شاجع أحمد
مصطفى الضحياني الشاب الصعدي الذي اعتقله افراد من الأمن السياسي قبل 3 أشهر ، ما يزال في السجن.حتى الآن ما تزال والدته بانتظار وحيدها الذي غادر بيتهم لشراء «مسامير». في تلك الفترة نفذ الجهاز الأمني حملة اعتقالات طالت العديد من أبناء صعدة والهاشميين المتهمين بانتمائهم للحوثيين.
صباح أمس كانت أخت مصطفى إلى جانب العشرات من أسر السجناء على خلفية حرب صعدة في اعتصام أمام مجلس الوزراء. تقول الاخت: «كنت من أكثر المكذبين لخبر اعتقال اخي لأنه اعتقل بعد إعلان رئيس الجمهورية إنهاء الحرب في صعدة». منذ 17 يوليو انقطعت أخبار مصطفى عن أسرته لكن معلومات خاصة أفادتهم بأنه في معتقلات الامن السياسي. بعد شهرين تمكنت الاسرة من زيارته أو بالاصح النظر إليه لأن الكلام عن صحته ما يجري معه في السجن ممنوع والزيارة تكون تحت الحراسة المشددة.
لقد كلَّت أمهات وزوجات وأخوات المختفين قسرياً والمعتقلين على ذمة حرب صعدة من متابعة الاجهزة الامنية والجهات المسؤولة لإطلاق سراح اقربائهن أمام مجلس الوزراء. نفذت الأسر العديد من الاعتصامات وتلقت حُزمة من الوعود. وعلى الرغم من أن أسر الضحايا تمكنت من انتزاع أمر صريحاً من رئيس الجمهورية يوجه فيه نائب رئيس الوزراء للدفاع والامن رشاد العليمي بالاطلاع والافراج عن المعتقلين على ذمة أحداث صعدة.
في فعالية أمس التي نسقتها 11 منظمة محلية ودولية: المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقو والحريات، منتدى حوار، منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، منتدى التنمية السياسية، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة التغيير، منظمة صحفيات بلا قيود، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، لجنة مناهضة التعذيب والاعتقال خارج القانون، منتدى الاعلاميات اليمنيات، حضرها إلى جانب المنظمات والاسر برلمانيون وحقوقيون وصحفيو ووجه المعتصمون المنظمات رسالة مطلبية إلى رئيس الحكومة تطالبه بإنفاذ صلاحياته في تنفيذ القانون وحماية المواطنين من الانتهاكات التي طالت المئات بسبب حرب صعدة.
وأشارت الرسالة إلى أنه «تم اعتقالهم تعسفياً وتعرضوا للإخفاء القسري وحرموا من أي حماية قانونية وهي ممارسات تجرمها بشدة القوانين الوطنية وتتنافى مع تعهدات اليمن المعلنة بحماية حقوق الانسان».
وانتقدت الرسالة عدم تجاوب الاجهزة الامنية مع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. محذرين الحكومة من أن انتهاك القانون بإبقاء هؤلاء في السجون، ينال من سمعة اليمن والتزامها بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
وطالبت الحكومة: «بإنفاذ هذه الاوامر وتمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين، على أن يتم إطلاقهم فوراً».
وتأمل أسر الضحايا أن يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى اتخاذ اجراءات حازمة وقوية لتوجيه جهاز الامن السياسي والامن القومي بتنفيذ توجيهاتهم السابقة.
ترك العيادة مفتوحة وأطفاله دون عائل
منذ 5 أشهر وطه الغماري معتقل
لطه يحيى محمد الغماري ثلاثة أطفال، الكبرى هي شيماء وتبلغ من العمر تسع سنوات، ومريم خمس سنوات، بينما يبلغ الأصغر احمد ثلاث سنوات فقط. الأطفال الثلاثة دون عائل منذ خمسة أشهر دون سبب، حيث تم اعتقال والدهم من عيادته في منطقة شيراتون فجأة.الأمر برمته مفاجئ وغير متوقع في ما يخص طه الذي ينهمك في العمل باستمرار في عيادته الصغيرة، حيث تم إبلاغهم من أحد أصدقائه بأنه وجد العيادة مفتوحة في المساء وخالية، انتظر طه ولم يأت فاضطر لإقفالها بقفل وأخذ مفاتيحها بعد أن علم أن مجموعة من أفراد الأمن قاموا باعتقال طه في حوالي الساعة الرابعة من ذلك اليوم.
لمدة تتجاوز الشهر لم تكن زوجته تعلم أي شيء عنه، إنه مختفٍ قسرياً، وكان عليها أن تتعايش مع قلق رهيب على مصير هذا الزوج وثلاثة أطفال صغار لا تعلم ماذا سيحدث لهم. عقب مرور شهر تم إبلاغ زوجة طه الغماري بوجوده في سجن الأمن السياسي. كانت حينها أول مرة تذهب فيها لزيارته وتراه قبل أن يتكرر الأمر كثيراً بعدها في معاناة لا تنتهي.
لم توجه لطه الغماري أية تهمة، لا يوجد له ملف، ولم يتم التحقيق معه، ومازال هو وعائلته لا يعلمون بالضبط لماذا هو معتقل؟ ما يدركونه فقط أن الأمر متعلق بالجنون الذي أحدثته حرب صعدة حيث أصبح الكثيرون ضحايا لها دون سبب.
لاحقاً، استجاب رئيس الجمهورية لمناشدة أسر المعتقلين، فوجه أمراً بالإفراج عمن لم تثبت إدانته. انتظرت شيماء ومريم وأحمد خروج والدهم عقب ذلك. أصبح الأمر مؤرقاً حيث تصبح كل طرقة على الباب وعداً بدخول طه عليهم. لم يحدث ذلك ومازال الانتظار لا ينتهي، وكل طرقة على الباب لا تعود عليهم سوى بخيبة الأمل حين يفتح.
لاشيء أكيدا بالنسبة للأطفال الثلاثة وللزوجة القلقة، وحتماً فإن الأمر مخيف، وعليهم أن يحتملوه رغماً عنهم، كما عليهم أن يتعايشوا مع قلقين لاتفضيل بينهما: على طه المعتقل دون سبب، وعلى حياة لا يعرفون كيف يستمرون فيها دون دخل.
