الأوقاف تؤكد تنازلها عن شكواها ضد رئيس تحرير «النداء»..نيابة الصحافة تعتبر الوزارة هيئة نظامية!
أكدت وزارة الأوقاف تنازلها عن الشكوى التي قدمها الوكيل السابق حسن الأهدل ضد صحيفة «النداء». لكن نيابة الصحافة والمطبوعات رفضت إنهاء اجراءات الدعوى القضائية التي حركتها ضد الصحيفة قبل نحو عامين، وطلبت، الثلاثاء قبل الماضي، من القاضي الجنائي في محكمة غرب العاصمة مواصلة اجراءات المحاكمة بدعوى الحق العام.
وكان المستشار القانوني لـ«النداء»، المحامي نبيل المحمدي، شدَّد على أن تنازل الوزارة يؤكدالدفع الذي تقدم به إلى المحكمة في جلسة سابقة، ومفاده أن تغيب ممثل وزارة الأوقاف عن جلسات المحاكمة يعد تنازلاً من الوزارة عن شكواها.
وطلب من القاضي إنهاء اجراءات القضية. وحركت نيابة الصحافة والمطبوعات دعوى قضائية ضد «النداء» مطلع عام 2007، بعد تلقيها شكوى من وكيل الوزارة السابق حسن الأهدل، بخصوص محتويات تحقيق عن أداء قطاع الحج والعمرة بالوزارة وعلاقتها بوكالات العمرة.
وكانت النيابة شرعت بالتحقيق مع الزميل سامي غالب رئيس التحرير، الذي زودها بحافظة مستندات تؤكد موضوعية ما نشرته «النداء». ورفض الوكيل السابق المثول أمام النيابة لمواجهته بالمستندات.
وبدلاً من إغلاق ملف القضية حركت النيابة دعوى ضد رئيس التحرير زاعمة بأن المستندات التي قدمتها الصحيفة ليست نسخاً أصلية.
وواصلت النيابة سلسلة أخطائها أثناء جلسات المحكمة. ففي جلسة الثلاثاء قبل الماضي أصر عضو النيابة على اعتبار وزارة الأوقاف هيئة نظامية، على الرغم من حرص المحامي نبيل المحمدي على تبيان الفرق بين الهيئة النظامية والمصلحة الحكومية.
وتتذرع النيابة لمواصلة محاكمة الصحيفة بالحق العام. ورد المحمدي موضحاً بأن الحق العام يتبع الحق الخاص في جرائم الشكوى، ما يوجب إنهاء اجراءات القضية.
وقرر القاضي تأجيل جلسات المحكمة إلى مطلع الشهر المقبل للبت في طلب الصحيفة.