علي ناصر: لا مؤشر للتهدئة والقضية الجنوبية لا يمكن حجبها والمعارضة أمام اختبار هام
صالح يتهم الحراك بترويج الكراهية ويتوعد بالقضاء على كل من يدعو للفتنة
 "النداء":
اعتبر الرئيس الأسبق علي ناصر محمد التصعيدات الأخيرة من قبل الحاكم بأنها لا تعطي مؤشرا على التهدئة والحوار مع مختلف فرقاء الأزمة اليمنية وبخاصة الجنوبيين، لافتاً إلى أن الانتخابات المرتقبة محكومة بالتزوير سلفاً، وأن المعارضة اليمنية أمام اختبار هام.
وأعرب في تصريحات صحافية حديثة لوكالة آكي الإيطالية للأنباء، أن القضية الجنوبية العادلة لا يمكن حجبها، وأن الانتخابات لا تحل مشكلة، وربما تكون سبباً في حدوث مضاعفات محتملة، لأنها لا تحاكي جوهر الأزمة، داعياً في السياق للاصطفاف السياسي والجماهيري لمقاطعة الانتخابات، وللعمل الجاد نحو توحيد الموقف السياسي في الداخل قبل الخارج حسب تعبيره.
بمواجهة ذلك قال قيادي في حزب المؤتمر لوسائل إعلام إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجري في موعدها وفق إرادة الجماهير، ولا تخضع لرغبات من اختاروا المنافي، في رد على تصريحات الرئيس علي ناصر محمد.
كما وجه الرئيس علي عبدالله صالح، أمس الأول، خطاباً شديد اللهجة من محافظة لحج، ألمح فيه كثيرا إلى ما تضمنته تصريحات رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، والأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني، الذي قال إن الجنوب اليمني سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة سواءً مضى بها الحزب الحاكم (المؤتمر) وأحزاب المعارضة (المشترك) أم لم يمضوا، جازماً بأن الانتخابات المرتقبة "محكومة بالتزوير" سلفاً.
ناصر أكد أن الأيام القادمة "ستضع المعارضة اليمنية أمام اختبار هام"، خاصة بعد تبنّيهم
خيار تحريك الشارع اليمني، منوهاً في هذا السياق إلى أهمية دور المجتمع الدولي والإقليمي في معالجة الأزمة اليمنية الراهنة.
ومن ناحيته، قال الرئيس صالح "لقد أغلقنا بالوحدة ملفات الماضي ودخلنا في عهد جديد من التصالح والتسامح من أجل ألا تتكرر أحداث الصراعات الدامية على السلطة". كما اتهم صالح "الحراكـ" بـ"ترويج ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء اليمن الموحد لشرخ الوحدة الوطنية"، متوعداً بـ"القضاء على كل من يدعو إلى الفتنة المناطقية".
وكان علي ناصر محمد قال بشأن جدّية أحزاب المشترك في مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقب إجراؤها في أبريل المقبل كما تزمع السلطة "أعتقد أن لدى أحزاب اللقاء المشترك تجربة كبيرة مع الحزب الحاكم وخاصة في ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية في هذا الخصوص، وفي ضوء هذه التجربة يفترض أن يقرروا القرار المناسب الذي نأمل أن يتوافق مع ما يطرحونه من شعارات وبرامج سياسية، لاسيما أنهم في وقت سابق كانوا قد وضعوا اليد على الجرح، وقاموا بتشخيص جيد للأزمة اليمنية التي نعتقد بأنها أزمة سياسية بامتياز، وكانوا قد دعوا إلى الحوار الوطني الشامل، وكانت تلك الخطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنها تعثرت لأسباب نجهلها" على حد تعبيره.
وأضاف ناصر المقيم في دمشق كلاجئ منذ سنوات: "لقد توصل المشترك ولجنة الحوار الوطني مؤخراً إلى اتفاق مبدئي مع الحوثيين كما علمنا، إلا أنهم لم يتمكنوا من استيعاب الحراك الجنوبي وقياداته حتى الآن"، وتابع: "من هنا فإننا نعتقد بأن الجنوب سيقاطع الانتخابات سواءً مضى بها الحاكم والمشترك أم لم يمضوا، لأن القضية الجنوبية العادلة لا يمكن حجبها بانتخابات محكومة بالتزوير سلفاً ويُقصد منها التمديد للسلطة التي يعاني منها الجميع" وفق قوله.
وكانت الانتخابات مقررة في أبريل 2009، ثم أُجلت بعد أن وافقت الحكومة على تنفيذ إصلاحات انتخابية، لكن المعارضة قالت إن مثل هذه التغييرات لم تتحقق بعد، واتهمت الحزب الحاكم بالانفراد بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، وهددت باللجوء إلى الشارع اليمني في حال إصرار الحزب الحاكم على إجراء الانتخابات دون تعديل وإصلاح النظام الانتخابي.
