كامبل نقل إلى المعارضة عدم ممانعة الرئيس صالح تأجيل الانتخابات
الاتحاد الأوروبي يعارض انتخابات برلمانية بدون المشترك
*«النداء» - بشير السيد
يقوم الاتحاد الاوروبي والمعهد الديمقراطي الوطني الاميركي بجهود مكثفة حالياً من أجل إقناع السلطة والمعارضة في اليمن بالتوصل إلى تسوية واقعية تمكن المعارضة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأجرى ليزلي كامبل المدير الاقليمي للمعهد الديمقراطي في الشرق الأوسط لقاءات عديدة في صنعاء منذ الأربعاء الماضي لبحث أزمة الانتخابات مع فعاليات سياسية يمنية.
وكان التقى الرئيس علي عبدالله صالح صباح الخميس الماضي، وأمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك صباح السبت. وحسب مصدر رفيع في المعارضة، فإن كامبل أبلغ اللقاء المشترك أن الرئيس علي عبدالله صالح لا يعترض على مبدأ تأجيل موعد الانتخابات إذا كان ذلك كفيلاً بالتوصل إلى إتفاق مع المعارضة حول العملية الانتخابية.
وإشار المصدر إلى نقطتي خلاف رئيسيتين تمنعان توصل السلطة والمعارضة إلى إتفاق، هما تغيير النظام الانتخابي الحالي بحيث يتم اعتماد نظام التمثيل النسبي (القائمة)، وإعادة النظر في السجل الانتخابي، باعتبار أن كافة اجراءات اللجنة العليا للانتخابات الحالية غير شرعية.
ورجح المصدر أن تجري لقاءات لاحقة مع ممثلي المعهد الديمقراطي في غضون الأيام المقبلة.
وينسق المعهد الديمقراطي مع جهات مانحة عديدة مهتمة بالعملية الديمقراطية في اليمن، بينها الاتحاد الأوروبي الذي أرسل صباح أمس بعثة رفيعة إلى صنعاء برئاسة مسؤول الانتخابات في الخارجية الأوروبية باتريك ودفيف، لبحث الأزمة الانتخابية.
جعفر باصالح رئيس قطاع العلاقات الخارجية في اللجنة العليا للانتخابات أفاد «النداء» بأن البعثة الاوروبية ستلتقي اللجنة الانتخابية ومسؤولين في السلطة والمعارضة، وستقرر في ضوء استكشافها للأوضاع السياسية والانتخابية، ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيشارك في دعم الانتخابات المقبلة أم لا.
وأوضح باصالح لـ«النداء» أن الاتحاد الأوروبي لم يقرِّر بعد عدم المشاركة في الرقابة على الانتخابات المقبلة. لكن مصدراً خاصاً في إحدى المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات أكد للصحيفة أن المنظمات الدولية لن تشارك في الرقابة على الانتخابات أو دعمها في حال عدم مشاركة أحزاب اللقاء المشترك فيها.
وعلمت «النداء» أن الاتحاد الأوروبي بعث برسالة إلى الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، أشار فيها صراحة إلى أنه لن يدعم الانتخابات البرلمانية إذا لم تشارك فيها أحزاب المعارضة.