> هلال الجمرة
انطفأت الإضاءة في قاعة مجلس النواب، السبت الفائت، في الساعة الواحدة ظهراً، حينما كان البرلمانيون ينتقدون وزير الكهرباء على تكرر الانطفاء. ضجت القاعة بالضحك والسخرية، حتى وزير الكهرباء ضحك، من الموقف الذي استغله النواب شاهداً لصالحهم.
تركز نظر عوض سعد السقطري، وزير الكهرباء والطاقة، على إحدى الشاشات التلفزيونية المعلقة في قاعة البرلمان منذ العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً. وفرّغ وقت أذنيه لسماع انتقادات شديدة انقضت عليه من الخلف. وكانت يده اليمنى تسجل ملاحظات البرلمانيين، واليسرى عمودا تحت ذقنه. وكان بين الفينة والأخرى يرتشف قليلاً من الماء.
وعلى الأرجح فقد تحدث جميع النواب الحاضرين، وسددوا لزميلهم البرلماني -الذي غادر مقعده البرلماني بمركز القاعة في 19 مايو 2008 ليتقلد منصب وزير الكهرباء خلفاً لبهران- ضربات مؤلمة، وطالبوه بتقديم استقالته وترك المكان للأكفأ منه.
كان عبده محمد بشر قد حضّر لمداخلةٍ محشوة بالمعلومات الدقيقة والأرقام التي فضّل أن يواجه بها الوزير. بدأ مداخلته بالمحطات المستأجرة: «تشتري الدولة 286 ميجاوات من الطاقة بتكلفة 7 ملايين دولار شهرياً، بالإضافة إلى تكلفة الوقود المباع للشركات المؤجرة بسعر مدعوم ب45% من قيمته تقدر ب45 مليون دولار شهرياً. ما يعني أن الدولة تشتري تلك الطاقة ب574 مليون دولار سنوياً». وزاد ولسانه يرتّل فضائح وزارة الكهرباء مستنداً إلى الموازنة العامة للدولة لعام 2008: «صرفت الدولة على الكهرباء أكثر من 21 ملياراً».
لم ينفِ عوض السقطري الخسائر التي تتكبدها الدولة لشراء الطاقة التي كشف عنها بشر؛ إلاّ أنه صحح مقدار التكلفة الشهرية ب6 ملايين دولار.
النائب بشر لم ينتظر لمعرفة آلية المؤسسة العامة للكهرباء في الرقابة على الطاقة المشتراة، بحسب سؤاله للوزير، بل واصل سرد فساد الكهرباء: «أكثر من 150 ألف مشترك بدون عدادات، والمفقود من الطاقة يزيد على %30 من الطاقة المنتجة».
ولئن استغرب من أن الوزارة تستأجر 200 ميجاوات رغم امتلاكها 200 ميجاوات خارج العمل، بسبب تعطل «التربين، أو لحاجتها إلى قطع غيار»، ذُهل من أن ال200 ميجاوات الخارجة عن العمل مازالت تحسب تكلفتها 720 مليون دولار.
وتساءل عن مصير توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء محطة ب3000 ميجاوات، ناهيك عن موازنات الصيانة للمولدات التالفة ومناقصات ومشتريات كهربائية بالمليارات.
وإذ ثمّن بشر انشغال الوزير في متابعة المشاريع الاستراتيجية في المحطة الغازية واستهلاك وقته فيه, نبّهه إلى الالتفات قليلا لما يدور في المؤسسة، حيث المشاريع متعثرة.
كان الوزير منكباً على الورقة يدوِّن ملاحظات يرد بها على البرلماني عبده بشر. بينما كان الثاني يرجو النواب عدم التفاؤل والأمل في معالجة مشكلة الكهرباء: «300 ميجاوات في رأس كثيب والمخاء وغيرهما تعمل بكامل طاقتها وسينتهي عمرها الافتراضي قريباً، في الوقت الذي لن يدخل من المحطة الغازية مأرب - 1 سوى 110 ميجاوات من أصل 240، لا يدري ما مصير الباقي منها, فيما مأرب - 2 ومعبر فلا يعلم متى سيبدؤون تنفيذها ومتى ستخرج مناقصتها من الأسر إلاّ الله. فأي أمل نرجوه؟!». أنهى الجملة, دعياً إلى تشكيل محكمة مستعجلة لمحاكمة «لوبيهات الفساد والعابثين في الكهرباء», موصياً بتحريمها على غرار الخمر؛ «ضررها أكثر من منافعها».
لم يأت دور الوزير. كان آخر المتحدثين. فكان الدور على النائب محمد الحزمي (إصلاح) الذي أستنتج أن وزارة الكهرباء تأتي في الترتيب الثاني بين الوزارات الفاسدة. وقال إنه يمتلك تقارير فساد بملياري ريال، مستفسراً عن وضع 14 موظفاً أوصت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإحالتهم إلى النيابة.
