مثل سامي غالب، رئيس التحرير، أمس الأول الاثنين، أمام نيابة الصحافة والمطبوعات التي وجهت إليه تهمة القيام بالتحريض على المساس باستقرار الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلاليتها وسلامة أراضيها وإثارة العصيان المسلح والنعرات الطائفية والقبلية.
واعتبرت النيابة أن ما نشرته صحيفة "النداء" في الأعداد 190 و192 و194 من مقالات افتتاحية ومواد خبرية مسوغا لتوجيه التهمة. كما طلبت مثول 3 زملاء من أسرة "النداء" للأسباب نفسها، وهم شفيع العبد (مراسل الصحيفة في شبوة، ومحرر الصفحة الرياضية)، وعبدالعزيز المجيدي (المحرر في قسم الأخبار)، وفؤاد مسعد (مراسل الصحيفة في الضالع).
وطلب رئيس التحرير من عضو النيابة المحقق تأجيل مثول الزميلين شفيع العبد وفؤاد مسعد أمام النيابة لمدة أسبوع، نظرا لوجودهما خارج العاصمة. ومن المقرر أن يمثل الزميل عبد المجيدي صباح اليوم. وسيتم التحقيق مع المجيدي بشأن التقرير الإخباري الذي تصدر الصفحة الأولى للصحيفة في العدد 194 الذي صادرت وزارة الإعلام نسخا منه نهار الإثنين قبل الماضي. في حين سيمثل شفيع العبد لسماع أقواله بشأن ما ورد في مقال كتبه في العدد نفسه ينتقد فيه موقف مسؤولين وسياسيين من محافظات جنوبية وشرقية حيال القضية الجنوبية. أما الزميل فؤاد مسعد فمطلوب للنيابة بسبب تقارير إخبارية حول التطورات في الجنوب.
وإلى هذه المواد، يتم التحقيق مع سامي غالب بشأن ما ورد في 3 من مقالاته الافتتاحيه هي: "غزو الحراك الجنوبي من الداخلـ" المنشورة في العدد 190 الصادر في 2 ابريل، و"الوحدة.. جنوبية" في 22 ابريل، و" 27 إبريل.. يوم العسكرقراطية" في 29 إبريل.
وكانت وزارة الإعلام طلبت من النائب العام التحقيق في ما وصفته بـ"الجرائم" التي تورطت بها "النداء" في 5 من أعدادها صدرت خلال شهري مارس وإبريل هي الأعداد 187، 188، 189، 190، و193. وقد أحال النائب العام طلب الوزارة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات. واعتبرت النيابة أنه لا يوجد ما يستدعي مساءلة الصحيفة بشأن الأعداد الثلاثة الأولى، لكن المحقق أضاف العدد 194.
وكانت النيابة بدأت باستجواب رؤساء تحرير صحف "الشارع" و"المصدر" و"الديار" و"الوطني". وتم تأجيل استجواب الزميل هشام باشراحيل الذي يعاني في محل إقامته بعدن من ظروف صحية خطرة.
وعلمت "النداء" أن النيابة وجهت تهما مماثلة للزملاء نايف حسان رئيس تحرير "الشارع"، وسمير جبران رئيس تحرير "المصدر"، وعابد المهذري رئيس تحرير "الديار"، وعبدالرقيب الهدياني رئيس تحرير "الوطني".
والصحف الست تم مصادرة أعدادها منتصف الأسبوع الماضي. ومعلوم أن يومية "الأيام" تعرضت للسطو على كميات من نسخها يوم السبت قبل الماضي، وفي اليوم التالي منع توزيعها نهائيا، ومنذ صباح الاثنين 4 مايو تم تطويق مقر الصحيفة في عدن من قبل قوات الأمن، فاضطرت إدارة "الأيام" إلى التوقف عن الصدور حتى يتم إنهاء الحصار المفروض عليها.
وحسب مذكرة وزير الإعلام الموجهة للنائب العام، فإن الصحف الست نشرت مواضيع "تدعو إلى الانفصال والتحريض على الكراهية وإثارة النعرات القبلية والطائفية والمناطقية وبث روح الشقاق والفرقة بين أفراد المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية والإساءة إلى شخص فخامة الأخ رئيس الجمهورية وغير ذلك من المخالفات التي تناولتها الصحف المذكورة". وأضاف الوزير في مذكرته أن الوزارة كلفت محمد شاهر حسن، وكيل الوزارة لشؤون الصحافة، وعبدالإله محمد يوسف، مدير عام الشؤون القانونية، "للتعاون مع نيابة الصحافة والمطبوعات وموافاة النيابة بكل ما تتطلبه هذه القضية الوطنية بالغة الأهمية لاتصالها بالدستور والقانون وحرية التعبير والصحافة"، حسبما ورد في المذكرة.
وطلب الوزير من النيابة التحقيق في ما نشرته صحيفة "الأيام" اليومية في كافة أعدادها الصادرة خلال الشهور الماضية، وخاصة شهر إبريل.