مستجدات نقابات التعليم مع الحكومة
- محمد أحمد المقرمي*
بعد أن توقفت جلسات التفاوض بين نقابات التعليم: نقابة المهن التعليمية، نقابة المعلمين، نقابة التعليم الفني وبين الجانب الحكومي إلا أن النقابات ظلت تتواصل مع الجهات المعنية تارة عبر الرسائل وتارة أخرى عبر اللقاءات الثنائية مع الوزراء المعنيين أو عبر التلفون من اجل استئناف المفاوضات وحرصاً منها على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية والتربوية تبدى ذلك من خلال عدم عودتها للاضرابات التي كانت قد علقتها في وقت سابق هذا من جهة، ومن جهة اخرى من اجل الوصول إلى حلول معقولة كمطالب المعلمين والتربويين التي اعلنوها وطالبوا بها منذ فبراير 2005م ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن قامت نقابات التعليم بالعديد من الفعاليات، منها تلك المسيرة التي اوقفتها قيادات النقابات بعد مقابلتها للأخ رئيس الجمهورية ووجه بعدها الحكومة بالجلوس مع النقابات وحل قضاياهم ومطالبهم، ووعد ايضاً بلقاء آخر بعد عودته من زيارة الصين, ذلك الوعد الذي لم يتم حتى الآن.
ولم تتم إلا جلسة واحدة مع الجانب الحكومي بناءً على ذلك التوجيه، بعدها اصبح الوزراء المعنيون يتبادلون الادوار، فكان احدهم يبدى استعداده للجلوس معنا بشرط ان يكون الآخرون موجودون الذين بدورهم يعتذرون لانشغالهم بامور اخرى وهكذا يبدى المعتذر استعداده في المرة الثانية في حين يعتذر الذي كان مستعداً في المرة الأولى، هذه الاساليب وغيرها شكلت لدينا قناعات راسخة بأن الحكومة تتملص عن وعودها وتتخلى عن وظيفتها الاساسية في التعاطي الجدي مع قضايا المواطنين والعمل على حلها، ا لامر الذي دفع بالنقابات الثلاث إلى العودة إلى الفعاليات الاحتجاجية المتمثلة باللقاءات الموسعة والمهرجانات والاعتصامات على مستوى المديريات ومراكز عموم محافظات الجمهورية والتي ستكلل بمسيرة كبرى تنطلق من ميدان التحرير بأمانة العاصمة إلى دار الرئاسة يشارك فيها التربيون والمعلمون من كل محافظات الجمهورية يوم الخامس من الشهر القادم والاعتصام هناك حتى يتم الاستجابة لمطالب المعلمين والتربويين. وقد صدر بيان بذلك يوم 1/7/2006، ونتيجة لذلك، أي لهذا الموقف الاخير من قبل النقابات، قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة، عبدالكريم الجنداري وطلبت من النقابات تشكيل لجنة وجلست اللجنتان يوم 14/7/2006م واتفقتا على:
1 - اطلاق العلاوات والتسويات.
2 - يحصل المعلم على ترقيته كل سنتين كما هو مقر في قانون المعلم رقم 37 لسنة 1998م وليس كما جاء في قانون الاجور والمرتبات الجديد والذي يحدد الترقية باربع سنوات.
3 - تزمين مراحل تنفيذ قانون الاجور والمرتبات بسنة لكل مرحلة تبدأ من يوليو من كل عام، فالمرحلة الأولى كانت من يوليو 2005، والثانية من يوليو 2006 وهكذا.
4 - يمنح المعلمون بدل طبيعة كما هو مقر قانوناً.
وقد اتفق الطرفان علىأن يصيغ كل طرف تصوراً لكيفية تنفيذ تلك المطالب على أن يدمج التصوران معاً بتصور واحد يوقع عليه الطرفان ويرفع الى الخدمة المدنية والجهات الاخرى ذات العلاقة، مع العلم أن تصورنا في النقابات كان معداً وجاهزاً في نفس اليوم، ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة لم يتم دعوتنا للجلوس مرة أخرى.
وتجدر الاشارة إلى أن الفعاليات النقابية مستمرة كما خطط لها، والتحضير للمسيرة الكبرى التي ستنفذ يوم 5/8/2006م مستمر وقائم على قدم وساق كوننا في قيادات النقابات اخذنا عهداً على انفسنا بعدم التراجع عن اي قرار إلا إذا انتفت الاسباب التي من اجلها أتخذ ذلك القرار، «فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين».
* سكرتير ثاني نقابة المهن التعليمية