أبدا ثمة نواب تعاطفهم مع زميلهم السابق, وزير الكهرباء الحالي، فكانوا يجاملونه بكلمة من كلمات المديح والإطراء؛ لكنهم لم يتركوا سبيل الوزارة، ففي أضعف الأحوال ينتقدون الوزارة كهيكل أو وزراء سابقين يحملونهم المسؤولية لما أوصلوها إليه من دمار.
ورأى النائب المستقل أحمد الخولاني ونواب آخرون ضرورة أن يحضر النقاش رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الكهرباء ووزير النفط إن أراد البرلمان معالجة المشكلة.
***
الكهرباء لا تغطي سوى %45 من الأراضي اليمنية
أثبتت خطط وزارة الكهرباء، بإدخالها المحطات الإسعافية، الفشل الذريع. هذا ما أكده وزيرها بعد أن كشف النائب منصور الزنداني (إصلاح) حجم الفساد الذي تجنيه الحكومة من وراء تلك الإسعافات غير المجدية: «تم شراء محطة ذهبان ب60 مليون دولار على أن تنتج 60 ميجاوات لأمانة العاصمة، اتضح بعد تركيبها أنها مستخدمة ولا تنتج سوى %50 من الطاقة المقررة والمتفق عليها، وكانت مستهلكة وليست جديدة بحسب المواصفات، وطريقة شرائها كانت بصورة فاسدة. ومحطة حزيز - 1 التي جاءت بها الوزارة، أيضا، لإسعاف الإسعاف، وتبين أن مواصفاتها مختلفة وأنها لا تنتج سوى 25 ميجاوات».
ظلت الكهرباء تسعف دون حساب، إذ تتالت المحطات الإسعافية في صنعاء، حيث أدخلت محطة حزيز- 2 وهي إسعافية للإسعافات الأولى، وبعدها محطة ذهبان الرديئة. وراهن الزنداني على صحة كلامه في أن الكهرباء لا تغطي سوى %45 من الأراضي اليمنية: «وأنا أراهن على كلامي وإن كان خاطئاً فأحاكم».
وألمح إلى أن وزارة الكهرباء تدعي أنها تنتج 800 ميجاوات، فيما الحقيقة هي 400 ميجاوات فقط، وهذا أكبر دليل على فساد الوزارة. ونبّه إلى أن المحطة الغازية مأرب التي تعدنا بها الحكومة لن تنتج في أحسن الأحوال سوى 150 ميجاوات، وأن العجز سيظل قائماً. متسائلاً عما أحدثته الوزارة بالقروض التي تبلغ نحو 900 مليون دولار صوّت عليها البرلمان في الماضي لإنهاء مشكلة الكهرباء، «فإذا بالمشاكل تزداد أكثر!». ملفتاً إلى المناطق والأحياء والقرى التي مازالت بدون كهرباء حتى الآن. وطالب وزير الكهرباء بتقديم استقالته والاعتذار للشعب عما لحق به من أضرار.أثبتت خطط وزارة الكهرباء، بإدخالها المحطات الإسعافية، الفشل الذريع. هذا ما أكده وزيرها بعد أن كشف النائب منصور الزنداني (إصلاح) حجم الفساد الذي تجنيه الحكومة من وراء تلك الإسعافات غير المجدية: «تم شراء محطة ذهبان ب60 مليون دولار على أن تنتج 60 ميجاوات لأمانة العاصمة، اتضح بعد تركيبها أنها مستخدمة ولا تنتج سوى %50 من الطاقة المقررة والمتفق عليها، وكانت مستهلكة وليست جديدة بحسب المواصفات، وطريقة شرائها كانت بصورة فاسدة. ومحطة حزيز - 1 التي جاءت بها الوزارة، أيضا، لإسعاف الإسعاف، وتبين أن مواصفاتها مختلفة وأنها لا تنتج سوى 25 ميجاوات».ظلت الكهرباء تسعف دون حساب، إذ تتالت المحطات الإسعافية في صنعاء، حيث أدخلت محطة حزيز- 2 وهي إسعافية للإسعافات الأولى، وبعدها محطة ذهبان الرديئة. وراهن الزنداني على صحة كلامه في أن الكهرباء لا تغطي سوى %45 من الأراضي اليمنية: «وأنا أراهن على كلامي وإن كان خاطئاً فأحاكم».وألمح إلى أن وزارة الكهرباء تدعي أنها تنتج 800 ميجاوات، فيما الحقيقة هي 400 ميجاوات فقط، وهذا أكبر دليل على فساد الوزارة. ونبّه إلى أن المحطة الغازية مأرب التي تعدنا بها الحكومة لن تنتج في أحسن الأحوال سوى 150 ميجاوات، وأن العجز سيظل قائماً. متسائلاً عما أحدثته الوزارة بالقروض التي تبلغ نحو 900 مليون دولار صوّت عليها البرلمان في الماضي لإنهاء مشكلة الكهرباء، «فإذا بالمشاكل تزداد أكثر!». ملفتاً إلى المناطق والأحياء والقرى التي مازالت بدون كهرباء حتى الآن. وطالب وزير الكهرباء بتقديم استقالته والاعتذار للشعب عما لحق به من أضرار.
