضمن جدول الاعمال مراقبة الحكومة ومحاسبتها بشأن التصرف في الموازنة وتخفيضها.
علَّق الراعي على ما طرحه جباري: «على عبدالعزيز أن يرجع قليل إلى الخلف، إحنا صوتنا على الموزانة واعطيناها تفويض كامل للتصرف وموافاتنا بما عملت».
تحذير: حريق في المنصة
انتقد الراعي الاسهاب في مناقشة جدول الاعمال وإطالة الوقت، وقال متذمراً: «لنا ساعة ونصف واحنا بنناقش جدول الاعمال وانتم تعرفون أن الذي شايطلع في هذه المنصة عيحرق مثل الفحم».
نتائج اللجنة حول كارثة حضرموت وتقارير عالقة في السكرتارية منذ أشهر
استغرب النائب زيد الشامي (إصلاح) عدم رفع اللجان البرلمانية التي عادت من المناطق المنكوبة من السيول (حضرموت والمهرة) تقارير مفصلة عن النتائج والاجراءات التي اتخذت وكيف تم توزيع المعونات وكيف تجري الاصلاحات. وقال: «نريد أن نرى النتائج التي عادت بها اللجان من حضرموت والمهرة.. لكني لا أراها في جدول الاعمال وأطلب إضافتها».
نجيب غانم نبه الراعي إلى أن هناك قضايا تقدمت بها وزارة الصحة وأن لجنة الصحة العامة في المجلس رفعت تقارير إلى السكرتارية قبل أشهر، إلا أنه تفاجأ أنها لم تدخل ضمن جدول الاعمال، وضرب مثلاً بمشروع قانون التأمين الصحي «الذي سيعمل على إعلاء وتطوير العمل الصحي».
 
***
 
اختلفوا على محتوياته وتوجسوا من نتائج تمليك غير اليمنيين وأحالوه إلى اللجنة
قانون يسمح بتملُّك غير اليمنيين
 
أجمع النواب في جلسة البرلمان أمس على أهمية وجود قانون ينظم ويسمح بتملك غير اليمنيين للعقارات، فيما اعتبره البعض تدخلاً في سيادة الدولة.
اختلفت الرؤى في مضمون عدة مواد، واتفقوا على إحالته إلى اللجنة لدراسته ورفع تقرير عنه.
أكبر الاعضاء البرلمانيين سناً، عبدالملك الوزير (مؤتمر)، تحسر على تأخر القانون كثيراً، وقال: «كان المفروض أن يأتي هذا القانون قبل أن يتملك الأجانب في صنعاء القديمة.. الايطاليين وغيرهم». وأوصى أن «يتم التفريق بين العربي وغير العربي». وافقه في الحديث عن تأخر مثل هذا القانون عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، واستحضر مبادرته التي رفضت في وقت سابق: «أذكركم أنني قدمت سابقاً مشروع قانون مماثل يسمح بتملك الخليجيين والمستثمرين لأراض يمنية ويسمح لليمنيين بتملك أراض في الخليج، لكنه رفض»، قال بافضل، مؤكداً أن الحكومة والمجلس رفضاه فقط لأنه مقدم من نائب معارض.
علق يحيى الراعي على انتقاد بافضل: «نشتي نقول لعبدالرحمن إن هذا المشروع (قانون تملُّك غير اليمنيين) مشروعه». وأضاف معلقاً على قول بافضل أن الدولة ترفض تمليك اليمنيين المستثمرين من عقارات الدولة: «الذي ما بيملكوش الناس هم أنسابك».
وأبدى النائب منصور الزنداني (إصلاح) رفضه الشديد لبيع ممتلكات الدولة، مقترحاً ضرورة أن «تحدَّد المساحة بحيث لا تتجاوز ألف لبنة وإلا فإننا سنفاجأ بأن جزراً يمنية قد تم بيعها».
أما عبدالرزاق الهجري فكان شديد اللهجة حيال تملك غير الأجانب، ورأى أن يتم ذلك وفقاً لشروط: «من يسمح لنا بالتملك في أرضه سمحنا له في التملك في أرضنا وأن يكون البيع محدداً بشروط».
لم يقتنع النائب المستقل صخر الوجيه بمقترح الهجري الذي يفرض شروطاً على المستثمرين، وموضحاً أن الأرض اليمنية هي بلد طارد للمستثمرين اليمنيين «فما بالك بالأجنبي!». داعياً إلى التواضع لاسيما وأن اقتصادنا ضعيف، مشدداً على توفير كل التسهيلات والاجواء للمستثمرين، ونبه اللجنة إلى التركيز على المادة 12 التي تنص على: «لا يجوز منح اليمني عقاراً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لاعتبارات قومية واقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية»، متسائلاً: «ما هي المصلحة العامة في هذه المادة؟! هذه كلمة مطاطية يجب توضيحها لأنها رأس الفساد».
ووصف ناصر عرمان مشروع القانون بأنه «جيد وينظم اعمالنا»! وصوت المجلس على إحالته إلى اللجنة.