ابن مختل، منزل محتل، والأسرة تقتسم السجن والتشرد - هلال الجمرة
مطلع اغسطس الماضي داهم أفراد من البحث الجنائي منزل علي صالح براز، واقتادوه وأفراد أسرته: زوجته، وأولاده: عنتر، أنور، وبكيل، إلى السجن بتهمة اغتصاب وقتل الشابة (ر. ص. م) 17 عاماً.
ومطلع الشهر الجاري- نوفمبر- ظهرت الشابة في شارع الخفجي بأمانة العاصمة متخفية في أحد المنازل هناك.
غير أن المنكوب «براز»، 65 عاماً، ما يزال قابعاً في السجن المركزي بالعاصمة.
قبل اسبوعين كانت على سطح مكتب وزير الداخلية رسالة من ثلاث أوراق، ممهورة بتوقيع محمد صالح براز وزوجته آمنة وأبنائه الأربعة،يفترض أن محتوياتها كافية لإقالة عشرات المسؤولين في وزارة الداخلية، لكن على ما يبدو لم تلق أي اهتمام وربما لم تقرأ!.
براز بحسب رسالته -حصلت «النداء» على صورة منها- تعرض وأسرته لجريمة بشعة كان أبطالها من منتسبي وزارة الداخلية.
وطبقاً للرسالة؛ فإن مجموعة من الأفراد والضباط اقتحموا منزله واقتادوه وزوجته وابناءه في ال4 من اغسطس الفائت إلى سجن البحث الجنائي بمحافظة صنعاء متهمين الأب باستدراج الشابة (ر. ص. م) إلى منزله واغتصابها وقتلها وإخفاء جثتها.
كانت التهمة صدمة قوية لم يستطع «براز».
ولكن لم يكن لديه وهو الموقن ببرائته، أمام آلة التعذيب التي مورست عليهم في السجن سوى الصمود والإنكار.
غير أن جنرالات التعذيب والتحقيق، أصروا على سير القضية على النحو التي بدأت، مخلفين إستفساراً عن الهدف من هكذا سلوك.
لكن ما حصل حال بينهم وبين ما يمكرون، في ال5 من الشهر الجاري ظهرت الشابة، الكانت قتيلة في محاضر التحقيقات ومغتصبة ومختطفة في نظر أسرتها، لتؤكد براءة (براز واسرته).
وقالت في محضر التحقيق: «أنها كانت فارّة من جحيم القرار الصادر من والدها بعقد قرانها من إبن خالها دون موافقتها عليه».
ما زالت البنت بكراً، رغم المحاولات العديدة من وحوش أرادوا نهش عفتها، وفقاً لمحضر التحقيق.
براز في رسالته وصف الجنود وعاقل حارته بعصابة لصوص، إذ اقتحموا منزله وهو في السجن ونهبوا محتوياته، فضلاً عن هدم أسواره بحجة البحث عن جثة الشابة. لكن بدون مسوغ قانوني أو إذن من النيابة، مشيراً إلى أن منزلهم تعرض للنهب ولا يزال يسيطر عليه عاقل الحارة حتى لحظة كتابة الخبر.
شدة وضراوة جنود البحث كانت مهينة ومدعاة للذل، مما جعل براز وأولاده يرجون نقلهم إلى النيابة للخلاص من الضرب والتعذيب، بيد أنهم تفاجأوا بما هو أشد، وفقاً للرسالة.
وفي ال 12 من هذا الشهر- نوفمبر، رفع نزلاء المركزي شكوى الى النائب العام -من ثلاث ورق- يطالبون فيها بإنصافهم من عضو النيابة، وقال في الشكوى : «أنه صادر جميع حقوقهم منساقاً وراء التعزيرات؛ ووقف لهم كخصم.
وأبدى تحيزاً في القضية مال فيها للطرف الآخر، وأتهم إبنة علي صالح براز، بارتكاب الفاحشة مع أخيها محمد، الكان بريئاً في محاضر تحقيقات البحث، بحضور والدتهم وجماعة كانوا متواجدين في مكتبه المبجل. وبألفاظ جارحة صرخ في وجه والدتهما مهدداً باقتيادها إلى «حبس انفرادي». اذا استمرت في توسلها له بإخراج الحاضرين تجنباً للإشاعة. أتى هذا مكملاً لأساليب السفه وانعدام إنسانية أفراد البحث. التي راح «بكيل براز» 26 عاماً، وهو أحد المتهمين في القضية -ضحية لها- هذا الشاب كان بكامل قواه العقلية قبل اقتياده إلى سجن البحث، بيد أنه ما لبث سوى أشهر حتى أصبح ضمن قائمة المختلين عقلياً، جراء ما تعرض من انتهاكات، حسبما ذكر في الشكوى.
وتساءل في شكواه -حصلت «النداء» على صورة منها-: «هل من منصف للمظلومين؟ هل من منقذ للمساكين!؟»، مطالباً النيابة إذا وجد المنقذ والمنصف، بسرعة التحقيق مع المتنفذين المذكورين في عريضة شكواهم، التي انتهت بالقول: «نحتفظ بحقنا في رفع الدعوى المدنية تجاههم مفصلة إلى ما بعد السير في التحقيق الجنائي». وجه النائب العام، في أعلى الشكوى، وكيل نيابة سنحان «بالإطلاع وإنصافهم وفق القانون».
الا أن الشيخ كمال براز -المتابع للقضية- يقول إنه «لا جديد في القضية، وتوجيه النائب العام كان إلى وكيل النيابة الذي وجه إلى من رفعت عليه الشكوى ».
امس الثلاثاء ذهب الشيخ الى مكتب وكيل النيابة لمتابعة مسار القضية والمطالبة بالإفراج عن نزلاء السجن المركزي (براز وأولاده) المودعين بأمر من نيابة سنحان، الا أن وكيلها اشترط منهم إحضار «ضمانة تجارية»، وتحدث الشيخ معاتباً: «عادهم يشتوا يكملوا الجريمة».
لقد طال السجن جميع أفراد أسرة «علي براز»، عدا طفلتان لم تتجاوزا الخامسة من العمر، هما من بقيتا في الخارج، دون راعٍٍ لهما، كانت والدتهما ترعاهن حتى لحقت بزوجها وأولادها في نهاية اغسطس الماضي، ولم يفرج عنها إلا في بداية الشهر الجاري بعد أن قدمت لها عدة ضمانات، وفقاً لمذكرة الإفراج من وكيل النيابة.
 لا جديد في الموضوع حتى الآن لكنهم يناشدون رئيس الجمهورية عبر «النداء» بالتوجيه لضبط هؤلاء وإطلاق سراح الاسرة وتعويضهم، هذا آخر ما يأملون فيه خيراً.