- حمدي عبدالوهاب
 
جاء في تقرير للجنتي النقل والمواصلات والمياه والبيئة في البرلمان أن الامكانيات والمعدات المتوافرة لدى الجانب الحكومي لمواجهة الأخطار المحتملة لحوادث التلوث البحري بالزيت غير كافية ومحدودة، الأمر الذي يتوجب توفير الامكانيات المالية لشراء المعدات والأجهزة المطلوبة لمواجهة أي أخطار أو حوادث تلوث في البحر.
وأشار التقرير إلى عدم وجود محاكم متخصصة لقضايا التلوث البحري وإنما يتم عبر المحاكم التجارية المسيطر عليها الروتين المطول والاجراءات المعقدة.
لجنتا النقل والمواصلات والمياه والبيئة في تقريرهما بشأن دراستهما بروتكول (92) الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969 أشارت إلى أهمية انضمام اليمن لهذا البروتكول لما تملكه من شريط ساحلي يبلغ طوله 2300كم ومنطقة عبور دولية لناقلات النفط والبضائع لشركات عالمية يجعلها معرضة لأخطار التلوث البحري.
البروتوكول تضمنت مواده المسؤولية المدنية الناتجة عن التلوث البحري بالزيت ومكان وقوع الضرر وامتداده إلى المنطقة الاقتصادية والذي حددها البروتكول ب200 ميل بحري في اليمن مما يجعل مناطق الحماية البحرية اليمنية واسعة.
وحالات التهديد من التلوث والتعويض عن الأضرار وتعريف موسع للسفينة بحيث اصبحت تشمل الناقلات النفطية.
ويهدف البروتوكول إلى حماية البيئة البحرية من التلوث ورفع الحد الأعلى للمسؤولية المدنية عن تلك الاضرار.
واضاف التقرير ان الناقلات أو السفن المنتمية إلى دولة غير مصادقة على هذا البروتوكول يتم التعامل معها وفقاً للقانون والاتفاقيات والبروتوكولات النافذة في الدولة الساحلية.
كما اضاف أن التعويض يتحمله صاحب السفينة او الناقلة وليس الموظفون أو الوكلاء أو المرشد البحري أو مستأجر السفينة.
واشار التقرير إلى أن التلوث الناتج عن السفينة الحربية أو سفن حكومية تستخدم في خدمات غير تجارية يتم التعامل معها وفقاً للقواعد واحكام القانون الدولي، بمعنى تتحمل الدولة صاحبة العلم المرفوع على السفينة، أي أضرار أو خسارة تلحق بالمياه البحرية جراء التلوث.
اللجنتان اوصتا في تقريرهما البرلمان بالمصادقة على البروتوكول شريطة أن تلتزم الحكومة بتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لمواجهة التلوث البحري وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وانشاء محاكم متخصصة في قضايا المجال البيئي.
بروتوكول 92 الخاص بتعديل اتفاقية اضرار التلوث البحري بالزيبت لعام 1969م، تم تبنيه من قبل المنظمة البحرية الدولية في نوفمبر 1992 ودخل حيز التنفيذ في 1996 بانظمام 12 دولة. ويتكون من ثماني عشرة مادة وملحق واحد. ووافقت الحكومة اليمنية عليه عام 2005م.
 
.. وأغلب بنود اعمال مجلس النواب مرحلة من الدورة السابقة
بلغ عدد المواضيع في جدول أعمال البرلمان للدورة الحالية 64 موضوعاً توزعت على 4 إتفاقيات وخمسة مشاريع قوانين و29 تقريراً رقابياً و26 سؤالاً.
الملاحظ في الجدول أن مواضيع الاتفاقيات جديدة فيما 22 تقريراً من أصل 29 تقريراً مرحلة من دورات سابقة لم تناقش وأغلبها منجزة من قبل اللجان في المجلس منذ سنتين كتقرير ظاهرة تهريب الأطفال والزيارات الميدانية لمكاتب أوقاف تعز، الضالع، المحويت، وتقرير حول تقصي الحقائق لمن حرموا من دخول امتحانات المرحلتين الأساسية والثانوية لعام 2004 - 2005م وتقارير رقابية حول حسابات عدد من الوزاراة والمكاتب لعام 2001-2002م.
وتقرير تقصي الحقائق لمشاكل الطلاب الدارسين في الهند بينما الاسئلة المقدمة من قبل النواب بلغت 26 سؤالاً، 8 منها أسئلة جديدة.
الاسئلة ال 18 الباقية مرحلة من دورات سابقة ومر على تقديمها أكثر من سنة ولم يتم الإجابة عليها من قبل الحكومة حتى وصل الأمر إلى نسيان النواب لاسئلتهم التي كانو قد سألوها سابقاً.
النائب عبدالرحمن بافضل أثناء قراءة جدول الأعمال في المجلس وسماعه للسؤال المقدم منه لرئيس الحكومة بدا عليه الاستغراب لعدم تذكره لسؤاله وقال إن التأخير في الرد على الاسئلة ومرور فترة كبيرة عليها نتج عنه نسيان النواب لأسئلة قدموها وطالب بالرد على اسئلة النواب في وقتها وتحديد يوم في الاسبوع من أعمال المجلس للرد على الاسئلة من قبل الحكومة.