توفيق الخامري - رجل الأعمال لـ«النداء»: يجب أن يفهم بعض المسؤولين أنهم في مواقعهم يمثلون الجمهورية اليمنية وليس قبائلهم
* مهربو المواد النفطية صاروا من المقربين، ويعتبرون حمران عيون
* جمعيات المستهلكين من أدوات الدولة والقطاع العام، وتنشأ من أجل رواتب ومنافع شخصية، والرقابة الحقيقية على القطاعين العام والخاص ينبغي أن تكون من جهات محايدة 
* مأساة كبيرة أن يقوم محافظ صنعاء باطلاق أشخاص شاركوا في اختطاف إبني
حوار: بشير السيد
تصدر اسم توفيق الخامري، رجل الأعمال اليمني المعروف، صفحات الصحف اليمنية، مؤخراً، بعد قيام مجموعة رجال يرتدون ملابس عسكرية نظامية باختطاف نجله عمر (17 سنة) من قلب العاصمة صنعاء في يوليو الماضي.
صدرت توجيهات رئاسية بضبط الجناة وتحرير «الرهينة»، لكن تلك التوجيهات ظلت معلقة في الهواء، لعدم جدية الأجهزة المختصة، في العاصمة ومحافظة صنعاء، في تنفيذها.
يستثمر الخامري في مجالات عديدة، بينها السياحة، إذ يملك واحداً من أشهر فنادق العاصمة، حيث التقته «النداء» صباح الإثنين. وقد حرص خلال اللقاء على التوكيد بأنه متفائل. وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها للحكومة والأجهزة الأمنية، وللمسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة صنعاء وخولان، إلاّ أنه شدَّد على ثقته بحكمة الرئيس علي عبدالله صالح، شاكراً له وقوفه معه في محنة اختطاف نجله، آملاً أن تسارع الأجهزة المعنية إلى إعمال توجيهات الرئيس، منعاً لأية تداعيات سلبية.
وفي هذا اللقاء تطرق الخامري، الذي يشغل موقع نائب رئيس المجلس اليمني لرجال الأعمال، إلى البيئة الصعبة التي يعمل فيها القطاع الخاص، مشيراً إلى تجاهل الحكومة الكثير من المعالجات التي يقترحها مجلس رجال الأعمال وغيره من التجمعات الاقتصادية المحلية.
وبشأن الاستثمار السياحي، لفت إلى الخسائر الجسيمة التي يتكبدها القطاع السياحي، والفرص الضائعة على اليمن جراء غياب رؤية وطنية واضحة لاستغلال الامكانات السياحية الغنية لليمن.
> مضى على وجودي هنا (فندق رمادة حدة) 10 دقائق ولم الحظ وجود أجانب، على ما يبدو فإن الموسم السياحي مضروب؟
- القطاع السياحي في بلادنا يمر بظروف صعبة جداً بسبب الارهاب والاختطافات المستمرة. بالنسبة لنا في «الشركة اليمنية للفنادق والاستثمار» خسرنا خلال السنوات الماضية 13 مليون دولار وممكن تصل الخسائر في العام القادم إلى 17 مليون دولار لأسباب خارجة عن ارادتنا.
الدولة خسرت مئات الملايين من الدولارات ونحن أيضاً خسرنا. حتى أننا في بعض الأوقات نفكر بتغيير نشاطنا السياحي.
> صدر تقرير عن مؤسسة التمويل الدولية ينتقد البيئة السلبية للأعمال في اليمن، ويشير إلى سلبية القطاع الخاص نفسه. ما رأيك؟
- القرارات الدولية تعتمد على معلومات واجتهادات وما ينشر في الصحافة والاعلام. يوجد قطاع خاص بناء ينشئ المصانع والمؤسسات ويمتص البطالة. أعتقد أن نسبة الفشل في القطاع الخاص أقل، ولكن عندنا يوجد قطاع خاص متسرع، يستغل قوت الناس ويهتم بالربح السريع، وتجار نفوذ لا يهمهم إلا الربح، عندهم تغطية وعندهم مافيا كبيرة، وأصبح مهربو المواد النفطية والمواد الأخرى من المقربين (إلى السلطة) الآن. من يقوم بتهريب هذه المواد ويخسّر الدولة مبالغ كبيرة يعتبر «أحمر عين» ومن المقربين. الأزمة أزمة قيم، حالياً نلاحظ أزمة ديزل، بترول، وأزمة غاز. الدولة لم تعط لها اهتماماً ولم تكلف، مختصين موثوقين لعمل دراسة. نريد مسؤولين عندهم ضمير.
