د. محمد قاسم الثور- نقيب الاطباء والصيادلة: وزارة الصحة خذلتنا
 
* قرار الاضراب اتخذ بعد أن استنفدنا كافة أشكال التعبير الأخرى، والسلطة تتعامل مع الأطباء باستهتار
 
حوار: بشير السيد
منذ 4 أسابيع ونقابة الأطباء والصيادلة تطالب بما يمكن وصفه بالبديهيات: جلب قاتل أحد أعضائها إلى العدالة. وفي هذا اللقاء يتحدث محمد قاسم الثور نقيب الأطباء عن البيئة الخطرة التي يعمل في ظلها الأطباء، والجهود المضنية التي بذلتها النقابة من أجل إقناع كبار المسؤولين في الدولة بالوفاء بمسؤولياتهم القانونية، من دون أن يخفي خيبة أمله في بعض هؤلاء، وخصوصاً وزير الصحة.
> اليوم (الأحد) هو ثاني أيام الاضراب الذي دعت إليه نقابة الاطباء والصيادلة على خلفية مقتل الدكتور درهم القدسي، هل لمستم أي إستجابة من الأجهزة المعنية؟
- حتى الآن لا توجد أي مؤشرات عن إستجابة الجهات المعنية المعنية بفرض القانون، ونسمع إشاعات متضاربة حول القبض على أخ الجاني، لكن ماهو معروف لدينا أن الجريمة تمت من قبل عصابة مكونة من 18 مسلحاً، ولم نلمس أي خطوة جادة لضبط أفراد العصابة والتحقيق معهم.
> ما مدى تأثير الاضراب؟
- الاضرابات في هذا البلد ليس لها أي تأثير إلا إذا وجدت إستجابة من الجهات المعنية، وحتى الآن لم نلمس من وزارة الداخلية أو رئاسة الوزراء أي استجابة واضحة.عندما قمنا بالاعتصام في ميدان السبعين الخميس الماضي لم يقابلنا أي مسؤول أو ممثل من مكتب الرئيس. جاءنا ضباط آمنيين فقط وأخذوا رسالة المعتصمين إلى رئيس الجمهورية وحتى الآن لم نتلق أي رد.
> كيف تفهمون تراخي السلطة مع مطالبكم؟
- اعتادت السلطة أن تتعامل مع الاطباء بطريقة غريبة لا تعكس أي نوع من التقدير لهذه الفئة المتعلمة، بل يوجد نوع من الاستهتار والسخرية وينقل البعض عن مسؤولين كلاماً مفاده السخرية من فئة الاطباء.
> قلت إن السلطة لم تستجب لمطالبكم ولم تعر الاضراب أي اهتمام، هل لديكم خيارات تصعيدية أخرى؟
- وصلنا إلى قرار الإضراب بعد استنفاد كافة صور التعبير الاخرى ولكن لم نصل إلى نتائج. بخصوص الخطوات القادمة سيتم تحديدها والإتفاق عليها خلال أيام في إجتماع للمكتب التنفيذي الأعلى لنقابة الاطباء والصيادلة، ونتمنى أن نشهد شيئاً من الاستجابة. القضية لا تمس الاطباء فقط بل حياة وأمن وسلامة كل مواطن يمني. ما حدث للدكتور درهم القدسي جريمة قتل بشعة دون سابق احتكاك. فبعد ان استلم الدكتور درهم نوبته بدل الطبيب السابق في قسم العناية المركزة بمستشفى العلوم والتكنولوجيا، عرف بموت المريض، فقام بالاتصال بأسرة المتوفي وأبلغهم بأن المريض توفى فقاموا بتهديده، الدكتور بلَّغ إدارة المستشفى بشأن التهديد وقررت الادارة اتخاذ الاجراءات الأمنية لكن الخطة التي وضعها المسلحون كانت تفوق امكانيات رجال الأمن، كان المسلحون 18 شخصاً، أي أكثر عدداً من حراس بوابة المستشفى، وتم اقتحامها بكل بساطة، ولم يسبق أن وقعت مثل هذه الحادثة.
