نقد حاد لشعارات الحاكم، ونمطية شعارات المشترك، وغياب حقوق المرأة.. المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية تدشن نشاطاتها بالبحث عن تأثيرات الشعارات الانتخابية - وضاح المقطري
دعا أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء، الدكتور محمد نعمان، القوى السياسية إلى إصلاح الإطار العام لقانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م قبيل الانتخابات القادمة.
وقال نعمان، في ورقة عمل قدمها لندوة الشعارات الانتخابية وأثرها على الناخب، إن "اختلال نسب التصويت والتمثيل في مجلس النواب يعود إلى الاختلال الحاصل في تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو التقسيم الذي اعتمد على المادة (48) من قانون انتخابات 1992، ليساعد أطراف معينة على تشتيت أصوات المنافسين وجعلها غير فعالة إلى جانب تحريك معسكرات الجيش إلى الدوائر غير المضمونة". منتقدا مواد القانون التي تحمل اللجنة العليا للانتخابات مهاما تتجاوز إمكانيتها المادية والفنية بما كان من شأنه إثبات عجز اللجنة عن الوفاء بالمتطلبات الجوهرية لها.
وأكد أن النظام الانتخابي الحالي برغم مساوئه، إلا أن الأسوأ عدم الالتزام بنصوصه، وعدم التقيد بإجراءاته، ما يؤدي إلى كوارث حقيقية، وينحرف بالعملية الانتخابية عن أهدافها ووظائفها. مشيرا إلى اعتراف معظم القوى السياسية ومعظم الناخبين الذين عاشوا التجربة، بأن انتخابات 1993 كانت أنزه وأنجح انتخابات شهدتها اليمن، وأن ذلك تحقق نتيجة التوازنات السياسية. مطالبا بخلق توازن مجتمعي حقيقي، يضمن السير إلى الأمام بدون أزمات ولا أدوات عنف، بحيث يكون القانون هو الحاكم.
وشهدت الندوة، التي عقدتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية في تدشين نشاطاتها البحثية والمدنية، ورقة عمل احتوت على دراسة ميدانية وقراءة تحليلية للباحث عبدالباقي شمسان عن "البرامج والحملات الدعائية الانتخابية البرلمانية والرئاسية للأحزاب السياسية اليمنية"، وهي قراءة مقارنة للعلاقة الحرفية والأهمية والاستجابة" لهذا الموضوع، أشار فيها إلى أن الانتقال الديمقراطي بقرار فوقي في بيئة مجتمعية لم تشهد في تاريخها الطويل تداولا سلميا للسلطة، بأنه انتقال في بيئة طاردة للحزبية على المستوى المجتمعي.
وطرح شمسان أسئلة حول مقدار مساهمة البرامج والحملات الانتخابية في عملية الاختيار؟ وما مقدار تعويل الأحزاب عليها لاستقطاب الناخبين؟ منبها إلى أن انتخابات 2006م قدمت قدرا معقولا من التراكم الحرفي لدى النخب الحزبية والسياسية.
وطالب الدكتور محمد نعمان بإيجاد توازن قانوني بديل عن التوازن السياسي الذي يختل بسبب التحالفات، فيما دافع عبدالحفيظ النهاري عن منهجه في البحث، وأكد أن شعارات حزبه ركزت على الجوانب التنموية والاقتصادية، بعكس المعارضة التي قدمت شعاراتها بالمقلوب، واستخدمت الحاجة اليومية الأسرع.
وحذرت حورية مشهور الحزب الحاكم من عدم ترجمة الشعارات الخاصة بدعم وتمكين النساء، التي ستجلب عليه حربا كبيرة من داخله، سواء من دعاة الديمقراطية أم من النساء. مشيدة بسياسة الحزب الاشتراكي تجاه المرأة، التي وصفتها بالأكثر وضوحا، وبثقافته وتاريخه فيما يخص قضايا المرأة.
وإذ انتقدت مشهور سياسات التجمع اليمني للإصلاح تجاه المرأة؛ فإنها أوصت بضرورة تحسين الشعارات الانتخابية للأحزاب السياسية، لتكون أكثر دقة وواقعية، وأن يكون خطابها حول المرأة المرشحة واضحا، وأن تسعى لدعمها بصورة كاملة، إلى جانب الاستناد إلى استراتيجية تنمية المرأة عند تطوير الشعارات الانتخابية لتجسيد القضايا ذات الأولوية في تنمية المرأة.
وهاجم عبدالباري طاهر شعارات الأحزاب اليمنية التي تدل على الماضوية اليومية أكثر من دلالتها على الحاضر والمستقبل. مركزا على شعارات الحزب الحاكم، وخصوصاً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وصفها بالضارة والديماغوجية.
وقالت منى صفوان إن "المشكلة الحقيقية للمرشحات هي نزولهن إلى الانتخابات بالنقاب، وهو ما لا يفيدهن؛ لأن الناخب لا يتعرف عليهن". مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسة هي نزول المرشحة المستقلة لممارسة الدعاية الانتخابية.
وردت انتصار سنان على حورية مشهور فيما يخص ثقافة الحزب الاشتراكي حول المرأة بالتذكير بما حدث لرضية شمشير في انتخابات 2003 البرلمانية، مطالبة الاشتراكي بتسمية المرشحات إذا كان لا يعاني من مشكلة تجاههن.