لكأنّ حمايتَهُ شأنُ الدولةِ الصليحية
جسرُ العِنَبِي.. أوجَاعُ الطعْنِ في الظَهر!
يحيى هائل سلام
جسر العنبي، الواقع إلى الشمال من مركز مديرية ذي السفال، في واحدة، من أشهر مناطقها السياحية، هي منطقة العنبي، لا يزال في وظيفته القديمة، منذ تركته السيدة أروى، وعهدها الصليحي، يحمل الخطوات على كاهله، بأثقالها، ليقربها من الغايات، وينأى بأصحابها عن مخاطر السيول، واحتمالات انقطاع السُّبل.
برضا، وبطيب خاطر، يواصل فعل ذلك، وهو المتوحد في المكان، مكانه، يتعقبه الزمنُ، بامتداده اللانهائي، والماءُ، بين وقت وآخر، يباغته، بنوباتِ عداءٍ، غير مبررة، فإذا به، قوىً منهكةٌ، وعنفوانٌ يتهدده السقوط.
لكنْ، ما يوجعه اليوم، ويقلقه في آن واحد، هو الطعن في الظهر!
وكذلك، هي محاولات الاعتداء المتوالية، على محيطه، أو شيء منه: طعنٌ في الظهر.
برغبة إقطاعية، في بناء دكان، تلاها الشروع بالعمل، على سطح السمسرة الملاصقة للجسر، والتي هي منه، وهو منها، بالولادة، وبالنشأة الأولى، بدأت محاولات الاعتداء، قبل ما يقارب الشهرين، فما إن اصطدمت باعتراض بشر، من حواريِّ المكان، حتى انتقلت المحاولة، إلى التصاق آخر، في الشمال من الجسر، ومرة أُخرى، كان أنصار الجسر لها بالمرصاد.
الرغبة في بناء الدكان، انتقلت إلى مكان ثالث؛ جهة الغرب، من الطريق الموازية للجسر، وهو ما يعني ابتلاع جزء من الطريق، على حساب حيز من أطراف الجسر، وأساساته المتوارية، وكما يعني أيضاً، أن الجسر سيفقد متنفسه الوحيد، في أنحاء المكان، والذي يعد من أهم مقاصد السياحة الداخلية، في مديرية ذي السفال.
لذلك، فلم يكن أمام الرغبة، من متسع للنفاذ، إلا الليل!
بدأ البناء ليلاً، غير أنه لم يلق النور، فمع الصباح، تبدى المكان على حاله، وكأن شيئاً من البناء، لم يكن، فكان السؤال: من أزال البناء، وأعاد المكان سيرته الأولى؟!
ثمة قائل: إنهم أنصار الجسر، وقيل: هي السيدة أروى، لا تزال، تُحسِنُ الدفاع، عن أشيائها الحميمة!
ومع اليوم التالي، كان 5 من أبناء قرية "مِدية"، وهي الأقرب عاطفة، من أحجار الجسر إليه، يقبعون في غياهب السجن، وكانت إزالة البناء، هي التهمة.
فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، وفي خطابه رقم 1822 بتاريخ 17/10/2010، إلى محافظ إب، وصف محاولات البناء تلك، بالاعتداء، على أمل أن ينتهي المطاف بخطابه، إلى النيابة العامة، لضبط المخالف.
وكان للمطاف، أن ينتهي بخطابه حيث أراد، لكن نيابة ذي السفال الابتدائية، لم تأبه به، إلى حد امتناعها عن التعاطي معه، وهو المُحال إليها، ولو بمجرد التأشير عليه، وكأنها غير معنية بسوى واقعة إزالة البناء، أما واقعة الاعتداء على الجسر، فلا تعنيها.
وبحسب محامي المتهمين، من أبناء قرية "مدية"، فإن رئيس نيابة محافظة إب، كان الأربعاء الماضي، وجه نيابة ذي السفال الابتدائية، تلفونياً، بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة، غير أن شيئاً من ذلك، لم يحدث.
ولموقف كهذا، فإن ثمة تفسيراً واحداً، ووحيداً: إن جسر العنبي، بأوجاعه، وجميع متعلقاته، هو شأنٌ، من شؤون الدولة الصليحية، لا دولة الجمهورية اليمنية!