 يجب أن تقوم وزارة الداخلية بتطبيق القانون والتحقيق في الجريمة وحجز المتهمين وتقديمهم للعدالة، وهذه اجراءات بديهية لا يتطلب القيام بها اضرابات أو اعتصامات أو مناشدات؟
> حصلت اعتداءات سابقة مماثلة، هل هذا التصعيد الأخير بسبب نوعية الحادثة أو تعبير عن تحسن في الأداء النقابي؟
- ليس هناك أي سبب آخر، غير أن الجريمة القتل راح ضحيتها طبيب، وعدم محاسبة الفاعل ومحاكمته يعني إنهيار الإحساس بالأمان على حياتنا كمواطنين. و أي كيان نقابي كان سيستفز مما حدث، وهذا التصعيد من صميم عمل النقابة.
> لوحظ عدم وجود استجابة شاملة من الوسط الطبي لدعوة النقابة إلى الاضراب في يومه الأول (السبت) إلى ماذا تعزوا هذا التشرذم في الوسط الطبي؟
- يوجد قصور لدى البعض في دلالة الحادثة. وفي نفس الوقت يحدث أن يستغل البعض هذا التشرذم الحاصل في القطاع الطبي. لكن مثل هذه الحوادث تستوجب تكاتف الجميع وضروره العمل ضمن إطار نقابي موحد للدفاع عن اعضاء المهنة ومكتسباتهم وتوفير ظروف آمنة لنشاطهم.
> المؤشرات الأولية للإضراب تفيد عدم وجود استجابة قوية من فروع النقابة في محافظات الجمهورية. هل السبب هو وجود انقسامات في داخل الوسط النقابي؟
- أكيد أن الانقسامات داخل العمل النقابي لها دور مؤثر، لكن الأمر له علاقة بتفاوت الاستجابات من محافظة إلى أخرى بسبب تفاوت استشعار الخطر من الجميع، لكنني اؤكد أن الجميع سيصلون إلى قناعة موحده لأن الأمر مرتبط بأمنهم وسلامتهم.
> كيف تفسرون تفاوت الاستجابة للإضراب بين العاملين في مستشفيات القطاع الخاص العاملين في المستشفيات الحكومية؟
- امكانية تنفيذ فعالية الاضراب في القطاع العام ستكون أكثر نجاحاً من القطاع الخاص لأن التنظيم النقابي داخل المستشفيات الكبيرة هو الأكثر تأثيراً وجدوى. وأوكد استمرار فعاليات الاضراب داخل المستشفيات الكبيرة.
> أنتم في نقابة الأطباء والصيادلة ماهي المبادرات التي يفترض أن تقدموها لتحفيز بقية النقابات ذات النشاط المماثل والمخاطر المشتركة لتلافي هذا التشرذم؟
- مؤخراً تقدم بعض الفاعلين في الوسط الطبي بمبادرة عقب جريمة مقتل الدكتور درهم القدسي دعت إلى اجتماع موسع لتوحيد الكيان الطبي، للوقوف أمام استهتار الأجهزة الرسمية بهذه الجريمة. حضرنا الاجتماع لكن تم اجهاضها مبكراً، بسبب اختلافنا مع النقابة التي تشكلت في اكتوبر 2008، بمعزل عن مشاركة جميع الأطراف، وتزعم، أنها تمثل أطباء الامانة.
> ماهي مطالبكم؟
- أن تقوم الجهات المخولة بفرض القانون بناء على مسؤوليتها القانونية الدستورية بضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة، واكرر أن هذا المطلب لايحتاج إلى اللجوء إلى الاضراب.الدولة ملزمة بتنفيذ القانون وإلا فهي تنزع عن نفسها مشروعية الدولة، لأن لا دولة إلا بدستور وقانون يُعمل بهما.
> قلت إن الجهات المعنية لم تستجب، وفي وقت سابق حصلتم على وعد من وزير الداخلية بضبط الجناة خلال أسبوعين، كيف نفهم قولك بعدم وجود تجاوب من المسؤولين؟
- حتى الآن لم يتم القبض على الجناة. وما تسرب من معلومات هو بضبط ثلاثة أشخاص قدموا إلى المستشفى لاستلام جثة المريض المتوفي، وسمعنا أن الجهات المعنية القت القبض على أخ الجاني واثنين من أبناء عمه. وسمعنا في اليومين الماضيين، إشاعة ثانية حول القبض على آخر للجاني، والآن سمعنا أشاعة جديدة تقول إن الجاني تم تهريبه إلى خارج البلد.