> في الانتخابات الرئاسية لوحظ اصطفاف الغالبية الساحقة من البيوت التجارية والصناعية، وحتى الجمعيات والغرف التجارية، مع مرشح المؤتمر الشعبي العام، وانبثق من هذا الاصطفاف حملة تبرعات لتمويل حملة الدعاية الانتخابية لمرشح المؤتمر، ماذا تحقق لرجال الاعمال بعد نحو عامين؟
- أنا كرجل أعمال، وكل القطاع الخاص، دعمنا الرئيس علي عبدالله صالح، وما زلنا ندعم الرئيس بقوه، الرئيس رجل حكيم ولديه خبرة واسعة جداً في القرار اليمني، ويتمتع بصفات ممتازة، ونحن نختلف معه في وجهات النظر، ولكن هو رجل يعرف الظروف التي تمر بها اليمن، وجنّبِها مشاكل كبيرة، لكن مشكلته أن بطانته وبعض المقربين يصور له الوضع على أحسن حال، وهو يصدقهم ولا ينصحونه النصح السديد، وأتمنى على الرئيس أن يقرب الناس الذين يقدمون له الواقع كما هو.
> سؤالي هو ما الذي تحقق لرجال الاعمال بعد عامين من فوز المرشح الرئاسي الذي حظي بدعم واسع من القطاع الاقتصادي؟
- نحن كرجال أعمال ينقصنا الأمن والاستقرار، والأحداث التي حصلت مؤخراً من تفجيرات واختطافات تؤثر على البلد، الحكومة أن تتعامل مع المتسببين بهذه الاحداث بيد من حديد، وهنا علامة الاستفهام: لماذا بعض المناطق عندما يحصل شيء، تنزل لها الدبابات والصواريخ وتقصف وتضرب ضربات موجعة، بينما مناطق أخرى ترسل لهم الورود والزهور والأموال والكباش؟ لماذا لا يوجد مساواة؟ أنا أتكلم بشفافية وأنا مستعد أتحمل النتائج أمام الله وأمام أبناء اليمن.
> مجدداً، ما الذي تحقق لكم بعد عامين من الانتخابات الرئاسية؟
- حتى الآن لم يتحقق لنا شيء ملموس، فقط تحقق لنا انخفاض في التعرفة الجمركية، والآن نتمنى أن تخفض ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح بشكل كبير حتى لا يتهرب التجار من تسديدها كما هو حاصل. أنا متفائل لوجود رجل متفهم مثل وزير المالية، وكذلك رئيس مصلحة الضرائب، ووجود مثل هؤلاء الأشخاص بالنسبة لنا انتصار، وهذه بداية بسيطة، لكن طموحنا كبير. نطالب بقضاء عادل، وأتمنى أن تلغى الضرائب والجمارك على السلع الأساسية كي تحدث تنمية حقيقية في البلد.
> نسمع عن نزوح كبير لرؤوس أموال يمنية إلى الخارج: دبي، شرق آسيا، بريطانيا... كيف يمكن أن يتوقف هذا النزوح؟
- للأسف الشديد نحن نخطو دائماً إلى الخلف وليس إلى الأمام. هروب القطاع الخاص إلى الخارج علامة على أزمة ثقة، يوجد تجار نفوذ كثيرون جداً، ومع الأسف الشديد يهربون مليارات الدولارات إلى الخارج منذ سنين، أنا أتمنى أن يطمئن هؤلاء التجار -وإن كان في أموالهم شبهة- على الأقل 80٪_ منها يستثمر في اليمن و 20٪_ في الخارج. عندما تذهب إلى دول الجوار لديهم معلومات دقيقة جداً. مشكلة المسؤولين هنا أنهم لا يقرأون، هذه مصيبة، والله أنهم لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون. المستثمرون في الخليج تتحدث معهم فيقولون: أنت تريدنا أن نستثمر عندكم، نحن عندنا آلاف المكاتب تفتح لليمنيين ومليارات الدولارات ليمنيين استثمرت عندنا، لماذا لا تُستثمر هذه المبالغ في اليمن أبدأوا أنتم استثمروا في بلدكم ثم ادعونا. أنا شخصياً وكثير من رجال الاعمال خير سفراء لبلادنا في الخارج ونطالب المستثمرين بالمجئ إلى اليمن، فاليمن بلد آمن ومنطقة واعدة ولا بد لدول الخليج أن تعمل مشروع مارشال في اليمن من أجل إحداث استقرار لأننا جيران، لكن هم عندهم تحفظات وهواجس، ومسؤولية الدولة (اليمنية) إزالة هذه الهواجس.
