الاحتياجات البيئية في خطط وبرامج التنمية المستدامة (2-2) - محمد حزام المشرقي*
السياسات وخطط العمل البيئي
إن أهمية وضع وتنفيذ السياسات البيئية تكمن في التوجه نحو الارتقاء بالعمل البيئي وربط البيئة بالتنمية لتفادي المشكلات والكوارث البيئية الأمر الذي يتوجب معه رسم سياسات وخطط بيئية وإصدار لوائح تنظيمية جديدة تفي بمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. كما أن تحقيق تنمية مستدامة تتطلب الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان قدرتها على الوفاء باحتياجات الأجيال الحالية دون إنقاص قدرتها على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.
وفي هذا الخصوص ينبغي وضع آليات للتنسيق والتواصل وتفعيل الأدوار واقتراح السياسات والمشروعات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة على توازنها ووضع الأسس الخاصة بتقييم الأثر البيئي وعلاقته بالفقر، وإرساء قاعدة متينة لإطار عام تشريعي – مؤسسي تحقق معها ضمان أنماط تنموية مستدامة من خلال المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمنظومة البيئية. ويتطلب هذا الجهد مجموعة من الإجراءات النوعية التي تعكس اتجاه الإضرار البيئي وتحسن إدارة المنظومات البيئية، تعتمد فيها المبادرات الوطنية بصورة أساسية على نظم التوجيه والتحكم.
التمكين المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني
والقطاع الخاص والسلطة المحلية
إن مفهوم نهج التمكين يرمي إلى تعزيز التنمية المستدامة على أساس تحقيق الشراكات فيما بين القطاعات العام والخاص والمجتمعي. ويمثل مفهوم الشراكات إحدى الدعامات الرئيسة للإستراتيجيات والخطط الوطنية. وإن تطبيق فكرة الشراكة يتطلب توفير العديد من الأسس التي تسهم في خلق شراكة فاعلة بين الشركاء والممثلين للسلطات المركزية والمحلية وفئات المجتمع المدني والمحلي والمنظمات غير الحكومية والقطاع التعاوني والأهلي كاعتماد أسس الثقة والحوار والتدريب والتعليم والشفافية والمساءلة واللامركزية وتمكين المجتمع المحلي والإعلام المسؤول.
وتتواجد في الساحة اليمنية أعداد متنامية من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالقضايا البيئية، إلا أنها بحاجة إلى دعم وتعزيز دورها في التخطيط والتنفيذ، علاوة على بناء قدراتها في جوانب التأهيل والتدريب لرفع مستوى مشاركتها على المستوى الوطني والاقليمي والمحلي.
ومن المعلوم أن التطبيق الناجح لخطة العمل الوطنية للبيئة يعتمد في الأساس على تقوية القدرات في مجال الإدارة البيئية على كافة المستويات. وعلى الجانب الآخر تفعيل وتمكين القطاع الخاص في مجال الخدمات وزيادة مستوى المشاركة العامة في القرارات، حيث يلعب الفرقاء كافة من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني من برلمانيين ونقابيين وأكاديميين وغيرهم أدوارهم بشكل متداخل ومتكامل، إضافة إلى قيام السلطات المركزية بدور التمكين والتوجيه والرقابة متحولة عن دورها التدخلي المباشرة.
ومن أجل قيام الجهات المعنية بدور فاعل في عملية التدخلات لصيانة وحماية البيئة والموارد والموائل الطبيعية والتنوع الحيوي بشكل عام، يستدعي الأمر ضرورة إشراك السلطات المحلية والمجتمع المحلي في مسألة الإدارة المتكاملة للموارد البيئة والمحافظة عليها.
وفي هذا المقام تؤكد سياسات وبرامج الحكومة تأييدها لضرورة العمل وفق مستويين متلازمين، هما المستوى الوطني والمستوى المحلي، ودعم دور السلطات المحلية في المهام الملقاة على عاتقها ومساهمتها الجادة في وضع خطط محلية بيئية ذات أولوية وأهمية بالغة لتوحيد المقاييس وتحقيق المنظور التنموي للإدارة البيئية من خلال مراجعة الأساليب المعتمدة في التخطيط والإدارة المحليين وتيسير رفع مشاركة المجتمع المدني إلى جانب السلطات المحلية.
ويمكن أيضاً أن تكون الشراكة إعلامية بمعنى مشاركة الإعلاميين في برامج ومشاريع التنمية البيئية والحضرية بهدف إبراز الجهود المبذولة في مجالات تحسين الوضع البيئي على الساحة الإعلامية، فإلى جانب نشر الوعي الإعلامي الحضري والبيئي فإن الشراكة الإعلامية تتيح تدريب الإعلاميين وتثقيفهم بمسارات التنمية الحضرية والبيئية.
* خبير البيئة والموارد الطبيعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي