مجلس محلي مودية يعلق نشاطه وتركيز السلطات يشل الأوضاع في أبين
اضطرابات الأشهر الماضية التي شهدتها أبين -أصابت على ما يبدو- هيبة الدولة في مقتل في معظم المناطق، وخاصة الريفية التي أصبحت في غالبيتها خارج سيطرة الدولة.
ولئن فرض شهر رمضان هدوءاً نسبياً، فإن المحافظة ولجت معه إلى أزمة تموينية خانقة، وخاصة في مادتي القمح والدقيق اللتين اختفتا من أسواقها، ولم تُجْدِ محاولات المؤسسة الاقتصادية في تغطية حاجة السوق من هاتين المادتين، ما يؤكد أن هذه المؤسسة غير مؤهلة من مختلف النواحي لتأمين الاسواق وضمان توافر المواد الاستهلاكية وتجنب أية اختناقات.
الأوضاع التي خلفتها الاضطرابات قد تكون زادت من صعوبة مهمة المؤسسة الاقتصادية بتوفير المواد التموينية إلى كافة مديريات المحافظة، إذ أن آليات المؤسسة وقاطراتها باتت مستهدفة من بعض المتمردين ومن يقومون بأعمال التقطع. وإيصال قاطرة تابعة لها محملة بالمواد الغذائية إلى مديرية المحفد، مثلاً، يستلزم توفير قافلة عسكرية مرافقة لها، لتأمين وصولها. الأمر الذي يضاعف تكلفة نقل وإيصال المواد الغذائية إلى المديريات الأطراف. وإذا تحملت المؤسسة -لظروف معينة ومدة زمنية معينة- زيادة التكلفة، فإنها لن تكون قادرة مستقبلاً على ذلك.
والمحقق أن الانفلات الأمني ما يزال العنوان الابرز لتدهور الاوضاع في أبين، وسط عجز المجالس المحلية للمديريات التي اختزل رؤساؤها سلطاتها في ختومات وأوراق رسمية يحملونها أينما حلوا لتسيير أمور ومصالح شخصية.
عديد من رؤساء المجالس المحلية أمضوا في زنجبار أربعة أشهر، بعيدين عن مديرياتهم، علماً بأن رئيس المجلس المحلي هو السلطة الوحيدة في المديرية. ومعلوم أن حضور المجالس المحلية في تلك المديريات شكلي، مما يعني أن غياب رؤسائها يؤدي إلى غياب السلطة المحلية كاملة.
هذا الإنفلات الاداري الذي تعيشه مختلف مديريات المحافظة ربما يفسِّر أسباب التدهور الشامل الذي تشهده المحافظة.
والتطور اللافت الذي يكثِّف حال المحافظة، هو إعلان مجلس محلي مديرية مودية تعليق نشاطه، وذلك في مذكرة رفعها إلى وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال. وكان المجلس الذي يُعد الأكثر فاعلية في المحافظة، اعترف في وقت سابق بعدم قدرته على ضبط الأوضاع في المديرية جراء تدهور أداء كافة فروع المؤسسات الحكومية في المديرية، وبخاصة، الجهات الخدمية: الصحة والكهرباء والمياه والتعليم.