حقيقة العلاقة بين وزارة المياه والبيئة والهيئة
- المحرر
رغم الأهمية الكبيرة للندوة الحوارية الأولى حول قانون البيئة اليمنية التي اقيمت في صنعاء الاسبوع الماضي، إلا أنه غاب عنها الخبراء والمختصون في المجال البيئي وخصوصاً من الهيئة العامة لحماية البيئة الذين تفاجأوا بها وأكدوا -عندما اتصلنا بهم في اليوم السابق للندوة، لنستفسر عنها- عدم علمهم بها وأنهم لم يبلغوا بحضورها. وأنهم صبيحة اليوم الذي اقيمت فيه الندوة تلقوا اتصالاً من أحد الزملاء في الهيئة يخبرهم بأن هناك ندوة فعلاً عن القانون البيئي ولكنهم لم يدعوا إليها ولم يبلغ أحد في الهيئة للمشاركة.
وهو ما يدعو للإستغراب خصوصاً أن وزارة المياه والبيئة قد رتبت لهذه الندوة بالتعاون مع نقابة المحامين وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة «المكتب الإقليمي لغرب آسيا» منذ أشهر فلماذا لم تبلغ الهيئة باعتبارها أهم جهة مهتمة بالقضايا البيئية، وهو أمر يدعو كذلك للشك والتساؤل عن طبيعة العلاقة التي تربط وزارة المياه والبيئة بالهيئة، والعكس، وعن صحة الهمسات التي تسمع هنا وهناك بين موظفي الجهتين عن المماحكات والإصطدامات التي تحصل ومدى تأثير ذلك على العمل والمشاريع والبرامج البيئية التي أغلبها بتمويلات خارجية.
صحيح أن رئيس الهيئة قد حضر ويبدو أن الدعوة قد وصلته نهاية دوام اليوم السابق للندوة، لكن هناك من يرى أن دعوته كانت مجرد روتين أو لإضفاء الشرعية على الندوة.
والأدهى من ذلك كله هو حضور الكم الهائل من المحامين الذين وصل عددهم إلى أربعين محامياً من مختلف المحافظات وأغلبهم يجهلون القانون البيئي ولم يطلعوا عليه وليس لهم أي اهتمامات بالمجال البيئى، لدرجة أن أحد المحامين الحاضرين همس في أذن زميله وهو يقلب الأدبيات: «بانخزن اليوم ونقرأ كل شيء باكر لهم خبر صافي».
وهو أمر يثير الإستغراب أيضاً، فلماذا دُعي هؤلاء إذا لم يكن لديهم شيء يعطونه أو يثرون به القضية؟!
عادل المسعودي، رئيس نقابة المحامين في لحج قال بكل صراحة عندما سألته عن خلفيته البيئية: «أنا لم أطلع على قانون البيئة من قبل، كما أن خلفيتي بالقضايا البيئية كخلفية أي مواطن يلتمس العوامل البيئية المحيطة به».
وهذا شيء ليس غريباً، خصوصاً إذا ما عرفنا بأن الجهات المنظمة للندوة كانت هي الأخرى تبحث عن القانون صبيحة انعقاد الندوة كي توزعه على الحاضرين. إضافة إلى أن مشروع القانون الجديد لم يوزع أبداً ولم يلق أي اهتمام في المناقشة التي انصبت على القانون النافذ. فلماذا لم ترسل الجهات المنظمة للندوة مصفوفة للقانون النافذ مع مشروع القانون الجديد للبيئة لكل المشاركين وخصوصاً من ليست لديهم أي خلفية مسبقة، على الأقل قبل الندوة بأسبوع حتى يطلعوا عليه ويثروا النقاش أكثر وأيضاً كي يضعوا ملاحظاتهم ليتم استيعابها في مشروع القانون الجديد؟ !
نهاية المطاف خرج المشاركون بعدد من التوصيات والتي تصل إلى إحدى عشرة توصية لا نعلم هل سيتم الأخذ بها فعلاً أم أنها توضع في الأدراج مع ما سبق من توصيات لمئات الندوات والورش التي اقيمت عن البيئة! والتي لو طرحت مجرد توصية واحدة في كل من تلك الورش والندوات ونفذت على أرض الواقع لكانت البيئة بخير ولما ضاعت الملايين وربما المليارات في تغطية تلك الفعاليات البيئية ولكانت صرفت في برامج ومشاريع ملموسة.
 ورغم ما سبق فهذا لا يعني أن الندوة لم تكن ذات أهمية وكذلك الأوراق التي قدمت لعدد من القانونيين المختصين وأصحاب الخبرة، بل على العكس تماماً فهناك مختصون ومحامون قدموا أوراقاً رائعة وجادة تناولت مواضيع مهمة ما جعل النقاش ساخناً ولكن غياب الهيئة والخبراء البيئيين أوجد ثغرة كبيرة في الندوة، إضافة إلى إهمال مشروع القانون الجديد.