إشكاليات واقع التعليم في اليمن - سعادة علاية
من عيوب مخرجات التعليم الجامعي أن أكثر من (85٪_) خريجو كليات ومعاهد وأقسام دراسات إنسانية ونظرية والأنكأ من ذلك أن السلطة لا تعمل على الحد من ذلك بل تتوسع ايضاً في فتح كليات ومعاهد نظرية جديدة ومنها على سبيل المثال كليات جديدة للتربية في الوقت الذي تعترف فيه السلطة ووزارة التربية بأن ما يقارب ثلثي المدرسين والمدرسات العاملين في الميدان من مجموع ما يقرب من مائة وتسعة وخمسين ألفاً بحاجة ماسة لإعادة التأهيل والتدريب. كان ذلك في إطار الدراسة التي قدمها احمد عبده سيف، الاستاذ في المعهد العالي للمعلمين، في الندوة التي نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بداية الاسبوع الحالي حول إنعكاسات العولمة على التعليم والصحة.
ويشير الباحث إلى أن الإعتقاد السائد لدى المجتمع بمختلف مكوناته ومنظمات المجتمع المدني بعدم وجود اختلاف وفرق بين مدلولي ومفهومي التربية والتعليم وحصر مهمتي التربية والتعليم في وزارة واحدة وننسى وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي إضافة إلى عدم تحسن مستويات أداء هذه الوزارات حتى تتحول إلى وزارات استثمارية لا خدماتية على اعتبار أن الانسان هو الاستثمار الحقيقي لهذا الوطن، وأيضاً عدم امتلاك فلسفة تربوية وتعليمية منذ قيام الوحدة لتثبيت وترسيخ قيم الديمقراطية، الأمر الذي ساعد علي وجود شق يصل إلى حد التناقص بين ما كان سائداً من حالات تعليمية في دولتي ما قبل الوحدة. وتطرق في دراسته إلى عدم وجود ربط في سياسات ومخرجات التعليم باحتياجات السوق وخطط التنمية والتي اقرت في وثائق وخطط التنمية الرسمية، والذي يقر بتنامي اعداد العاطلين عن العمل من خريجي مؤسسات التعليم المختلفة، إضافة إلى تنامي اعداد الأميين والمتمردين دراسياً ممن هم في سني التعليم الاولى ما بين (6-15) سنة وكذلك الارادة الشمولية في إدارة العمل التربوي والتعليمي في مختلف مستوياته باحتكار وشغل وظائف الادارة بالتعيين والذي يختزل المصلحة العامة والوطنية بمصالح وإرادة النافذين في السلطة الحاكمة.
كما تحدث عن سياسات القبول وبرامج إعداد المعلمين والمعلمات وانعكاس ذلك على واقع الحالة التعليمية وإعادة النظر في برامج إعداد المعلمين والمعلمات وايضاً سياسات القبول في كليات التربية والمعاهد العليا، على اعتبار أن المعلم يعد أهم مدخلٍ في العملية التعليمية والتربوية ويعد الطالب أهم مخرجاتها. كما ذكر ضرورة إعادة النظر في سياسات القبول وبرامج إعداد المعلمين وإعادة تأهيليهم وتدريبهم، وكذلك استمرار وجود فجوة بين برامج الإعداد وبين الحاجة لتوفير قدرات وخبرات لدى من يريد الاشتغال بعمل تربوي وخاصة في المدارس الخاصة، وأن حوالى (90.000) معلم ومعلمة هم بحاجة إلى إعادة تأهيل لأنهم من حملة الثانوية العامة والذين يسمون بمعلمي الضرورة.
كما ذكر الباحث ايضاً واقع نظام التقويم التعليمي في اليمن الذي يعتبر نظاماً يائساً وفاشلاً لأنه يجمع بين نجاح الطالب المجتهد والمهمل، الأمر الذي يضعف الدافعية للتعليم والرغبة في المشاركة، كما أن عجز مركز البحوث والتطوير التربوي عن القيام بمهامه خلق العديد من المشاكل، منها عدم وجود دراسات اقتصادية لجدوى التعليم، إضافة إلى القصور في التعليم الجامعي الحكومي والخاص وما يعانيه من صعوبات في البنى والهياكل التنظيمية في كليات وأقسام الجامعة، مما أدى إلى خلل في مخرجات هذه الكليات بالنسبة إلى الواقع وعدم استيعابهم وارتفاع نسبة البطالة.
saadaolayaMail