وحول حجم التأييد الشعبي لأحزاب المشترك ومدى تأثيرها في الشارع اليمني فيما لو دعت إلى احتجاجات عامة على خطة الحزب الحاكم إجراء الانتخابات دون استكمال حوار سياسي بشأن الإصلاحات الانتخابية، قال الرئيس علي ناصر محمد لوكالة الأنباء الإيطالية آكي "إن لكل هذه الأحزاب قواعد شعبية لا يمكن نكران وجودها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا عن مدى ارتباط وتواصل هذه القواعد عضوياً وسياسياً وفكرياً بقياداتها، وكيف يتم التواصل معهم وتنمية مداركهم السياسية كما هو معروف في أبجديات العمل الحزبي، وبخاصة أن الأزمات الاقتصادية تعصف بالناس، وسياسة التجويع والتركيع المتبعة من قبل السلطة فعلت فعلها السلبي في المجتمع، فضلاً عن الأزمة الأخلاقية التي يتم الترويج لها بعدة أساليب وبصورة تبدو كما لو كانت ممنهجة" حسب تأكيده.
وتابع ناصر أن المعارضة مؤخراً توعدت بهبة غضب شعبية، بعد عروض الرئيس (علي عبدالله صالح) الأخيرة على خيار تحريك الشارع، وهذا ما سيضعهم أمام اختبار في الأيام القادمة، وقد تعرّض أمين عام التنظيم الناصري الأستاذ سلطان العتواني بسبب هذه المواقف لاعتداء آثم، كما تعرّض قبل ذلك المناضل نايف القانص للاختطاف والضربـ" على حد قوله.
وحول احتمال توجيه دعوات لجهات دولية أو عربية لمراقبة الانتخابات قال "إذا ارتأت أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات، فمن الطبيعي أن تدعو لرقابة دولية وعربية بالرغم من أن التجارب أثبتت أن هذه الرقابة لا تغير شيئاً في المعادلات في ظل الأخطاء الواقعة في أصل العملية الانتخابية، ولذلك كانت المعارضة تطالب بنظام القائمة النسبية وبإجراءات أخرى لتحسين المنافسة، الأمر الذي رفضه الحاكم، ونحن كنا في أكثر من مناسبة قد دعونا المجتمع الدولي والإقليمي وخاصة دول الخليج -باعتبار اليمن عمقاً استراتيجياً لها- أن تسهم بفعالية في معالجة الأزمة اليمنية والضغط على سلطة صنعاء باتجاه الكف عن عسكرة الحياة والإفراج عن كافة المعتقلين، ووقف الحروب المتنقلة التي أهلكت الحرث والنسل، واللجوء للحوار الوطني الشامل وغير المشروط وبرعاية عربية يتم الاتفاق على مكانه وزمانه، لأن الانتخابات لا تحل مشكلة، وربما تكون سبباً في حدوث مضاعفات محتملة، لأنها لا تحاكي جوهر الأزمة بقدر ما تهدف إلى إضفاء مشروعية لسلطة فاقدة لها" وفق وصفه.
وفيما إن كان هناك مؤشرات لإمكانية استجابة الحزب الحاكم لدعوات المعارضة لإجراء حوار مع القوى الانفصالية الجنوبية التي تشتبك مع الحكومة ومع المتمردين الشماليين الذين تحاول الدولة تثبيت هدنة هشة معهم، قال الرئيس الأسبق علي ناصر محمد "من خلال متابعتنا للخطاب الذي ألقاه الرئيس صالح في عدن مؤخراً والذي قدم فيه عروضاً مختلفة للمشترك لحمله على المشاركة في الانتخابات منها حكومة وحدة وطنية قبل وبعد الانتخابات، كما قدم فيها بعض المعلومات التاريخية غير الدقيقة، فضلاً عن الاتهامات التي وصلت حد الشتيمة حتى بحق قيادات جنوبية باتت في ذمة الله، كل هذا لا يعطي مؤشراً على عزم الحاكم على التهدئة والحوار مع مختلف فرقاء الأزمة اليمنية وبخاصة الجنوبيين الذين قام بالتعريض بقياداتهم بصورة مباشرة ومعلنة، فضلاً عن أن بعض المدن في المحافظات الجنوبية تتعرض للحصار والقصف وفي مقدمتها مدينة "الحبيلين" في "ردفان" التي انطلقت منها أول شرارة للثورة ضد الاحتلال البريطاني للجنوبـ" حسب قوله.
الرئيس على ناصر محمد ختم تصريحاته بالقول إن الجنوبيين "مدعوون اليوم للاصطفاف السياسي والجماهيري لمقاطعة الانتخابات، وللعمل الجاد نحو توحيد الموقف السياسي في الداخل قبل الخارج، وللتمسك بالنضال السلمي حتى تحقيق الأهداف المرجوة ونيل الحقوق المشروعة" على حد تعبيره.