إهدار يوم برلماني في مناقشة المحضر.. جلسة محترمة ونواب انتهازيون - هلال الجمرة
 في جلسة الاحد الفائت نفس اعضاء البرلمان عن أنفسهم لأول مرة منذ سنوات. لقد تحدث غالبية النواب.
تجاوزوا فيها تقاليد المجلس وأعرافه ووجدوا الفرصة سانحة للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم عن كارثة السيول التي أصابت محافظتي حضرموت والمهرة.
أراد محمد الشدادي نائب رئيس المجلس الذي أدار الجلسة إرضاء الجميع لكنه فشل في تحقيق رغبة اثنين هما صخر الوجيه واحمد الكحلاني اللذين نباهاه إلى مخالفته للائحة وهدر الوقت في مناقشة المحضر. اعترض الوجيه والكحلاني لأكثر من مرة: «اللائحة تقول إن مناقشة المحضر تكون إما بالحذف أو الاضافة لا بإعادة مناقشته من جديد». هذه الإنتقادات أزعجت البعض من طالبي الحديث واستفزت آخرين من ممثلي المحافظة المنكوبة (حضرموت) ابرزهم عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الاصلاح وسعيد دومان النائب عن دائرة سيئون.
صبيحة اليوم التالي الذي أعقب كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة، واجه البرلمان مشكلة مختلفة، فقد اختلف النواب حول كلفة الاعمار فهناك من رأى أن تدرج في الاعتماد الاضافي. اعترضهم البعض واقترحوا أن يحول الاعتماد الاضافي بمجمله لمعالجة الدمار.
وخرج المجلس بأن تأتي الحكومة بتقرير يقدر حجم الأضرار والمعالجات المطلوبة إلى البرلمان ما يتيح إدراج الكلفة اللازمة لعمليات الإعمار والاغاثة.
وكان المجلس قد أثرى الموضوع بالمناقشات في جلسة السبت، وبحسب اللائحة يتم قراءة المحضر في اليوم التالي ويصوت النواب إما بإضافة فقرة أو حذفها. والحاصل أن تسامح الشدادي، انتهازية بعض أعضاء المجلس فرضا عليه مخالفة اللائحة والسير نحو رغبة النواب التي استولت على جلسة بأكملها في مناقشة المحضر وتكرار ما حدث في جلسة السبت مستغلين بذلك براءة وطيبة رئيس الجلسة الجديد. وهذا لم يحدث اطلاقاً في حضرة يحيى الراعي!
محاولة أحمد الكحلاني تدراك خط الجلسة فسره عبدالرحمن بافضل بأنه تجاهل للمحافظات الجنوبية والازمة التي تمر بها وعدم اكتراث الكحلاني لذلك قائلاً: «متى سيستيقظ الكحلاني من نومه ليرى المحنة والكارثة التي يعيشها أبناء حضرموت والمهرة».
ركز الكحلاني كل حواسه على من بدأ معه المناكفة ورفع يده طالباً الرَّد. ردَّ محافظ عدن السابق باقتضاب: «ما قاله بافضل مزايدة ولو كان يهتم لأمر المنكوبين لحضر جلسة أمس ولو أنه يحن على أبناء دائرته لنزل إليها لمتابعة ما يجري». قام بافضل لطلب الرَّد لكنه لم يمكن لتفادي الإنزلاق عن المشكلة. آنذاك سار الكحلاني إليه واعتذر عما حدث منه واكتفى بافضل بالضحك.
اتفق المجلس على ضرورة تقديم المعونات العاجلة للمناطق المنكوبة واختلفوا على مصادر التمويل. فرئيسا كتلتي الاصلاح والاشتراكي بافضل وعيدروس النقيب طالبا برفض الاعتماد الاضافي المقدم من الحكومة وتخصيص اعتماد لصالح المنكوبين معتبرين الاعتماد الاضافي ترفاً وبذخاً سيما وأن المبلغ المطلوب 660 مليار ريال لا يتضمن شيئاً للماء والصحة والكهرباء ومعالجة البطالة.
أما النائبان عبدالرزاق الهجري ونبيل باشا فطالبا المجلس بتخصيص «800 مليون وفورات حققها المجلس لهذا العام من خصميات الغياب» لصالح المنكوبين من كارثة السيول. «بدلاً من خلافات أعضاء هيئة الرئاسة على تقاسم المبلغ».
نائب حضرموت الوادي سعيد دومان كشف عن أن افراداً مازالوا تحت الانقاض حتى اللحظة فيما الاعلام والدولة لم تصل إلى مناطق متضررة، معتبراً ذلك مأساة حقيقية خاصة ما تنقله وسائل الاعلام. ودعا الحكومة إلى إجراء دراسة علمية تحدد فيها الاماكن الآمنة لبناء المساكن وتفادي الخطر مستقبلاً، وحمل الحكومة ووزارة التخطيط المسؤولية عما يجري: «هناك أشجار نبتت في مجاري السيول والدولة خططت للمواطنين البناء في مجاري السيول وأرجو أن تحضر الحكومة للإجابة على عدة اسئلة لانها هي المسئولة الاولى عن الكارثة».
جميع المناقشات لم يهتم لشأنها، لكن المجلس أصغى على مقترح قدمه عبدالواسع هائل سعيد بواسطة عبدالكريم شيبان الذي كان إلى جواره: أن يمنح قسط يوم من مكافآت الاعضاء وقسط شهر من رجال الاعمال في المجلس لصالح المتضررين من السيول في حضرموت والمهرة.
اللافت في إدارة محمد الشدادي للجلسات تقديره للنواب وقال النائب الاصلاحي عبدالرزاق الهجري الذي اعتاد مهاجمة أسلوب الراعي لإدارة الجلسات الآن اكتشفنا أننا في مجلس النواب ولسنا في كتيبة وأرجو أن يحذو البقية حذوه.
بغض النظر عن التجاوزات اللائحية، إلا أن الشدادي أبدى تحضراً ملفتاً: اعتمد على تقديم النائب بالقول: «النائب المحترم».
وهذا ما يفتقر إليه زملاؤه في هيئة الرئاسة عند مناداة النواب، وقد أشاد النواب بهذه الطريقة التي اتبعها الشدادي راجين أن يحذو الآخرون في رئاسة المجلس حذوه.
***
 