***
1000 منزل بدون عدادات
عنونت الجرأة مداخلة النائب عزام صلاح (مؤتمر). فبادر الوزير بمعلومات مفادها: «هناك أكثر من 1000 منزل لا توجد فيها عدادات كهرباء». ثم أخذ في عتاب الوزير على الصمت الذي يعتريه رغم ما يحدث من خلل في الكهرباء. وقال إن الوزير ومدير المؤسسة لم يحركا ساكناً منذ عام. وإذ شكك في قدرة الحكومة على حل مشكلة الكهرباء. قال إن رئيس الوزراء غير جاد: «كان وزير كهرباء سابقا، ولو كان صادقاً لعالج المشكلة عند تعيينه رئيساً للوزراء ولكانت الكهرباء من أولوياته في الحكومة». معتبراً أن محطة مأرب الغازية ليست حلاً. وفضح أحد مظاهر الفساد والرشاوى الموجودة في الكهرباء: «مدير منطقة كهرباء في صنعاء يأخذ من المواطن الواحد 1200 ريال لقاء صرف عدّاد»، وهدد بنشر اسمه وفضحه بالوثائق التي يمتلكها. وطلب من الوزير أسماء المسؤولين المتنفذين الذين لم يدفعوا قيمة فواتير الكهرباء.
وتساءل بعض الأعضاء عن مصير الاعتمادات الإضافية المخصصة للكهرباء سنوياً. ونادوا بالأخذ في الاعتبار تعويض المواطنين عما لحق بأجهزتهم من أضرار وخسائر قد تصل إلى إزهاق أرواح مرضى في المحافظات الساحلية جراء الانطفاءات، ومحاسبة كل الوزراء والمسؤولين السابقين في الكهرباء باعتبار المشكلة تراكمية.
منح الراعي كافة النواب الحاضرين الفرصة للإدلاء بانتقاداتهم، وأراد أن يمدد فترة النقاش إلى اليوم التالي وأن تأخذ المناقشة فترة أطول ويشكل لجنة لمتابعة الوزارة، مكونة من لجنة الخدمات مطعمة بعدد من النواب. إلا أن الوزير رفض التأجيل وطلب الرد، أولاً.
عنونت الجرأة مداخلة النائب عزام صلاح (مؤتمر). فبادر الوزير بمعلومات مفادها: «هناك أكثر من 1000 منزل لا توجد فيها عدادات كهرباء». ثم أخذ في عتاب الوزير على الصمت الذي يعتريه رغم ما يحدث من خلل في الكهرباء. وقال إن الوزير ومدير المؤسسة لم يحركا ساكناً منذ عام. وإذ شكك في قدرة الحكومة على حل مشكلة الكهرباء. قال إن رئيس الوزراء غير جاد: «كان وزير كهرباء سابقا، ولو كان صادقاً لعالج المشكلة عند تعيينه رئيساً للوزراء ولكانت الكهرباء من أولوياته في الحكومة». معتبراً أن محطة مأرب الغازية ليست حلاً. وفضح أحد مظاهر الفساد والرشاوى الموجودة في الكهرباء: «مدير منطقة كهرباء في صنعاء يأخذ من المواطن الواحد 1200 ريال لقاء صرف عدّاد»، وهدد بنشر اسمه وفضحه بالوثائق التي يمتلكها. وطلب من الوزير أسماء المسؤولين المتنفذين الذين لم يدفعوا قيمة فواتير الكهرباء.وتساءل بعض الأعضاء عن مصير الاعتمادات الإضافية المخصصة للكهرباء سنوياً. ونادوا بالأخذ في الاعتبار تعويض المواطنين عما لحق بأجهزتهم من أضرار وخسائر قد تصل إلى إزهاق أرواح مرضى في المحافظات الساحلية جراء الانطفاءات، ومحاسبة كل الوزراء والمسؤولين السابقين في الكهرباء باعتبار المشكلة تراكمية.منح الراعي كافة النواب الحاضرين الفرصة للإدلاء بانتقاداتهم، وأراد أن يمدد فترة النقاش إلى اليوم التالي وأن تأخذ المناقشة فترة أطول ويشكل لجنة لمتابعة الوزارة، مكونة من لجنة الخدمات مطعمة بعدد من النواب. إلا أن الوزير رفض التأجيل وطلب الرد، أولاً.