> لكنك قلت في مقابلة مع صحيفة «الوسط» العام الماضي إن اليمن بحاجة قبل الاستثمار إلى بنية تحتية سليمة وكادر بشري مؤهل، وهذ يعني أن مبادرتك وآخرين من رجال الاعمال في تشجيع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى اليمن ربما تفهم كنوع من التضليل؟
- لا، لم أقل مثل هذا أبداً، ولكن عندما ننظر من حولنا: الصومال، ودول أخرى، يظل بلدنا بلداً آمناً، ولكن يحتاج لاحترام القوانين والنظام، لأن لا استثمار بدون نظام وقانون، أما أن تصبح العاصمة عبارة عن رصاص وتصفية حسابات، وقتل واختطافات، فهذا لا يجلب استثماراً. أكبر مشكلة في اليمن هي العقارات، مثلاً هناك شركة كويتية يمنية عندها عقارات من ثلاثين سنة والآن حاولوا أن يأخذوها كاستثمارات، يأتيهم من يقول لهم: حقنا (!). الدولة أعطت توجيهات (لتنفيذ القانون)، ولكن بدون فائدة، وهذا بسبب أن الدولة لم تضرب بيد من حديد هؤلاء. المرتزقة وقطاع الطرق يتبجحون بأسلحتهم في العاصمة وغيرها من المدن، ويأتون لنهب الأراضي والقرصنة وممارسة ضغوط على التجار والمستثمرين، أين الدولة؟ لماذا لا تقدمهم للمحاكم؟ لم نر حتى الآن شخصاً قدم للمحاكمة، سواء من قطاع الطرق أو نهابة المال العام.
> تبدو لي متشائماً، رغم أنك قبل عامين كنت تنوي المنافسة على الموقع الرئاسي؟
- عندما ترشحت لرئاسة الجمهورية كان من حقي كمواطن يمني، وأنا مستعد أن أعمل من أجل بلدي وأنفع البلد، لكن كان ترشيحي مشروطاً بعدم ترشح الرئيس علي عبدالله صالح، الرئيس قرر مواصلة المشوار، ونحن كقطاع خاص نتمنى له التوفيق، وسنظل داعمين له، لكن المشكلة أن الحكومة لا تطلب دعم القطاع الخاص، وستكون العواقب سلبية وسنتقابل في الصحافة وسأذكرك.
> هل تفكر أنت شخصياً بنقل نشاطك إلى الخارج، خصوصاً في محنتك الحالية جراء اختطاف نجلك (عمر)؟
- أبداً. أنا مؤمن باليمن، وكمسلم مؤمن بالابتلاءات وما تعرض له ابني (عمر) لا أعتبره محنة شخصية، كما قلت، بل محنة وطن، محنة بلد. الاختطاف شبه يومي، وما حصل لابني شيء موجع لي كأب ولكن موجع لليمن كله. أين القوانين؟ يختطف من شارع وسط العاصمة! أين الانتشار الأمني والمخططات التي يروجون لها يومياً؟! أنا وكل القطاع الخاص ندين هذه الأعمال بقوة. وأتمنى أن تجد الدولة حلولاً لهذه العمليات كي لا نضطر لاستخدام أشياء أخرى لحماية أنفسنا.
> نتحدث عن بيئة مواتية للاستثمار، ولكنكم كما يبدو أصبحتم مشغولين بأمنكم الشخصي؟
- نحن في اتحاد الغرف التجارية مجلس ونادي رجال الاعمال وكل كيانات القطاع الاقتصادي أدنّا حادثة الاختطاف التي حصلت لابني (عمر) والاختطافات التي تعرض لها أشخاص آخرون ونتحدث عن الاختطاف كظاهرة موجعة ومدمرة للاقتصاد اليمني. وعليكم أنتم، الصحفيين، متابعة نشاط مجلس رجال الاعمال، ستجد أننا قدمنا مشاريع للدولة وشاركنا في نقاشات التعرفة الجمركية. عليكم أن تهتموا بالقطاع الخاص ومتابعة أعمال المجلس حتى تتضح الصورة لديكم. نحن نقدم النصح والمشورات والدراسات للحكومة وهي التي تقرر العمل بها أم لا.
المشكلة أن الحكومة لا تجلس معنا ولا تبحث هذه الآراء، ولا أعلم السبب، هل غرور أم تعال، لا أدري. البلد الآن تنموياً واقتصادياً مقبل على مجهول، والحكومة لا تريد إشراك القطاع الخاص، وهو المخرج لهذه الأزمات. أما القطاع العام، فإذا استمرت الحكومة في دعمه وهو قطاع فاشل فهذا يعني أنها قررت المشي عكس التيار. العالم يحرِّر القطاع العام ونحن نجذر فشله. على الحكومة أن تختار إما اقتصاد حر أو اقتصاد مبرمج ومأمور.
