عندما وصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 305
تزوير الانتخابات من الصفر: تم التوقيع عن 5 نواب بالإنابة، وتم التصويت ب191 عضواً لكنهم رفعوا عدد الحاضرين إلى 240 نائباً كي يقولوا إن الأغلبية موجودة
المغالطة التي لم يكتشفها الصحفيون من الشرفة أثناء تصويت كتلة المؤتمر على لجنة الانتخابات، جلسة الثلاثاء الماضي، فضحتها الأخطاء في العملية الحسابية لدى المغالطين. فمن أجل بلوغ الأغلبية المطلوبة للتصويت، رفعت هيئة الرئاسة –وهي المسؤولة عن الحضور والغياب- قوام المجلس من 301 إلى 305 أعضاء.
ومن واقع المحضر التقريري للجلسة يمكن قراءة التزوير. سجل عدد الحاضرين 240 عضواً، وسجل الغائبون بعذر وبدون عذر 57 عضواً، إضافة إلى 3 مقاعد شاغرة و5 غائبين بمهمة، ليبلغ إجمالي عدد النواب: 305 أعضاء. لقد تنبّه لذلك النائب المستقل صخر الوجيه وهو يدقق في أسماء الحاضرين وعددهم، فقال إن الموقعين على حافظة الدوام في تلك الجلسة كان 228 نائباً فقط، ما يعني أنه تم التوقيع عن 12 نائباً.
ومعلوم أن من بين ال228 نائباً الحاضرين، 37 نائباً من المعارضة انسحبوا قبل التصويت احتجاجاً على ما وصفته المعارضة بـ"انقلاب السلطة على اتفاق فبراير"، والتصويت على قانون الانتخابات. لكن كتلة المؤتمر صوتت على اللجنة العليا للانتخابات ب191 نائباً، بمخالفة صريحة للائحة الداخلية والدستور الذي يشترط أغلبية مطلوبة تصل 201 عضو.
وكشف الوجيه عن 5 نواب غائبين تم التوقيع عنهم: أمين محمد عبدالوهاب الزبيري، محمد قاسم النقيب، محمد عبده سعيد أنعم، فيصل الشوافي، وعبدالعزيز قاسم الجنيد. واعتبر هذا تزويرا مفضوحا ومخالفة صريحة للدستور.
وخاطب يحيى الراعي باعتباره المسؤول عن تلك المخالفة، قائلاً: إذا أردتم أن تلعبوها.. العبوها بطريقة ذكية وليس بهذا الشكل المفضوح. وبدا على الراعي علامة الانزعاج من خطاب صخر، لكنه لزم الصمت.
يمكن أن نستشف من خلال هذا "التزوير" ملامح الانتخابات البرلمانية القادمة. فمن اللحظات الأولى قررت كتلة المؤتمر أن تغالط في التصويت على أسماء اللجنة العليا للانتخابات، واخترقت اللائحة الداخلية للمجلس التي تشترط لصحة التصويت أن يكون مناداة بالاسم أو التصويت في الكمبيوتر، وهذا ما لم يحدث، إذ اكتفى رئيس المجلس يحيى الراعي بالتصويت برفع الأيدي "خشية أن تفضح عدم وجود أغلبية مطلوبة"، طبقاً لتوصيف النائب الاشتراكي محمد القباطي.
على الأقل، كان يجب على هيئة رئاسة مجلس النواب أن تفتح تحقيقاً لمعرفة ومحاسبة من قام بالتزوير. لكن هذا لم ولن يحدث. ففي جلسة السبت، تفاجأ النواب بعدم تضمن محضر جلسة الأربعاء لما طرحوه من قضية التزوير. وفسّر صخر الوجيه تجاهل هيئة رئاسة المجلس لما كشفه من تزوير للأسماء ولعدد الحاضرين بأنها قد تكون متورطة في العملية.
وشدّد على ضرورة معاقبة من "وقّعوا بالإنابة عن 5 نواب الثلاثاء الماضي، أو تضمين ما قاله النوابـ". مؤكداً للراعي أنه لن يسكت إلا بعد الكشف عمن وقعوا بالإنابة عن الغائبين أو تكذيب هذه الواقعة بإثبات حضور النواب الخمسة الذين تأكدوا من غيابهم.
رئيس كتلة الاشتراكي عيدروس النقيب، وهو الذي كشف أن مسألة التوقيع بالإنابة تتكرر يومياً، مشيراً إلى أنه وصل صباح الثلاثاء وقد تم التوقيع بدلاً عنه، طالب بتشكيل لجنة تقصٍّ حول ارتفاع عدد أعضاء المجلس إلى 307 بدلا من 301 في محضر يوم الثلاثاء. ووصف ما جرى بأنها عملية تزوير فاضحة لا تليق بمجلس النواب.