***
محطة مأرب - 1 ليست الحل
صعد السقطري إلى الشرفة وفي يده أوراق الملاحظات وعلبة ماء جديدة. شكر الجميع على انتقاده، وأخبر عزام صلاح بأنهما (هو ورئيس المؤسسة) ليسا نائمين. وذكّر النواب الساخطين من عدم وفائه بالعهد بأن يوليو ما يزال في بدايته، موصياً إياهم بعدم الاستعجال.
منتصف أبريل الفائت، أعطى السقطري البرلمان عهداً بأن مشكلة انطفاءات الكهرباء ستتوقف في يوليو الجاري. لكن سقف وعوده قلّ، مطلع الأسبوع الحالي، من نفس المنصة التي أطلق منها وعده: «قطاع الكهرباء بحاجة إلى ملياري دولار لتنفيذ خطة الوزارة حتى عام 2012: إنجاز إصلاحات في الشبكة الوطنية وإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية؛ فضلاً عن محطة معبر، لتصل القدرة الإجمالية لتلك المحطات إلى 1400 ميجاوات، وفقاً للخطة، التي من شأنها أن تضمن عدم انطفاء الكهرباء، مجدداً»، مرجعاً كثرة الانطفاءات في الآونة الأخيرة إلى زيادة الطلب على الكهرباء، الذي وصل هذا العام إلى 250 ميجاوات مقارنة ب150 ميجاوات في الصيف المنصرم.
بعد وهلة، تراجعت الوعود بعد أن راجع الملاحظات مما قاله عبده بشر عن أن دخول محطة مأرب -1 بطاقة 340 ميجاوات سيكون مقابل خروج محطات قديمة من الخدمة قدرتها التوليدية 300 ميجاوات. فأكد أن دخول المرحلة الأولى من محطة مأرب للعمل سيرافقه برنامج صيانة للمحطات القديمة البالغة طاقتها ما بين 620 و650 ميجاوات، فضلاً عن 200 ميجاوات طاقة مشتراة. وجدد تأكيده أن محطة مأرب -1 ستعمل في نهاية يوليو الجاري.
وأقر الوزير بما عرضه النواب من اختلالات، قائلاً: «لدينا 200 ميجاوات من الطاقة مشتراة وتكلف الدولة مبالغ كبيرة، لكنها خيار صعب ومكثف أوجدته الضرورة، وفلوس الطاقة المشتراة ليست بأيدينا. المشاريع الإسعافية أثقلت كاهل البلد دون جدوى, والرجوع إليها هو بسبب قصور التمويل وقصور في الإجراءات».
وفيما شدد النائبان شوقي القاضي, وعبد الرحمن بافضل، وآخرون، على ضرورة الكشف عن أسماء ال500 نافذ تدَّعي الوزارة أنهم يتهربون من دفع 70 مليون دولار لديهم، تجاهل الوزير الخوض في تلك المعلومات. اقترح القاضي استدعاء الحكومة كاملة، باعتبار مشكلة الكهرباء لا تخص الوزير المختص وحده، ومشاكل الكهرباء مرتبطة بعدة جهات. وإذ اقترح نواب تقديم قيادات وزارة ومؤسسة الكهرباء إلى القضاء لمحاكمتهم، طالب آخرون بتعويض المواطنين عن أجهزتهم الكهربائية التي تلفت جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. كما اجتمع غالبيتهم على مقترح رئيس المجلس يحيى الراعي بمطالبة الحكومة بتخصيص جزء كبير من ميزانية العام القادم لمعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.
وبشأن الأصوات البرلمانية المطالبة بإحالة قيادة وزارة الكهرباء إلى النيابة للتحقيق معهم في «الفساد المستشري في قطاعات الكهرباء»، حد وصف النواب، قال الوزير: «أي شخص ارتكب خطأ يحال إلى النيابة، وأنا لو ثبت عليَّ مخالفة فأنا مستعد أن أحاكم أو أي من منتسبي وزارة الكهرباء ومؤسستها خالف وثبت عليه ذلك».
صوت المجلس خلال جلسة الكهرباء، على تكليف لجنة الخدمات يضاف إليهم: محمد الشرفي، منصور الزنداني, عبدالله خيرات، عبده بشر، وفؤاد عبدالكريم، لمناقشة اختلالات الكهرباء مع مسؤولي الوزارة ومعرفة أسباب عرقلة المناقصة ومتأخرات كبار المسؤولين ورفع تقرير إلى البرلمان السبت القادم بما توصلوا إليه.