> بالنسبة لقضية اختطاف نجلكم (عمر) هل لديكم تفسير غير ما سبق أن صرحت به وهو الابتزاز المالي؟
- اختطاف «عمر» فاجعة كبيرة، وهو اختطاف للدولة واختطاف للقانون واختطاف للقيم وللشرع. عندما يأتي الخاطفون بالزي العسكري على سيارة شرطة ومدججين بالأسلحة، لاختطاف طفل من أحد شوارع العاصمة، أمام جهات أمنية قوية، هذا شيء مفجع، وحاولنا بقدر الإمكان ألاّ ننشر هذه الأشياء والمعلومات في الصحافة العالمية، حرصاً مني على بلدي، ولا أريد أن تثير ردود عكسية جداً.
الذي حصل ليس عادات ولا تقاليد ولا شرع. وبني ضبيان ليسوا كلهم سيئين، منهم من استنكر الاختطاف وأبدوا استعدادهم لعمل ما بوسعهم.
أنا أتحدث عن شيء سلبي، وكما يقولون: «في كل بيت حمام»، لكن المأساة الكبيرة أن يقوم رئيس المجلس المحلي في محافظة صنعاء بإطلاق أشخاص كانوا محبوسين شاركوا في الاختطاف. مشكلتنا هي في المسؤولين الذين لا يفرقون بين كونهم من منطقة خولان وبين مسؤولياتهم في خدمة البلد، هؤلاء يجب أن يفهموا أنهم في وظائفهم يمثلون الجمهورية اليمنية وقانونها لا منطقة أو قبيلة، وهذه مسؤولية الدولة التي اختارتهم.
أنا أشكر الرئيس علي عبدلله صالح الذي أبدى اهتماماً بقضيتي منذ بدايتها، ولكن المشكلة أن توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لم تنفذ، نحن نريد أشياء واقعية، كلهم متعاونون معنا لكن على أرض الواقع لا توجد نتائج.
إلى الآن مضى أكثر من شهر على اختطاف عمر لأننا اخترنا الدولة والقانون رغم أن مشائخ وشخصيات كبيرة عرضوا علينا إحضار عمر والتفاهم على بعض الأشياء، لكني رفضت الابتزاز. أنا ابن الدولة وابن القانون، وأحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن اختطاف ابني، وأحملها من واقع أنني مواطن يمني. هل يريدون لنا نعمل مليشيات لحماية أنفسنا وأسرنا؟ أنا شخصياً قادر أن أعمل كل شيء، وأقولها مجدداً أنا أواجه ضغوطات من مشائخ وأصدقاء ومنهم من بني ضبيان، لكي أقوم بعملية اختطاف للجناة، لكن لا يمكن أن أنجر إلى هذا المستنقع، تختلف ثقافتي عنهم، وأؤمن بالنظام والقانون.
> قلت إن الرئيس والحكومة تعاونوا معك، لكن ابنك ما يزال رهن الاختطاف، كيف تفسر عدم تنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الداخلية؟
- الشيء الذي أخجل منه أن بعض الشخصيات القبلية والمشائخ حين يحدث اختطاف، يقولون: هؤلاء الخاطفون ضباط كبار وفي الوحدة الخاصة والجيش والأمن. وبعضهم اجتهد وقال: هؤلاء يشتغلون بتوجيهات من الدولة. وبعضهم قال لي: هؤلاء تحميهم أجهزة أمنية مخفية... كل هذا قيل لي من شخصيات كبيرة ومسؤولين وقادة حزبيين، وأتمنى أن لا تُسيَّس هذه القضايا، يجب أن نتحدث عن جريمة جنائية حصلت في صنعاء، وعلى الدولة أن تقدم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة. نحن مستعدون للجوء إلى القضاء، لكن القضاء بالنسبة للجناة هو للضعفاء، وآمل أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين، لا نريد أن تتحول صنعاء إلى قتل وثارات، رغم قدرتنا المزلزلة القوية والكبيرة على كل ما لا تتخيله لرفع الظلم، لكن قيمنا وأخلاقنا وديننا يمنعنا.
لدينا قانون اختطافات ومحكمة جزائية للخاطفين لكن هل سمعت أن قُدم أحد الخاطفين للعدالة؟ سأستمر في الامتثال لقانون البلد وإذا رأيت وجود عجز سألجأ إلى القضاء الدولي.
لسنا في غابة، وإذا لم يحترم الانسان في بلده فهناك محاكم دولية. نسمع عن مشائخ لكن لا دور لهم في تعقيل المجرمين وفق الأعراف القبلية، المشائخ الموجودون هم مشائخ ميزانيات، وبعض المشائخ يذهب إلى دول الخليج ويعرض على أصحاب المشاكل خدماته، نحن لدينا أفراد مسلحون وقطاع طرق وقتلة و(يقولون) سنحل مشكلتك، أساءوا للعادات والتقاليد.
