تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
المخالفات في أوقاف حجة تحرم المكتب من 400 مليون ريال
كشف تقرير رسمي عن مخالفات وأضرار في المال العام (أعيان وعائدات الأوقاف) في محافظة حجة خلال عامي 2008 و2009، بلغت ما يقارب مليار ريال.
وجاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع حجة، أن عائدات أوقاف المحافظة، والتي يتم إظهارها بالحسابات الختامية والتقارير السنوية للمكتب بأقل من 100 مليون ريال، غير واقعية ولا موضوعية كونها لا تمثل سوى ما نسبته 20% من إجمالي العائدات الموجب تحصيلها مقارنة بما تمتلكه المحافظة من أوقاف، حيث تبلغ مساحة أراضي الوقف المؤجرة للزراعة والبناء 500 ألف لبنة.
وقال التقرير إن انعدام الرقابة على تحصيل تلك العائدات حرم المكتب من عائدات تزيد عن 400 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن مليوناً و208 آلاف ريال إيرادات محصلة خلال 2009 عبر صندوق المكتب والفرع، لم يتم توريدها إلى البنك، ولم تقيد بالدفاتر المحاسبية، أو يتم جرد بالمبلغ وتضمينه في محضر جرد الخزينة أو إظهاره ضمن الإيرادات بالحساب الختامي للعام 2009.
وذكر التقرير أن أكثر من 15 مليوناً تم استقطاعها من عائدات الفروع التي تم قطع حساباتها خلال عامي 2008 و2009 مقابل عملات للفروع وعائدات للمكتب بالزيادة عن النسب والمبالغ القانونية المستحقة للفروع والمكتب مقابل عمال وأتعاب تحصيل، بالإضافة إلى أن عائد المكتب المستحق له فعلا 4 ملايين و89 ألفاً تم تحصيلها دون أن يتم توريدها لحساب الأوقاف بالبنك المركزي.
وحسب التقرير فإن 24 مليوناً فائض بقي لدى مدراء الفروع الذين تم قطع حساباتهم دون أن يتم توريده لحساب الاستثمار المفتوح في البنك المركزي، كما أن الإيجارات المستحقة للوقف لدى الإجراء حتى نهاية 2009 بلغت أكثر من 36 مليون ريال، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الممتنعين.
ومن المخالفات التي تضمنها التقرير استغلال 208 ونصف لبنة من قبل مدير مكتب الأوقاف بالانتفاع والتأجير له ولأقاربه من أراضي الوقف في مديرية مدينة حجة؛ 80 لبنة مستغلة بدون عقود تأجير (مغتصبة)، والباقي تبين من واقع الدفاتر والسجلات المملوكة بفرع المدينة أن بعض المستأجرين لها لم يسددوا الإيجارات المستحقة عليهم منذ 5 سنوات، والبعض الآخر من 10 سنوات.
إجمالي الإيجارات المستحقة على الجهات الحكومية المنتفعة بأراضي الأوقاف في مدينة حجة، بلغت إلى نهاية 2009 أكثر من 12 مليون ريال.
ويشير التقرير إلى وجود ما يزيد عن 12 مليوناً من عائدات الأوقاف بالمحافظة صرفت بالمخالفة لأحكام النظم والقوانين واللوائح والقرارات النافذة، إذ صرف 827 ألفاً دون وجه حق، و244 ألفاً صرفت ولم يرفق أية وثيقة مؤيدة لصحة الصرف وقانونية الاستحقاق، بالإضافة إلى صرف أكثر من 8 ملايين لغير الأغراض المخصصة، وكذلك 250 ألفاً كعهدة لشراء سلع وخدمات لم يتم إخلاء تلك العهدة، ومليون و152 ألفاً و528 ريالاً دون استيفاء وإرفاق بعض الوثائق المؤيدة للصرف باستمارات اعتماد الصرف، وصرف 901 ألف و900 ريال لشراء سلع وخدمات دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، أو إرفاق ما يؤيد ذلك باستمارات الصرف.بالإضافة صرف 200الف عهدة لمدير الأوقاف في مديرية الحميمة .
ومن المبالغ المصروفة لم تتبع الإجراءات الرسمية ولا يوجد وثيقة مؤيدة لعملية الصرف ومن دون وجه حق ولغير مقاصد الواقفين، صرف 188 ألف ريال، منها 117 ألفاً مقابل قطع غيار وصيانة لسيارة المدير العام لمكتب الأوقاف، و22 ألفاً قيمة تلفون سيار لابن المدير، و48 ألفاً قيمة صيانة وسداد تلفون المدير العام,و250 ألف قيمة قطع غيار وصيانة سيارة المدير العام في 2009 كما تم صرف 90 ألف نفقات إيجارات سكن مدير إدارة الإرشاد من يوليو 2008 وحتى مارس 2009
ويكشف التقرير عملية التلاعب في صرفيات المبالغ غير القانونية ولأكثر من مرة كما حدث أثناء زيارة وزير الأوقاف للمحافظة عام 2009، إذ تم صرف 100 ألف نفقات ضيافة للوزير، وتحت هذا البند تكرر صرف 163 ألفاً لوكيل المحافظة محمد أبو راس وأمين صندوق المكتب قيمة قات قدموها أثناء زيارة الوزير,و 21 ألف مقابل سكن وضيافة الوزير عند زيارته للمحافظة في 4 نوفمبر 2008 وكذلك 250 ألف نفقات ضيافة للوزير عند زيارته للمحافظة لحضور اللقاء التشاوري وافتتاح مبنى مركز تعليم القران في أغسطس 2009
المخالفات والملاحظات جاءت كما ذكرها التقرير إضافة إلى عدم قيام المكتب وفرعه بمديرية مدينة حجة بتصويب أي من المخالفات التي تكرر تضمينها والتوصيات المتعلقة بها تقارير الجهاز السابقة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدية والاهتمام بتحسين أوضاع الأوقاف، وعدم توفر الحد الأدنى من مقومات الرقابة والضبط الداخلي، حيث تسير أعمال المكتب وفروعه بالمديريات بعيدا عن أنظمة الرقابة وبالمخالفة لمقتضيات أحكام القوانين والقرارات، كتحصيل إيرادات الأوقاف دون استخدام قسائم التحصيل الرسمية ودون توريدها إلى البنك، وعدم قيام المكتب بقطع حسابات أغلب فروعه في المديريات منذ سنوات، بالإضافة عدم شمول الموازنات التقديرية والحسابات الختامية للمكتب على الموارد والاستخدامات (المقدرة والفعلية) للفروع عدا فرع مديرية مدينة حجة، نظرا لعدم توفر أي بيانات لدى المكتب عن أعمال وحسابات لتلك الفروع، ولا يمسك أي سجلات أساس لأعيان وعائدات الوقف فيها.
غياب المحاسبة أو عزل واستبدال مدراء مكاتب الأوقاف في المديرات أرجعها التقرير إلى تدخلات بعض رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمتنفذين بالمديريات في اختصاصات المكتب بالمحافظة.