شاركت قيادات التيار الوطني للتصحيح والبناء في فعالية مخيم الاعتصام الخاص بالمخفي قسراً المقدم علي عشال الجعدني، التي أقيمت صباح اليوم الأحد في عاصمة محافظة أبين، زنجبار. حضر الفعالية عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والقوى والمنظمات السياسية والمدنية ووسائل الإعلام المختلفة.
والتقت قيادة التيار الوطني للتصحيح والبناء، ممثلة بالدكتور علي مبارك باغريب، الأمين العام للتيار، والأستاذ سميح الباهزي، عضو القيادة العامة ورئيس القيادة المحلية في عدن، والأستاذ جميل محمد ثابت الشعبي، عضو الأمانة العامة ورئيس الدائرة الإعلامية، بالشيخ محمد سكين الجعدني، رئيس مخيم الاعتصام والشخصية الاجتماعية والقبلية المعروفة في أبين، وناقشت معه قضايا الإخفاء القسري في عدن والمحافظات الأخرى، بما في ذلك قضية المقدم علي عشال الجعدني. اتفق الجميع على توحيد الجهود لدعم تحريك هذا الملف الهام، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالكشف عن المخفيين وإعادة الأمل لأسرهم وعائلاتهم.
كما تناول اللقاء تشكيل قيادة محلية للتيار الوطني للتصحيح والبناء في محافظة أبين، ودعمها وتوفير الأجواء المناسبة لها للعمل في مكافحة الفساد وتصحيح الاختلالات في المحافظة ومديرياتها المختلفة، وتبني قضايا الناس المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة.
وأشاد الشيخ سكين الجعدني بدور التيار الوطني للتصحيح والبناء منذ تأسيسه في العاصمة عدن، وبجهوده الوطنية في متابعة قضايا المخفيين قسراً وتصحيح الاختلالات في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد عبر النيابة العامة والمحاكم، وتبني حقوق ومطالب الناس الحياتية والمعيشية والخدمية.
وألقى الدكتور علي مبارك باغريب كلمة بإسم التيار عبر من خلالها عن دعم التيار الوطني للتصحيح والبناء في محافظة أبين لمطالب أبناء المحافظة بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً. وأشاد بصمود أبناء أبين وحضورهم السياسي والوطني، مشيراً إلى دور التيار البارز في إثارة قضية المخفيين قسراً والمطالبة بإطلاق سراحهم.
كما أعلن التيار عن تأسيس قيادة محلية جديدة في أبين، تتألف من شباب يحملون هموم وتطلعات المحافظة، ويعملون على تعزيز التعاون مع الفعاليات السياسية والاجتماعية لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية. وأكد التيار على أهمية إيجاد حلول جذرية للقضية الجنوبية، بما في ذلك تحقيق العدالة السياسية والحقوقية وتقديم التعويض العادل لأبناء الشعب.
وأكد التيار على استمراره في العمل لتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى الأجور، ودعمه لكافة الفعاليات السياسية والاحتجاجية الجماهيرية التي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.
