استئناف عدن تواصل النظر في قضية ردم البحر
وجمعية البيئة تكشف عن تعرضها لضغوط من نافذين
عدن- فؤاد مسعد:
قال الدكتور عادل عبدالرشيد رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة بعدن، إن الجمعية تتعرض لضغوط مستمرة بسبب قضية ردم البحر المنظورة حاليا لدى محكمة استئناف عدن، بعدما كانت الجمعية كسبت القضية في أبريل الفائت من خلال حكم قضائي ألزم المنطقة الحرة بعدم ردم البحر، وهو ما دفع بالمنطقة الحرة التي منحت الترخيص لأحد المستثمرين لاستئناف الحكم.
وأضاف عبدالرشيد لـ"النداء" أن الجهة التي كانت تقدم الدعم للجمعية أوقفت دعمها المالي المتمثل بإيجار مقر الجمعية، مما أدى لحرمان الجمعية من مقرها، وأوضح أن بعض المسؤولين يمارسون الضغوط على إدارة الجمعية التي رفضت تلك الضغوط التي قال إنها تأتي من شخصيات نافذة وتسعى لإضعاف موقف الجمعية النابع من حرصها على حماية البيئة والتصدي لأعمال ردم البحر.
بدورها، قالت المحامية شهد العولقي الناشطة بفريق الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي يترافع في القضية نيابة عن الجمعية اليمنية للبيئة، إن القضاء ينظر الآن في القضية ويركز على دراسة الأثر البيئي التي تقدمت بها الجهة التي تعزم ردم البحر وإقامة مشاريع.
وأضافت لـ"النداء" أن الجهة نفسها كانت قدمت دراسة الأثر البيئي قبل الشروع في العمل، ولكنها لم تلتزم بها، وهو ما جعل الجمعية ترفع القضية أمام المحكمة التي أصدرت حكمها القاضي بعدم ردم البحر.
يذكر أن محكمة المنصورة الابتدائية كانت أصدرت قبل أشهر الحكم النهائي في القضية، وقضى بعدم ردم البحر في المنطقة (جولة كالتكس). وعدت المحكمة البناء مخالفا للقوانين النافذة والمتعلقة بحماية البيئة. كما ألزم الحكم المنطقة الحرة بالبحث عن أماكن أخرى، وذلك بعد شهرين من قيام الجمعية برفع الدعوى في القضية أواخر يناير الماضي، ضد المنطقة الحرة في عدن لمنحها ترخيصا لأحد المستثمرين بردم البحر في منطقة جولة كالتكس.
وكانت المنطقة الحرة بعدن منحت تراخيص لأحد المستثمرين للحصول على أراض خالية من خلال ردم البحر في جولة "كالتكس"، وإلغاء "الكورنيش" الممتد من جبل حديد وحتى مدخل جزيرة العمال، لإقامة مشاريع استثمارية تشمل بناء أبراج ومنشآت سياحية ومطاعم وأندية نسائية ورياضية. وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بردم ساحل جولة "كالتكس"، فيما تكون المرحلة الثانية بتنفيذ عملية ردم "الكورنيش" الواقع أمام مدخل جزيرة العمال، والذي يعرف بكورنيش (المحافظ)، والذي تقدر مساحته بأكثر من 100 ألف متر مربع.
وبحسب المحامية ورئيس الجمعية، تعقد محكمة الاستئناف بعدن غدا الثلاثاء جلستها المخصصة لمناقشة دراسة الأثر البيئي، بناء على الطلب المقدم للمحكمة من المستثمرين والمنطقة الحرة. وفي هذا السياق أعرب مواطنون عن خشيتهم من إقدام أية جهة على ردم البحر لما لذلك من أضرار على البيئة وعلى المنظر العام للمدينة.