طز.. بالدستور - محمد أنعم
أعتقد أن اصرار أحزاب المشترك على تأجيل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري أصبح قراراً لا تراجع عنه حتى وإن تنازل المؤتمر الشعبي ليسلم لها ليس لجنة الانتخابات فقط، بل ومعها عبده الجندي وهو مكبل بالقيود.
فلو افترضنا قيام «المؤتمر» باتخاذ قرار كهذا حرصاً منه على مشاركة كل القوى السياسية في العملية الانتخابية في محاولة لإرضاء أحزاب المشترك ولتجاوز افتعالهم للأزمات؛ برغم هذا ستظل أحزاب المشترك رافضة إجراء الانتخابات في موعدها ا لمحدد لأن القضية -المشكلة- لا تكمن في لجنة الانتخابات ولا بتصحيح جداول الناخبين حسب ما يعتقده البعض.. بل إن لدى أحزاب المشترك أجندة خاصة لتعطيل الانتخابات أو تأجيلها وهذا هو ما بات معروفاً بالتأكيد.. إنما لو تحقق لها ذلك فماذا بعد؟ هذا ما نجهله.
قرار أحزاب المشترك قرار من نوع خاص لا تنفع معه كفارة ولا تبرئة يمين.. ونعتقد أن كل القوى السياسية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي مطالبون بتحمل مسؤولياتهم الوطنية.. فأحزاب المشترك تعمل لتحقيق هدفها بوضوح وشفافية عالية.. فلو قدم المؤتمر الشعبي تنازلات أكثر وأكثر فلن تجدي محاولاته، وسيجد نفسه غداً أمام مأزق حقيقي فعلاً بعد أن نفدت من جعبته كل الأوراق.
ولن يجد لديه ما يتنازل عنه لأحزاب المشترك التي بدأ قادتها من الآن يتهمون صناديق الانتخابات بأنها تعمل للحزب الحاكم، حتى الحبر والبطائق الخاصة بالاقتراع واللجان الأمنية والأقلام والأختام، والاعلام والمال العام، وكذلك ايضاً أصوات الناخبين بأنه تم تسخيرها وأُجبرت على العمل لصالح المؤتمر الشعبي ومرشحيه.
إذاً القضية ليست في تنفيذ اتفاق المبادئ كما يزعمون الآن.. فمثل هذا التشكيك المبكر يؤكد أن احزاب المشترك مصرة على تعطيل اجراء الانتخابات. ومثلما نجحت في تعديل قانون الانتخابات من أجل توسيع قوام لجنة الانتخابات وتحقق لها ذلك في غضون أيام.. فما المانع أن تؤجل الانتخابات عبر المماطلة التي تتبعها الآن لتضع المؤتمر الشعبي أمام موقف صعب جداً؟! وقد لا يُستبعد أن تتقدم المعارضة ايضاً بمشروع لتعديل دستوري لموعد الانتخابات.. ولديهم مستشارون أجانب جاهزون لذلك وحسب الطلب.
إنما يظل السؤال قائماً: إلى أين يريد المشترك أن يقود الوطن والتجربة الديمقراطية.. وهم منذ اليوم يعملون على تأجيل الانتخابات.. «وطز.. بالدستور»..؟!