رئيس جامعة ذمار يدعو اللجنة البرلمانية زيارة الجامعة مجدداً
- أمين الورافي
لم ينف رئيس جامعة ذمار أحمد الحضراني أغلب ما جاء في تقرير لجنة التعليم والشباب بمجلس النواب، حول نزولها الميداني إلى الجامعة وإيرادها ما اعتبرته قضايا فساد في الجامعة.
وأوضح الحضراني أن اللجنة البرلمانية نزلت إلى الجامعة في يناير 2006، بعد فترة وجيزة من توليه رئاستها. وأن أغلب الاختلالات التي ذكرها التقرير تمت معالجتها.
واستغرب رئيس جامعة ذمار نشر التقرير بعد مضي سنتين من نزول اللجنة. وقال إنه كان يتمنى نشره في حينه، بعد نزول اللجنة مباشرة، داعيا اللجنة إلى النزول مجددا إلى الجامعة. وأنه مستعد للرد على التقرير في مجلس النواب، متى ما طلب منه ذلك.
وفنّد الحضراني، في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الجامع لتوضيح وجهة نظر الجامعة حول التقرير، كثيرا من القضايا التي أوردها التقرير، كقضايا فساد. ففيما يخص نظام التعليم الموازي، قال إنه نظام معمول به في كثير من جامعات العالم، وصار الأخذ به متبعا في أغلب الجامعات اليمنية الحكومية لاستيعاب ذوي المجاميع المتدنية، وليس حكرا على جامعة ذمار وحدها. وأن عوائده بلغت في العام الماضي 176 مليون ريال وردتها الجامعة إلى وزارة المالية، التي قامت بإضافة المبلغ إلى الأبواب الأربعة للنفقات التشغيلية.
وسرد رئيس الجامعة عددا من الانجازات قال إن الجامعة تفردت بها، كإصدار دليل المناهج بالجامعة وتنقيحها دوريا كل ثلاث سنوات. فضلا عن إنشاء مطبعة تابعة للجامعة بتمويل من الأنشطة الخاصة بها، وإصدار أربع دوريات عن الجامعة، وتوزيع 100 جهاز حاسوب على أعضاء هيئة التدريس، وتوزيع 50% من أنشطة الجامعة على كلياتها المختلفة. فضلا عن الاستفادة القصوى من المنح الدراسية المقدمة من الجهات المانحة لليمن.
وقال الحضراني إن الجامعة تواجه حملة شرسة من أصحاب المصالح، الذين تضرروا من الإصلاحات الإدارية التي قامت بها الجامعة، وأن هناك ثلاث قضايا رفعت ضد الجامعة لأنها اتبعت المعايير الصحيحة في المناقصات والتعيينات وغيرها.
وعلى العكس من ذلك اعتبر عبد الملك عمران، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار، أن ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية يعكس جزءا بسيطا من الواقع المأساوي الذي تعيشه الجامعة، وهو يدل دلالة قاطعة على تفشي الفساد فيها.
وقال في تصريحات لـ"النداء" إن إدارة الجامعة اخترقت قانون الجامعات اليمنية في قضايا كثيرة، وأن الفشل الإداري الذريع تجلى في حرمان الجامعة من مشاريع كبرى ألغيت أو أجلت، مثل: القاعة الكبرى، ووحدتين سكنيتين لأعضاء هيئة التدريس، وقضية تعويض أصحاب الأراضي التي سورتها الجامعة. موضحا أن 100 مليون ريال رصدت العام الماضي كتعويضات لملاك الأراضي رحلت إلى المالية، ووصلت المبالغ المرحلة والمرصودة كتعوضيات عن الأراضي في الثلاث السنوات الماضية 350 مليون ريال.
وأشار عمران إلى أن هذا الترحيل يحمل الجامعة مبالغ كبيرة نتيجة الارتفاع السنوي في أسعار الأراضي، كما أنه يكبد الدولة أعباء كبيرة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة قد عالجت مثل هذه الاختلالات، قال عمران إن المعالجات شكلية فقط، أما الواقع فازداد سوءا.
وأوضح رئيس النقابة أن هناك قضايا فساد في الجامعة منظورة أمام المحاكم والنيابات، علاوة على وجود تلاعب في المناقصات، وتحايل في اختيار لجان الفحص والاستلام في المعامل العلمية نتيجة تشكيل هذه اللجان من إداريين أغلبهم متخصصين في العلوم الإنسانية.