البرلمان ينهي اليوم ملفات مرشحي الرئاسة
ب(64) مرشحاً للرئاسة، غالبيتهم من العامة، أغلق مجلس النواب الباب على المرحلة الاولى من اجراءات الانتخابات الرئاسية الساعة الثانية عشرة ظهراً الاثنين الماضي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة مجلس النواب بهذه المناسبة، توقع نائب رئيس مجلس النواب عبدالوهاب محمود ان تقتصر تزكية المجلسين (النواب والشورى) على اربعة مرشحين فقط، على أنه اعتبر ان الكثير من المتقدمين لم يهتموا بالتزكية، بقدر اهتمامهم بممارسة حقهم الدستوري والديموقراطي، حد تعبيره، واكد ان اربعة مرشحين فقط ترشحوا باسم احزاب سياسية هي المؤتمر الشعبي العام، واللقاء المشترك والمجلس الوطني وحزب الخضر وتلتزم هيئة مجلس النواب بجدول زمني على عدة مراحل يفترض أن تنتهي منه آواخر هذا الشهر، بتقديم اسماء المرشحين بعد تزكيتهم من قبل اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى، إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وشرعت هيئتا المجلسين التشريعيين أمس الثلاثاء بفحص ملفات المتقدمين ومن المفترض أن تنتهي منها غداً الخميس، وتعلن اسماء المرشحين، الذين استوفت ملفاتهم كافة الشروط، السبت القادم وتتيح ثلاثة ايام بعدها مباشرة للتظلم ويوماً للفصل فيها من قبل الهيئتين. بعدها يكون من حق المتظلمين خمسة ايام للطعن بقرارات الهيئتين امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ثم ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ 24/7، لتقديم نتائج الفحص النهائي إلى الاجتماع المشترك لاعضاء مجلسي النواب والشورى لتزكية المرشحين ويعتبر المرشح مقبولاً للمنافسة إذا حصل على تزكية (5٪_) من اصوات اعضاء المجلسين ال(412).
وامام هذه الاجراءات، قررت سمية علي رجاء، التي كانت اعلنت عزمها الترشح لمنصب الرئيس في ديمسر الماضي، تراجعها وقالت في بلاغ صحفي، الاثنين، إنه تبين لها صعوبة الحصول على التزكية لما يعانيه المضمار السياسي من غلبة ماحقه لحزب بعينه، إلا أنها وجهت رسالة لاحزاب اللقاء المشترك أيدت فيها اختيارهم مرشحهم للرئاسة فيصل بن شملان واعتبرت ان ترشيح المشترك «للرجل الوطني، عفيف اليد واللسان الاستاذ فيصل بن شملان» بحسب تعبيرها، كان خدمة عظيمة ليس لقضيتهم فحسب، بل للشعب اليمني مؤتمراً ومعارضة ومستقلين.. وكان قد سبقها إلى ذلك المهندس عبدالرحمن الحمدي الذي عدل عن قراره بالترشح وانسحب لصالح مرشح المعارضة.
وبالإضافة إلى شرط الحصول على التزكية بنسبة (5٪_) فإن الدستور يشترط في من يتقدم للترشح أن لا يقل عمره عن أربعين سنة، وأن يكون من ابوين يمنيين، وأن يتمتع بكامل الحقوق السياسية والمدنية، وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية، إضافة لشرط استقامة الأخلاق والسلوك والحفاظ على الشعائر الاسلامية وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.