اليوم بعض دول الخليج لا تعطي اليمني تأشيرة بسبب مثل هذ التصرفات، هؤلاء أضروا باليمنيين كلهم، ومنهم من لا يخجل ويقول لهم إن لدي الخامري زئبق أحمر ويورانيوم، حتى عبر الصحف وبأسماء وهمية.نعرف من يدفعهم. نحن لدينا خلافات تجارية مع أشخاص آخرين استأجروهم من أجل الإساءة إلينا وإلى سمعتنا. إذا كان لدينا زئبق ويورانيوم فليتوجهوا إلى القضاء. هؤلاء مرتزقة وأساءوا لليمن واليمنيين، وإذا أتى مستثمر يقوم أحد باستئجارهم من أجل الابتزاز والهنجمة.
> في هذه المحنة الشخصية، من وقف إلى جانبك؟
- ليست هذه المرة الأولى التي أتعرض فيها للمشاكل. سبق أن تعرضت لمحاولة اغتيال أكثر من مرة، وتعرضت للإعتداء على بيتي عدة مرات، ولن أتحدث حالياً عن نتائج التحقيقات بالنسبة لهذا الموضوع، وكنت جهزت ملفاً مكتملاً للقضية وبعثت به لمحاميَّ في بريطانيا لمطالبة الحكومة اليمنية بتسليم الجناة إلى العدالة.
 بالنسبة لمن وقف معي في هذه المحنة. أقولها بصدق أن أول شخص وقف معي هو الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، والكثير من الشخصيات والمشائخ في المجتمع اليمني وكذلك من المثقفين والتجار وقادة أحزاب. أشكرهم كلهم، لكن كل المشائخ الذين يمكن أن يقوموا بعمل حل انتقدوا فقط، ويقفون معنا لكن دون أن يتحقق شيء في الواقع. أنا أسأل الحكومة هل هي عاجزة عن تقديم الجناة إلى العدالة؟ إنْ كانت عاجزة، فقط تقول لنا ذلك.
> لكن هناك من يقول إن بعض أجهزة الدولة متواطئة كما ذكرت سابقاً؟
- أنا رجل أتعامل مع الظاهر، أرى التوجيهات وأرى الحملة الأمنية ووزير الداخلية يتابعني يومياً ويقول: «عملنا حملة كبيرة وإن شاء الله خير». هذا هو الظاهر، أما الغيب فلا يعلمه إلا الله، ولا أريد أن أحكم مسبقاً، أرى تعاوناً من القيادة السياسية والحكومة، لكن الحقيقة أن الجناة ما يزالوا مدللين.
> تواصلت مع الرئيس بعد حادثة الاختطاف، ماذا قال لك؟
- عدة مرات قالها لي وقالها للموجودين، أنه وجه بتسليم الجناة للعدالة ومحاكمتهم، وهذا عمل أي رئيس دولة، المجرم لا بد أن يقدم للعدالة و القضاء هو الفاصل. أما تأخر تنفيذ توجي الرئيس فلا أعلم أسبابه.
يجب أن تقوم الدولة بوظائفها في التنمية والبناء، وهذا لن يحدث ما دام القتلة والمجرمون لا يحاسبون. لاحظ أن اليمن اصبحت تعيش حالة تفجيرات وقتل واختطافات وفوضى، فكيف ستأتي الاستثمارات وسط هذه الفوضى؟! أتمنى أن تتبنى الدولة ميثاق شرف بين الاطراف المتنازعة ووقف المشاكل والتفرغ لبناء البلد.
لاحظ أن دول الجوار الخليجية لديها طفرة مالية هائلة اليمن لم تستفد منها، عكس دول عربية واجنبية تمكنت من الاستفادة من دول الخليج وحققت استقراراً وانتعاشاً اقتصادياً في اسواقها، ونحن نعتبر أنفسنا علماء ونريد من الآخرين المجيء إلينا.
> نشرت وسائل إعلامية أن الرئيس كلف الشيخ سلطان البركاني والشيخ ناصر أحمد عباد بمتابعة القضية والسعي لإطلاق سراح نجلكم، هل لديكم معلومات عن نتائج هذه المساعي؟
- قرأت ذلك في الصحف التابعة للمعارضة، هذا قول مشين ويفتقد للمصداقية، علينا أن نتأكد من المعلومات قبل نشرها، الرئيس بإمكانه أن يتخذ ما يريد وأن يكلف من يشاء، لكن أن تقول الصحف إن الرئيس حكَّم بني ضبيان، هذا رئيس دولة ولا يمكن أن يحدث مثل هذا، ولم يحصل، على الأقل أمامي، هناك أشياء يجب أن نتفق عليها، وعلى أخلاق النشر الاعلامي. هذه القضية جنائية، علينا أن لا نسيسها. أقول لك جاءنا ناس من قادة المشترك وشخصيات معارضة وأرادوا تصعيد الموضوع، عمل مؤتمرات، لكن الموضوع بالنسبة لي جنائي، وعلى هذا الاساس أتابع الدولة.
