طالب بسرعة إيقاف الفساد المالي والاكاديمي فيها.. تقرير برلماني: جامعة ذمار خارج القانون

> ذمار - «النداء»
قال تقرير برلماني أن الوضع في جامعة ذمار من الخطورة بشكل يستدعي إجراء مساءلة عاجلة، وجاء في تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نزولها الميداني لتفقد جامعة ذمار وفروعها أن هناك خروقات تمارس على كافة الأصعدة وفساد مالي وإداري وأكاديمي بات مهدداً حقيقياً لمصداقية الجامعة ولسمعتها الاكاديمية.
ففي نظام التعليم العام المعلن وفقاً لسياسة القبول المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات تم اكتشاف جملة من الخروقات تتمثل في مخالفة سياسة القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات كما تم اكتشاف وجود موافقة شفهية للجامعة لقبول طلاب بنسب أقل من النسب المقررة من المجلس وهذا أمر يخالف الأنظمة واللوائح العامة إضافة إلى أن هذا التخفيض للنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات لم تقم الجامعة بالاعلان عنه حتى يدخل جميع الطلاب المنافسة.
أما بالنسبة لما يسمى بنظام التعليم الموازي والذي تمارسه رئاسة الجامعة من أجل قبول الطلاب الذين لم يوفقوا في امتحانات المنافسة في التعليم العام أو لم تتوفر لديهم النسب المطلوبة للقبول وذلك مقابل مبالغ مالية بالدولار الامريكي حسب نوع الكلية التي يتم القبول فيها. لاحظت اللجنة أنه لا يوجد نص قانوني يجيز هذا النظام من التعليم وكل الممارسات لا تعدو كونها اجتهاد من الجامعة لغرض توفير المبالغ المالية لاعادة استخدامها خارج موازناتها لمواجهة احتياجاتها الخاصة دونما رقابة مالية وهو ما يكون دافعاً لفعل تجاوزات مالية كبيرة خارج القانون. كما لاحظت اللجنة خلال زيارتها لكليات الجامعة تأكيد القائمين عليها أن جميع الكليات لا تتسلم حصتها من رسوم التعليم الموازي وهي 60٪_ من الرسوم حيث يتم توريدها إلى حساب رئاسة الجامعة ويتم الصرف منها بشكل مركزي من رئاسة الجامعة وهي صرفيات بلا بيانات واضحة حول أوجه الصرف حيث لا توجد لوائح خاصة بتنظيم الايرادات والمصروفات الخاصة.
 وفيما يخص نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي فقد لاحظت اللجنة البرلمانية وجود قصور في متابعة الموفدين من الجامعة للدراسات العليا في الخارج حيث اقتصرت المتابعة على الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط وهو ما يجعل الطلبة الموفدين تحت هيمنة المسئولين الماليين في تلك الملحقيات. إلى ذلك تأخر ارسال المساعدات المالية الشهرية للمبتعثين للخارج والذين أوفدوا للدراسة ضمن منح التبادل الثقافي المرتبطين بوزارة التعليم العالي.
كما استخلصت اللجنة بعض السلبيات فيها ومنها ان هناك طلاب تم إيفادهم للدراسات العليا من الجامعة للدراسة في الخارج فور تعيينهم دون أي احترام لمبدأ الأقدمية.
 إضافة لعدم اكتمال الوثائق الخاصة ببعض المبتعثين للدراسة في الخارج في ملفاتهم. أما بالنسبة لنيابة الشئون الاكاديمية بجامعة ذمار وجدت اللجنة البرلمانية ان نيابة الشئون الاكاديمية لا تلتزم بشروط اختيار المعيدين وفقاً لما ورد في قانون الجامعات حيث وقفت اللجنة على قبول معيدين بدرجات متدنية وتقديمهم على زملاء لهم يحملون درجات أعلى منهم رغم خضوع المتنافسين على الدرجة لامتحانات خاصة وتقديم غير المقبول على المقبول في مخالفة واضحة لشروط شغل الوظيفة وهذا يدل على وجود معايير أخرى غير أكاديمية تقف وراء اختيار المعيدين. كما وجدت اللجنة بأن هناك مشاكل وصعوبات تعاني منها النيابة الاكاديمية تتمثل في الأتي: عدم وجود ملفات لاعضاء هيئة التدريس ومساعديهم منظمة ومؤرشفة. توجد نواقص في ملفات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. عدم وجود ملفات منتظمة للاعلانات المنشورة في الصحف الرسمية للدولة باحتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وهو ما يدل على عدم خضوع إجراءات التعيين لمبدأ المفاضلة والمنافسة حيث لم تجد اللجنة صوراً لكشوفات المفاضلة في ملفاتهم للتأكد من فوزهم بالحصول على الدرجة من خلال المفاضلة.