تقييم القدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية البيئية
في كثير من المشاريع وبرامج العمل تقف الأزمة المالية حجر عثرة في طريق تنفيذها أو إتمامها، وتظل قلة الموارد المالية الشماعة التي يُعلق عليها كل تأجيل أو اخفاق. القصور في تفعيل السياسات والتشريعات الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، ضعف الآليات المؤسسية المحددة للمسؤوليات والأدوار لعمل جميع القطاعات، عدم إلتزام مختلف الاطراف بتنفيذ الأولويات الواجبة في الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، قصور في تنفيذ ما تضمنته الخطة الوطنية من تدابير ملزمة في الإتفاقية للحد من التصحر، غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالإتفاقيات الثلاث (التنوع الحيوي، تغير المناخ، مكافحة التصحر)، ضعف التعاون والتنسيق بين البرامج الإقليمية وتحت الإقليمية المعنية بمكافحة التصحر، ضعف القدرات في التنسيق والتواصل والتعاون مع شبكات العمل في المنظمات والبرامج الدولية، ضعف النظام الوطني للمعلوماتية في مجال الموارد ومكافحة التصحر، محدودية البرامج البحثية في مجال مكافحة التصحر وفي مجال توثيق وتعزيز المعارف المحلية في الإدارة المستدامة للموارد ومكافحة التصحر، شحة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج وأنشطة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، قصور البرامج التدريبية والتعليمية في مجال مكافحة التصحر في المناهج التعليمية سواء في المدارس أو المعاهد أو الجامعات، ضعف آليات نقل التكنولوجيا والمعلومات المتوافرة عبر وسائل الإتصال المختلفة.
الأثنتا عشرة نقطة هذه تمثل قائمة الثغرات في التزامات الجمهورية اليمنية في تنفيذ الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر.
ويعتبر قلة الموارد المالية أحد أهم أسباب هذه الثغرات، إضافة إلى تعدد المسؤوليات وتداخل المهام بين المؤسسات ذات العلاقة وغياب التنسيق بينها وكذلك قلة الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الغابات ومكافحة التصحر، وقلة الوعي على كافة المستويات بأهمية البرامج الإقليمية بمكافحة التصحر.
حسب النتائج التي خرج بها الاختصاصيون في هذا المجال خلال الورشة التي أقامها مشروع التقييم الذاتي للقدرات الوطنية لتنفيذ الإتفاقيات الدولية البيئية، الاسبوع الماضي، والتي أقيمت لمناقشة التقييم الذاتي للقدرات الوطنية لتنفيذ إتفاقية التصحر, التي صادقت عليها اليمن في 1 ديسمبر 1996م ولتلافي هذه الثغرات والمسببات؛ إقترح المشاركون عدداً من الحلول والتوصيات كان أهمها: الإسراع في إنشاء الصندوق الوطني لمكافحة التصحر ورصد موارد مالية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية، إضافة إلى وضع برنامج لتأهيل الكوادر في هذا المجال ووضع آلية تنسيق وتعاون بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة حتى لا تتشتت الجهود والموارد المتاحة.
مشروع التقييم الذاتي للقدرات الوطنية هو مبادرة من صندوق البيئة العالمي (GEF) يهدف إلى تقييم معوقات بناء القدرات وتحديد الإحتياجات والجهود الممكنة لتنفيذ الاتفاقيات البيئية ذات العلاقة. وينفذ المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية البيئة ويدار عن طريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في اليمن كما سيقوم هذا المشروع بتحديد وتحليل التزامات ومتطلبات اليمن تجاه الاتفاقيات البيئية ذات العلاقة بالتنوع الحيوي وتغير المناخ ومكافحة التصحر. وسيعطي هذا المشروع صورة واضحة عن قدرة وأداء الحكومة اليمنية على كافة المستويات لتحقيق الاحتياجات. كذلك فإن هذه العملية ستؤدي إلى الحصول على تمويلات إضافية لوضع وتطوير مشاريع جديدة لسد الثغرات وتحديد الاحتياجات المتعلقة بالقدرات بما يسهم في الإيفاء بالتزامات اليمن تجاه الاتفاقيات البيئية ذات العلاقة.
وقد أشار جمال الهراني مدير المشروع إلى أنه سيتم عقد ورشتين مماثلتين لمناقشة الثغرات في إتفاقية التنوع الحيوي وإتفاقية تغير المناخ ومن ثم ستعقد ورشة أخيرة لمناقشة نقاط الإلتقاء في جميع تلك الإتفاقيات.