> التقيتم بعدد من المسؤولين، خلال الفترة الماضية ما مدى تفاعلهم مع مطالبكم؟
- التقينا برئيس الوزراء في مكتبه وكان وزير الداخلية موجوداً، وقالوا لنا إن الأمور مستتبة ومصير الجاني القبض عليه آجلاً أو عاجلاً، وهذا الطرح لم يكن مقنعاً للحاضرين وللنقابة. وحتى الآن لا نعرف سر هذا الاسترخاء لدى المسؤولين إزاء جريمة بشعة ارتكبت في حق طبيب يمارس عمله.
 اذا أرادت الدولة إحضار الجاني فإنها ستفعل. ولا مطالب لنا سوى تنفيذ القانون فقط. لكن قولهم إن الجاني سيقبض عليه بعد سنة سنتين سبع، أمر غير مطمئن ومقلق.
> ما تقييمكم لموقف وزارة الصحة؟
- وزارة الصحة مسؤولة عن جميع العاملين في المجال الصحي، لكنها تعاملت بنوع من الخفة وكأن الأمر لا يعنيها بشيء رغم أنها الجهة المسؤولة عن توفير ظروف آمنة لكل الاطباء. للأسف موقف وزارة الصحة شكل لنا صدمة حقيقيه. لقد خذلتنا. والغريب أن يتوحد موقف وزارة الصحة مع موقف وزارة الداخلية.
> هل التقيتم وزير الصحة؟
- سيتم اللقاء به قريباً. اعتقد أن على الوزارة القيام بواجبها، وهذا الواجب لا يتطلب التذكير به أو عقد أي لقاء. نحن اذا التقينا بالوزير يفترض أن يرتكز اللقاء حول تنسيق الجهود في سبيل الضغط على الأجهزة المعنية بضبط الجناة. لا نريد للقاء أن يبحث أهمية تحرك الوزارة لأن هذا معيب في حقها.
> اعتادت الأجهزة الرسمية التسويف في مثل هذه القضايا مراهنة على ملل أسر الضحايا والمعنيين بمتابعتها. كيف يمكن للنقابة تفادي مثل هذا الالتفاف؟
- ميزة مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية التي لا تدار من مكاتب المسؤولين، أنها تدرك مهمتها وواجبها والدفاع عن مصالح أعضائها. وهنا يصبح الدفاع عن حياة أعضاء النقابة من صميم اهتمامهما جريمة مقتل الدكتور درهم القدسي لا يمكن نسيانها مهما حاولوا التسويف.
> هل شكلت النقابة لجنة لمتابعة القضية؟
- تشكلت لجنة متابعة مكونة من رؤساء الكيانات النقابية (الطبية) القائمة، وأُبلغ الجميع عن ضرورة استمرار الفعاليات الاحتجاجية والمطلبية حتى تقديم الجناة إلى العدالة، وبالتالي لا يمكن نسيان هذه الجريمة بأي شكل من الاشكال.
> هناك من ينتقد إضرابكم بالنظر إلى حاجة آلاف المرضى للعناية في المستشفيات؟
- معروف أن كل الاضرابات الطبية تستثني منها أقسام الطوارئ والحالات الحرجة داخل المستشفيات، فليس منطقياً أن نتخلى عن مهامنا. في اللحظات الحرجة الطارئة نؤدي واجبنا على أكمل وجه لكن الإضراب يشمل الأقسام التي لا يشكل غيابنا منها خطراً على المرضى ولا يهدد حياتهم.
****
إضراب الاطباء يشل المستشفيات وقضية الطبيب الراشدي في الامم المتحدة
كثفت الفعاليات المدنية والنقابية ضغوطها على الأجهزة الرسمية للمطالبة بالقبض على قتلة الطبيب درهم الراشدي بالتزامن مع شلل تام أصاب بعض المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات جرَّاء الإضراب الذي نفذه الاطباء والصيادلة.