> بدأت في تصريحاتك محبطاً من اداء أجهزة الدولة، رغم إن وكيل وزارة الداخلية، قال إن الأجهزة القت القبض على أحد الخاطفين؟
- الدولة قامت بواجبها وحبست مجموعة من الأشخاص، لكن أغلبهم غير مؤثرين. لايزال الجناة طليقين يدخلوا ويخرجوا من العاصمة وهم من خطط لعملية الخطف، واستغرب أن أمن العاصمة والمجلس المحلي لخولان أو الأجهزة الأمنية غير سائلين! أمر معيب في حقهم ويسيئ للبلد قبل أجهزة الأمن، وزير الداخلية يقول لي يومياً أن حملة أمنية خرجت للقبض على الخاطفين. وأتسأل أين هي الحملة الأمنية.
> حادثة اختطاف نجلكم (عمر) ليست الأولى، وقبل عامين مثلاً أختطف نجل رجل الأعمال علي درهم، وهناك حالات أخرى، لكن لا يبدو أنكم تفعلون شيئاً لمنع هذه العمليات؟
- يا أخي نحن كرجال أعمال عملنا اجتماعات أصدرنا بيانات ونددنا وأدنا هذه العمليات أكثر من مرة، ليس بيدنا قوات خاصة وقوات منشأت أو قوة تنفيذية، قمنا بما نقدر عليه ناقشنا القضية مع المسؤولين ووصلنا رسائل لكل الأطراف المعنية في جهاز الدولة وقدمنا الحلول، نحن شريحة حضارية نقدم للدولة النصح ونحاول عدم أثارة هذه القضايا حرصاً على سمعة البلد وإخافة المستثمرين، بل بالعكس في من أصدقائي والمقربين اتصلو بي وكلهم شيوخ وأمراء ومسؤولين كبار في دول الخليج ودول العالم، وينصحون أن أعمل مؤتمرات ونشكو فيها عدم وجود أمن واستقرار في بلادنا، وأقول لهم دائماً: علينا بالصبر والحكمة، لأن المسألة مسألة وطن.
> بصرف النظر عن حالة اختطاف نجلكم هناك من يؤكد وجود دوافع وراء عمليات الاختطاف، من خلال نوعية الاشخاص المستهدفين ويلمحون إلى وجود نافذين وراء هذه العمليات فيما يرى آخرين أن صراع على الوكالات هي سبب رئيسي وأن بعض رجال الأعمال يلجأون إلى العصبية القبلية أو باسمها لتعزيز فرصهم الاستثمارية. ما مدى دقة هذا التوصيف؟ وهل تتفق معه في الوقت الراهن؟
- هذه الأشياء موجودة على الواقع نحن نتعامل مع الظاهر. وكل من نلقاهم ونعرفهم ينتقدون الاختطافات، لكن ما نجهله لا أستطيع أن أفيدك عنه، وكما قلت لك أني سمعت كلاماً كثيراً يؤكد سؤالك لكن أتمنى أني سمعت كلاماً كثيراً يؤكد سؤالك. لكن أتمنى أن يكون ذلك غير صحيح لأن هذا يعني تدمير للبلد.
وأكرر: على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية أبناء البلد فإذا أرادت أن تبني بلداً قوياً: أن تحقق المساواة والعدالة في المواطنة، ويجب تطبيق القانون على كل الناس والمواطنين لا أن ينفذ على جماعة وجماعة تستثنى!.
> اليمن يصنف بأنه بلد ديمقراطية ناشئة، ولكن رجال الأعمال لا يبدون منخرطين في دور تحولي تقدمي، كما حدث في مجتمعات أخرى. لماذا هذه الصورة السلبية النمطية عنكم؟
- نحن قطاع رجال الأعمال نعمل كل ما بوسعنا من مشاريع ونساهم في التنمية؛ لكن عندما يصبح نصف الحكومة من القطاع الخاص، اطلب منا هذا الدور. صدقني، يوجد أشخاص في القطاع الخاص لو أعطوهم مسؤوليات لعملوا ثورة تنموية واقتصادية في البلد. لكن السياسة والاستراتيجية هي عدم إشراك القطاع الخاص مع الدولة، هذه سياسة الدولة وعليها أن تتحمل النتائج السلبية: البطالة والركود الحاصل.