اعتماد إضافي ب660 ملياراً
واعتماد لمعالجة كارثة السيول ب20 مليار ريال
 
 قدمت الحكومة مشروع فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة لعام 2008 بمبلغ 660 مليار ريال، إلى البرلمان أمس الثلاثاء. مضافاً إليه اعتماد لمعالجة أضرار كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بمبلغ 20 مليار ريال.
أقر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في البرلمان. وإذ اعتبر نواب أن الاعتماد 20 مليار ريال لمعالجة ما خلفته السيول قليل جداً مقارنة بالاعتماد الاضافي الذي وصفوه بالترفي بينما يعالج الاول مشكلة حقيقية. فقد شكر آخرون وزير المالية على مشروع الاعتماد الاضافي.
بعد سجال وجدل بين النواب دعا النائب ناصر عرمان زملاءه إلى النقاش بمنطقية وعقلانية، ولفت إلى أن رئيس الوزراء جاء إلى المجلس وطلب رفع المشتقات النفطية لكن المجلس اعترض على ذلك موضحاً أن معظم ما جاء في الاعتماد الاضافي هو لدعم المشتقات النفطية.
وإذ ابدى استعداده لقبول أي مبالغ لدعم المشتقات النفطية حتى لو بلغت التريليون قال: لكن يجب أن نراقب الحكومة والمبالغ التي ترصدها فإذا ثبت أن هناك التواء ومبالغة نحاسبها، مقترحاً أن يحال إلى اللجنة للنظر فيه.
 
***
 
محمد عبده سعيد يطالب بتفعيل صندوق مواجهة الكوارث
 
 ذكر النائب محمد عبده سعيد، بما أقرته الحكومة في السابق حول تفعيل صندوق لمواجهة الكوارث. كأن القرار أهمل ولم يعد في الحسبان بالنسبة للحكوم هذا مؤكد لأن مشروع الصندوق أقر قبل سنوات ولم يفعل حتى اللحظة وهو ما يسبب إرباكاً في عمل الحكومة عند حدوث أي أزمة.
وشدد محمد عبده سعيد على ضرورة إلزام الحكومة بتفعيل هذا الصندوق والتفكير في توفير موارد له. محذراً من قدوم فترة كارثية ولابد على المجلس أن يلزم الحكومة بتفعيل صندوق مواجهة الكوارث. أسوة بالصناديق الموجودة في جميع البلدان المهتمة بمصائر شعوبها.