وقررت فعالية تضامنية لعدد من النقابات والمنظمات الحقوقية تقديم شكوى ضد وزارة الداخلية وأخرى إلى مقرر الامم المتحدة المختص بالقتل خارج القانون في نيويورك بعد مرور أكثر من شهر دون قيام الأجهزة المعنية بالقبض على الجناة.
وتسود حالة من السخط في أوساط الأطباء وهيئات التدريس في الجامعات منذ مقتل الدكتور درهم القدسي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الشهر الفائت على يد مجموعة مسلحة انهالوا عليه بالطعنات ثم لاذوا بالفرار.
ونفذ الاطباء والصيادلة في محافظتي عدن والحديدة وفي العاصمة صنعاء إضراباً شاملاً ابتداء من السبت الفائت واستمر حتى الثلاثاء، للمطالبة بضبط الجناة؛ ما أصاب العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة بالشلل التام.
وقررت نقابة الاطباء والصيادلة تعديل فعاليات الاضراب عقب تلقيها معلومات رسمية بالقبض على أحد المتهمين بالمشاركة في الجريمة، واختارت الثلاثاء من كل أسبوع يوماً للإضراب الشامل مع استمرار رفع الشارات الحمراء بصورة دائمة، بالاضافة إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء ومقرات قيادة المحافظات صباح اليوم ذاته.
وقال بيان تلقت «النداء» نسخة منه إن ما قررته النقابة جاء «حتى يكون للفعاليات النقابية نَفَس طويل وأثر مستمر»، مهيبة بالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الخاصة الالتزام التام.
وإذ دعت النقابة المستشفيات الخاصة إلى دعم العملية التابعة الاعلامية والقضائية والفعاليات النقابية والقادرين إلى التبرع المادي، أكدت تمسكها بحقها في التصعيد في الوقت الذي تراه ضرورياً.
واتخذ عدد من المنظمات، المشاركة في لقاء تضامني عقد في منتدى الشقائق الاثنين بحضور صحفيين وناشطين حقوقيين واعضاء في البرلمان، قراراً بتقديم شكوى إلى النائب العام ورئاسة الوزراء ضد وزارة الداخلية، «كونها لا تقوم بواجبها الوظيفي ولا تنفذ أوامر قضائية بالقبض على الجناة».
كما قررت الفعالية التي شاركت فيها نقابتا هيئة مدرسي جامعة ذمار، وصنعاء، ونقابة الاطباء والصيادلة، ونقابة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومنظمة «صحفيات بلا قيود» والمركز اليمني للحقوق المدنية، التقدم بالشكوى إلى مقرر الامم المتحدة المختص بالقتل خارج القانون ومقره نيويورك، بالإضافة إلى كشف اسماء الجهات والمشائخ الذين يوفرون الحماية للجناة الرئيسيين في قضية الطبيب الراشدي، وتقديم بلاغ ضدهم: «كونهم يقومون بتعطيل انفاذ القانون».
وإلى توسيع دائرة المناصرة لتشمل الاطر المهنية والنقابية والحقوقية اقليمياً ودولياً للضغط على «الدولة، التي تتواطأ مع الانفلات الأمني الحاصل في البلاد»، أقر المشاركون مطالبة أعضاء البرلمان باستجواب وزير الداخلية ومساءلته، ومخاطبة وزارة الصحة بشأن واجبها حيال المجني عليه.
وختم اللقاء بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن النقابات والمنظمات المشاركة مهمتها تنسيق وإدارة التضامن مع قضية الطبيب القدسي.
إلى ذلك جددت أسرة المجني عليه مطالبة وزارة الداخلية بالقيام بواجبها وسرعة إلقاء القبض على الجناة، وتسليمهم إلى القضاء.
وإذ شدد بيان صادر عن أولياء دم الدكتور درهم القدسي وأقاربه على أن القضية تخص «كل اليمنيين بمختلف مناطقهم وانتماءاتهم»، أكدوا رفضهم «جر القضية إلى مساقات أخرى غير مساقها الرئيسي وهو القبض على الجناة وايصالهم إلى القضاء».