> لكنكم متشرذمون: مجلس رجال الاعمال اليمني، نادي رجال الاعمال، جمعيات، صناعيين... إلخ، إلامَ يعزى هذا التشرذم؟
- هذا ليس تشرذماً، هذا الاختلاف طوعي لخدمة القطاع الخاص والبلد، بالعكس فإن قوتنا هي في اختلاف وجهات النظر، لكن بعض الاعلاميين حاولوا، انطلاقاً من سياسة «فرق تسد»، وهي قاعدة قديمة. التكوينات إيجابية وتخلق نقاشات وبحثاً عن حلول.
> في كل بلدان العالم يسهم القطاع الخاص برسم السياسات المالية والنقدية، لكن في اليمن تبدو رؤية هذا القطاع غائبة، وهناك من يتهمكم بالانهماك للحصول على أرباح سريعة ومراكمة الثروة؟
- يوجد قطاع خاص يشتغل بجد، وقطاع خاص مهتم بالارباح السريعة والتجارة بأقوات الناس. علينا أن نقيم القطاع الخاص، هناك قطاع خاص أكل الدعم عشرات السنوات: دعم الغذاء، ولم يصل إلى المواطن فلس واحد، هؤلاء لم يعملوا مشروعاً واحداً في اليمن، فقط تقديم التبرعات للدولة.
هؤلاء أكلوا المليارات وأعتقد أن عندهم حماية خاصة، لا أحد يستطيع الوصول إليهم، وممنوع التحدث عنهم، ويعتبرونها خطاً أحمر، هؤلاء بالنسبة لي لا يساوون شيئاً، لكن المشكلة أن مسؤولين في الدولة لا يهمهم سوى أن فلاناً من الناس لديه ملايين الدولارات، كانت «حلال.. حرام،» أموالاً مشروعة أو غير مشروعة!
> كثر الحديث عن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة، كيف نفهم هذه الشراكة؟ وهل ترجمت على الواقع؟
- لا أرى شراكة حقيقية في الواقع. الحكومة تتصرف بطريقة مختلفة لا علاقه لها بالقطاع الخاص، وإذا اضطرت تتشاور معنا فبأشياء سطحية، ولو نسقت مع القطاع الخاص الحقيقي غير المهربين لما وصلت البلد إلى ماهي عليه الآن، مثلاً العمولات المرتفعة في البنك المركزي، اذونة الخزانة، هذه تدمر الاقتصاد تدميراً منظماً، لا يمكن أن تحدث تنمية في حالة استمرت أذونة الخزانة. وهل معقول أن طيلة هذه السنوات لا توجد حلول غير الاقتراض، هذا يؤكد وجود خلل كبير. عندنا فساد كبير لا يوجد صحة لا يوجد تعليم لا كهرباء لا ماء، وهذه وسائل التنمية غير موجودة، ومع هذا دائماً ننادي الممولين الدوليين (!) نحن لسنا بحاجة إلى تمويلات؛ هناك سوء ادارة وبروقراطية، وعدم اعطاء معلومات حقيقية للرئيس عن الوضع الموجود.
> سمعنا عن اعتراض بيوت تجارية على تعديل في قانون يسمح لممثلي جمعيات مستهلكين بالرقابة على جودة السلع. لماذا؟
- هذه جمعية المستهلكين لا تسمع بها إلا في الاعلام. ليس لها أي وجود في الواقع، هذه من مؤسسات الدولة والقطاع العام التي تنشأ من أجل الرواتب والحصول على أشياء مادية ومنافع شخصية، أما في الواقع لا يوجد رقابة نهائياً لا على القطاع الخاص أو على القطاع العام، والمواطن هو الضحية في النهاية. السلع تدخل إلى اليمن وبعضها منتهية وهذه جمعية المستهلك ومؤسسة المستهلكين هي مجرد فرقعة إعلامية، وإذا أردنا أن نحقق رقابة حقيقية يجب أن نجلس مع ممثلي المجتمع المدني، ونكون جهات رقابية لا تتبع الدولة ولا تتبع القطاع الخاص، من شخصيات محايدة.
