أعلن مكون سقطري مدعوم إماراتياً منح جزيرة سقطرى حكماً ذاتياً كامل الصلاحيات، انطلاقاً من بعدها الجغرافي وخصوصيتها اللغوية والبيئية والإثنية الإنسانية. ودعا "المجلس الوطني لأبناء سقطرى" في بيان صادر عن لقاء عقده الخميس في الجزيرة، مجلس القيادة الرئاسي للتفاوض حول ذلك، كما طالب السعودية والإمارات بدعم خياراته.
يتبع المكون السقطري المجلس الانتقالي الجنوبي، ويتزعمه القيادي في الانتقالي علي بن عيسى آل عفرار، الحاصل على الجنسية الإماراتية. وسبق أن طالب آل عفرار في احتفال أقيم في جزيرة سقطرى بمناسبة اليوم الوطني للإمارات مطلع الشهر الحالي بأن تكون جزيرة سقطرى، الإمارة الثامنة لدولة الإمارات.
وجاء في بيان المجلس الوطني لأبناء أرخبيل سقطرى - اطلعت عليه "النداء" - أن قرارهم بإعلان الحكم الذاتي الكامل استجابة لدعوات المعرفين ومشائخ المراكز والمقادمة والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية في سقطرى، الذين ناشدوا استعادة خصوصية الأرخبيل وحمايته من العبث الممنهج.
وأشار البيان إلى أن سكان سقطرى قد عانوا من الصراعات الحزبية والمناطقية والديمقراطية التي دمرت الإنسان اليمني شمالاً وجنوباً على مدى خمسة عقود، مما أدى إلى تآكل العادات والقيم والموروث الثقافي للسكان.
وأكد البيان أن أبناء سقطرى هم من يحددون مصير الأرخبيل سياسياً وإدارياً وتنموياً واقتصادياً في ظل الأوضاع المعقدة الحالية.
كما دعا البيان السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مباركة هذا الخيار، وحث جميع المكونات السياسية والوطنية على تأييد القرار التاريخي. وأكد المجلس رفضه لأي دعوات تحريضية للمظاهرات التي تخل بسمعة سقطرى المسالمة، داعياً الجميع للحفاظ على السكينة العامة ووحدة الصف.
اتهامات للإمارات
وأثار مطلب الحكم الذاتي في أرخبيل سقطرى اتهامات للإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء هذه التوجهات لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
منذ تشكيل التحالف العربي المساند للشرعية اليمنية لدحر الانقلاب الحوثي عام 2015، سعت الإمارات إلى تعزيز وجودها في سقطرى من خلال دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيطر على عاصمة الأرخبيل، حديبو، في يونيو 2020. هذا الدعم شمل تقديم مساعدات عسكرية ولوجستية للمجلس الانتقالي، مما عزز نفوذ الإمارات في الجزيرة وعدد من محافظات الجنوب.
وعلى الرغم من قيام الإمارات بتنفيذ مشاريع تنموية في سقطرى، والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان، لكنها أثارت اتهامات بمساعي أبوظبي لتعزيز نفوذها السياسي، وتحقيق أهدافها الجيوستراتيجية في سقطرى انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي بين الممرات المائية الصالحة للملاحة في الخليج وأفريقيا وآسيا. وهي محور محتمل للشحن والخدمات اللوجستية والدفاع العسكري.
وعدا ذلك، فإن تنوعها البيولوجي وطبيعتها الساحرة، وحياتها البرية الفريدة والغنية، جعلت الإمارات تتطلع الى سقطرى انطلاقاً من إمكانياتها في مجال التنمية السياحية التي بدأت أبو ظبي مؤخراً تنفيذها على الواقع عبر تسيير رحلات سياحية إلى الجزيرة بعيداً عن إدارة الحكومة المعترف بها.
وعن دوافع الإمارات لمنح سقطرى الحكم الذاتي، قال مصدر سياسي لـ"النداء" طلب عدم ذكر اسمه، إن تطلعات أبوظبي للسيطرة الكلية على سقطرى لم تعد خافية، غير أن معوقات كثيرة تحول دون قدرتها على إحكام قبضتها على الجزيرة في الوقت الراهن تفادياً لردود أفعال إقليمية ودولية، غير أن منح سقطرى حكماً ذاتياً يعد خطوة خطيرة تمهد لتمكين الإمارات من السيطرة على الجزيرة التي تعادل مساحتها نحو 4.7 أضعاف مساحة البحرين.
مباركة إماراتية
وفيما لم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية على بيان المكون السقطري حتى مساء الجمعة، بارك مسؤول إماراتي رفيع التوجه، وقال عبدالخالق عبدالله مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة اكس: "خطوة تاريخية وفي الاتجاه الصحيح مع تمنياتنا لسقطرى الحكم الذاتي بالتوفيق".
وعلى وقع الموقف الإماراتي الذي عبر عنه مستشار رئيس الدولة، سارعت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان تأييدها للخطوة. وفي حسابه الشخصي على منصة اكس، قال لطفي شطارة، رئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: "المشروع السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي هو بناء دولة فيدرالية بقوة الدستور والقانون، كل إقليم جنوبي يدير ذاته، وسقطرى كغيرها من محافظات الجنوب التي ستدير شؤونها بعد استعادة الدولة الجنوبية المستقلة. حكم الدولة المركزية انتهى، والدولة الفيدرالية ستنهض عبر دستور يضمن حقوق الناس".
وتتمتع جزيرة سقطرى التي تبلغ مساحتها 3,650 كيلومتر بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي في المحيط الهندي، وتُعد أكبر جزيرة في العالم العربي.
