نفى النائب أحمد سيف حاشد أن يكون أساء الى الوحدة كما زعم نواب من الحزب الحاكم طالبوا برفع الحصانة عنه الاثنين الماضي.
وأثارت تصريحات لحاشد أدلى بها لصحيفة «الرأي الحر» استياء نواب من المؤتمر الشعبي اتهموه بأنه يدعو إلى الانفصال.
وأفاد حاشد أن تصريحاته قصدت الدفاع عن الوحدة والذود عنها من اولئك الذين يمارسون الانفصال من عام 94 نهاراً جهاراً ويدفعون بالبلاد إلى المحرقة.
وفي تصريح لـ«النداء» قال حاشد إنه سيواصل دفاعه عن حقوق وحريات الغلابى والمحرومين والمهمشين «حتى لو كان  لثمن حياتي».
وتابع: «إذا كانوا يعتقدون أن الحصانة تهمني فهم لا يعرفونني جيداً فأنا على مدى السنوات الخمس السابقة لم أتمتع بامتيازاتها.
وزاد: «هذه الحصانة لا قيمة لها أصلاً في عرف الاجهزة الامنية والعسكرية».
واستطرد: «الحصانة الحقيقية هي تلك التي يحظى بها النافذون الذين يقترفون الجرائم بحق الشعب وثرواته».
وكان النائب حاشد تعرض مراراً لاعتداءات أجهزة أمنية جراء عمله كبرلماني مدافع عن الحريات، أو بسبب نشاطه الصحفي، علماً بأنه ناشر صحيفة المستقلة.
 وشن عدداً من النواب في جلسة الاثنين الماضي حملة هستيرية ضد حاشد الذي لم يكن حاضراً، وقد فاجأه ردة فعل زملائه من أعضاء المؤتمر حيال تصريحات أدلى بها لصحيفة محلية -عرض خلالها آراءه حول الأخطار التي تهدد الوحدة بسبب الممارسات التسلطية للنظام.
وانتخب احمد سيف حاشد عام 2003 كنائب مستقل وهو من القلائل الذين لم يخدعوا ناخبيهم بالانضمام إلى كتلة حزبية في البرلمان.
وعمل حاشد في القضاء العسكري خلال التسعينيات، وأحالت هيئة الرئاسة طلب رفع الحصانة إلى لجنة مشتركة من لجان الثقابة والاعلام والحريات والشؤون الدستورية وإلى أحمد سيف حاشد، تضم كتلة المستقلين 4 نواب فقط هم ناصر عرمان، وعلي عبدربه القاضي، وصخر الوجيه.
وقال صخر الوجيه لـ«النداء» إن هيئة رئاسة المجلس لم تعد تفعل شيئاً سوى التشكيك بوطنية النواب، تماماً كما تتعاطى الحكومة الفاشلة التي لا تجيد سوى مضايقة أصحاب الدراجات النارية.