> هل تعني أن هذه الجهات حالياً تقوم بعملية ابتزاز؟
- ابتزاز! أنا أرفض هذه الألفاظ، ولكن هؤلاء غير موجودين، وبالمقابل يزداد عدد المصابين بالسرطان بسبب دخول السموم. كيف دخلت هذه السموم!؟ أين وزارة الزراعة!؟ أين هذه الجمعيات أين المسؤولين في المنافذ،!؟ ودائماً يقال هذه السموم تابعة لمتنفذين أين الدولة من كل هذا؟
> لكن رفض الرقابة وأياً كان مصدرها، يتنافى مع مبدأ الشفافية التي قلت أنه أحد خصائص القطاع الخاص الحقيقي؟
- أنا قلت عندي شفافية وأنا لست كل القطاع الخاص، أنا مع الرقابة الفعلية، الرقابة الصارمة، لكل شيء يخص الانسان في هذا البلد، في الطب في الصناعات في المواد الغذائية...الخ. ولكن لابد أن يكون القائمون على هذه العملية خبراء متمكنين لا أن تكون رقابة من أجل النكاية والابتزاز. أتمنى أن أرى في يوم من الأيام محاكمة التجار المخالفين والمستغلين. لكن ما نسمع من محاكمات هي لأشخاص مساكين. واحد سرق دبة غاز، أما المشكلات الكبرى تهريب النفط فإن مساءلة المسؤولين عنها خط أحمر ومحاكمتهم صارت جريمة حتى بعض الصحف يبدأ بفتح ملفات عمليات التهريب واستبشرنا خيراً أن الصحافة لم تسكت. لكن الصحف تغلق هذه الملفات بعد فترة زمنية بسيطة .
> عبر تجار ورجال أعمال عن قلقهم بعد أن أجرت وزارة التجارة والصناعة في مارس الماضي تعديلاً على المادة (28) من القانون التجاري والتي أجازت للأجانب الاستثمار في اليمن دون معايير. ما سبب مخاوفكم؟
- أنا لي وجهة نظر مختلفة عن كل القطاع الخاص: أرى أن من حق الأجنبي الاستثمار في اليمن ولكن علينا أن نحدد من هو هذا المستثمر. مش معقول يأتي مستثمر لفتح بقالة أو مخبز أو صالون حلاقة، وهذا ليس استثماراً وسيسبب بطالة مقنعة. المستثمر هو من يملك إمكانيات كبيرة جداً: يقيمون مشاريع استراتيجية، لا أن نشرع لمنافسة اليمنيين ذوي الدخل المحدود.
> ارتفاع أسعار المواد الاساسية في اليمن كالقمح مثلاً، كان أعلى بكثير عن الارتفاع العالمي، هل يوجد لديكم تفسير لذلك؟ ثم ما تقديرك للمعالجات التي اتبعتها الحكومة والمستوردين للتعامل مع معاناة المستهلك اليمني؟
- ارتفاع أسعار القمح وبعض السلع ناتج عن ارتفاع عالمي، لكن لي وجهة نظر مختلفة: المشكلة أن بعض التجار هم تجار موت، كان لديهم مخزون كبير جداً قبل أرتفاع الاسعار العالمية في القطاع الخاص والقطاع العام وهذا المخزون يفترض أن يباع بالسعر السابق، لكن ما حدث أنه بيع بالسعر الجديد وبأرباح مضاعفة. طلبنا من الدولة عمل أحصاء عن كمية المخزون الموجود، لأن هؤلاء التجار كما قلت تجار موت ولا يهمهم سوى الربح السريع. وللأسف لم تقم الدولة بأي اجراء رغم أن تجار القمح هؤلاء هم مجموعة محددة ومحتكرون لهذا النشاط منذ عشرات السنين.
الآن الأسعار انخفضت عالمياً والدولة لم تكلف نفسها مراقبة السوق، وهل انعكس الانخفاض العالمي على أسعار السلع في السوق المحلي، ثم لماذا الدولة لا تشجع المزارع اليمني على زراعة القمح، وتقوم بشراء محصوله بسعر أعلى كي يستمر.
> تملك فندقاً، كيف تقيم جهود الحكومة لتفعيل الاستثمار السياحي، بأعتباره واحداً من الموارد المتوقعة للبلد؟
- الحكومة لم تساعدنا كقطاع خاص في الجانب السياحي، الحكومة حصرت دورها في محاضرات وخطابات. الدولة لا تهتم بهذا القطاع، ولم يسبق لها أن ناقشتنا عن مشاكلنا أو بادرت في تقديم تسهيلات وإن كانت بسيطة اليمن بلد غني سياحياً لكن لا يوجد توجه لدى الدولة للاستثمار في هذا القطاع المهم. وزير السياحة شخص ممتاز ويعمل كل ما بوسعه، لكن الوزير لا يُدعم نهائياً من الدولة. السياحة تحتاج إلي توجه سياسي واذا لم تعمل حلاً للمشاكل الأمنية: الاختطافات والارهاب فإن اليمن ستواجه مستقبلاً صعباً. ويبدو أن اليمن مستهدفة من الارهاب، لكنها لم تطلب مساعدات من شركائها لمكافحته. أمريكا تطلب منا مكافحته طيب ليش ما يساعدونا.
> هل تحتاج الحكومة اليمنية لدعم من امريكا لاعادة نجلكم من بني ضبيان؟
- (ضاحكاً) أعتقد أننا سنحتاج إلى امريكا لاعادة أبني وتقديم الجناة إلى العدالة.