وطالبوا مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بتكثيف جهوده للمطالبة بالقبض على الجناة؛ «كونه (المستشفى) المعني الأول بما حدث وتهمه كما يهمنا ألاّ تتحول هذه الجريمة البشعة إلى تقليد يمارسه كل من رأىَ في لحظة غي فرض قانونه الخاص»، مناشدين الرئيس التدخل لحسم القضية.
****
بيان صادر عن أولياء دم وذوي الشهيد الدكتور درهم الراشدي القدسي وأقاربه وأبناء منطقته
تابعنا من موقع المسؤولية والتمسك بالشريعة الغراء والدستور والقانون كافة المستجدات المتعلقة بقضية الشهيد الدكتور درهم، وآخرها وفاته، رحمه الله. ومازلنا نتابع كل ما تقوم به الأجهزة القضائية والأمنية، والتي لم تفضِ حتى اللحظة للقبض على الجناة الرئيسيين. وإننا إذ نؤكد على استمرار جهودنا لإيصال قضية ابننا، الذي هو ابن كل اليمنيين بمختلف مناطقهم وانتماءاتهم، لنوجه الشكر إلى كل من ساهم، بالقول أو الفعل، في دعم قضيتنا التي هي قضية كل اليمنيين الذين يحملون ضمائر الرجال باستثناء القتلة. والشكر للأطباء في كافة تكويناتهم النقابية، ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، وللأفراد والجماعات، على وقفتهم الجادة استشعاراً منهم لأن ما حدث يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين ويفتح الباب لشريعة الغاب التي ستهدد مستقبل أطفالنا، وهو ما لا نرضاه، وسنظل نطالب بتحقيق العدل والانتصار لقيم الخير.
ولأن بعض اللغط يثار هنا وهناك، وترد بين الحين والآخر معلومات مغلوطة عن القضية، لذا نعيد هنا تسليط الضوء على أهم فصولها والتأكيد على مطالبنا:
- نلفت نظر كافة وسائل الإعلام وأصحاب الأقلام وكل من يهمه أن يسود القانون ويهيمن الدستور على حياتنا العودة إلى البيان الصادر عن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بتاريخ1/1/2009 وفيه جلاء لغموض لا نريد أن يسيطر على رؤية البعض –بحسن نية– لما حدث وكافة مجرياته التي توالدت خلال أسابيع ولا تزال فصولها تتوالى وليس بينها القبض على الجناة (مرفق صورة البيان).
- نؤكد رفضنا جر القضية إلى مساقات أخرى غير مساقها الرئيس، وهو القبض على الجناة وإيصالهم إلى القضاء، وهو مطلب مشروع ندرك أن الأجهزة الحكومية والجميع يدركون أهمية ألاَّ ينحازوا عنه كقيمة أخلاقية ودينية وحضارية.
- نجدد الطلب تحديدا إلى وزارة الداخلية أن تقوم أجهزتها بالواجب الملقى على عاتقها، فجرم كالذي حدث لا يقره شرع ولا قانون ولا عرف، فإن من الحري بتلك الأجهزة التي يحتم عليها واجبها أمر إلقاء القبض على الجناة، أن تسرع بذلك الواجب حتى لا ينظر إلى الدولة من زاوية التقصير، وهو ما لا نرضاه لها.
- إن أولياء دم وذوي الشهيد وأقاربه وكل اليمنيين الذين هم أهله يؤكدون أن هدفهم ومطلبهم الذي لا لبس فيه يتحدد بالمطلب المرحلي الأول وهو القبض على الجناة وتسليمهم إلى القضاء ليقول فيهم حكمه.
- نطالب مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بأن يكثف الجهد في المطالبة بالقبض على الجناة، كونه المعنيَّ الأول بما حدث ويهمه كما يهمنا ألاَّ تتحول هذه الجريمة البشعة إلى تقليد يمارسه كل من رأى في لحظة غيّ فرض قانونه الخاص أو شرعه الذي هو في هذه الحاله شرع لا يقره عقل ولا دين.
- إننا نناشد فخامة الأخ رئيس الجمهوريه التدخل وحسم القضية حتى لا تتحول عن مسارها.
- إننا ونحن نشكر الجميع نهيب بالجميع أن يواصلوا الوقوف معنا انتصارا للحق والعدل.
والله ولي الهدايه والتوفيق.
صادر بتاريخ 25/1/2009