مواجهة ساخنة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الأهلية
باصرة: جامعة الايمان التزمت الوضوح والشفافية في أعمالها وانشطتها
- انس سنان
شهد التعليم الجامعي الاهلي في اليمن توسعاً كبيراً خلال العشر السنوات الماضية وتأسست خلال هذه الفترة (12) جامعة وكلية جامعية خاصة، غير أن هناك عدداً من الاشكاليات التي صاحبت هذه التجربة ومما يعاب عليها اهتمامها بالجانب الربحي المادي اكثر من الجانب الاستثماري الاستراتيجي. حيث ان الاستثمار في التعليم العالي استثمار في حياة البشر وإعداداهم وذلك يتطلب إعداداً نوعياً متميزاً وشروطاً تختلف عن أي استثمار في المجالات المختلفة و هذا ما كشفته اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي لتقييم اوضاع الجامعات الاهلية.
واهم الملاحظات التي سجلتها اللجنة أثناء نزولها الميداني هو غياب التجهيزات العلمية في المعامل والمختبرات وكذلك عدم وجود مبان مصصمة لاغراض تعليمية بالاضافة إلى ضعف المناهج الدراسية وعدم وجود هيئة تدريس متفرغة ومن ذوي الدرجات العلمية العليا، فضلاً عن وجود اختلالات كبيرة في قبول الطلاب وعدم وجود معايير واضحة تلتزم بها جميع الجامعات في ما يتعلق بالقبول والتسجيل. واكد تقرير اللجنة ان كليات الطب والعلوم الصحية لا تلتزم بالمعايير العلمية والموضوعية وتفتقر لأدنى المقومات لكي تصبح كليات اكاديمية قادرة على اعداد كوادر طبية تتعامل مع حياة البشر.
تقرير لجنة وزارة التعليم العالي فجر قضية ساخنة مع المستثمرين في مجال التعليم الجامعي ووضع الوزارة في المحك ازاء الاوضاع التي تعيشها تلك الجامعات.
عدم وجود قانون ينظم عمل الجامعات الاهلية وشروط انشائها ساهم في غياب الرقابة على عملها واعطى فرصة لتلك الجامعات لتعمل بمعزل عن الوزارة وساهم تأخير اصدار القانون والمصادقة عليه في مجلس النواب، لاسباب بعضها سياسية ربما، في استمرار الاوضاع كما هي عليه بل ازدادت سوءاً في المرحلة الاخيرة.
بعد صدور قانون الجامعات الاهلية منتصف العام 2003م كان امام الجامعات الاهلية اعادة تقييم نفسها وترتيب اوضاعها غير انها لم تعمل ذلك سوى البعض منها.
في الثلاثة الاشهر الماضية شهدت العلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الاهلية توتراً ملحوظاً بسبب اصرار الاولى على تطبيق قانون الجامعات واتخاذ اجراءات قانونية وفقاً لتقييم اللجنة المشكلة من الوزارة سابقاً، غير أن الجامعات الاهلية خضعت للأمر الواقع.
وفي رده على سؤال «النداء» عن استهداف وزارة التعليم العالي للجامعات الاهلية والعمل على التضييق عليها نفى الدكتور باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجود توجه مثل هذا الذي ورد في السؤال لدى الوزارة واكد باصرة ان وزارته ستقدم كافة التسهيلات والدعم للجامعات الاهلية التي ستلتزم بالقانون منوهاً بأنه لم يتخذ اجراءات خارج القانون ضد اية جامعة سوى سعيه لتطبيق قانون الجامعات الاهلية وقرارات مجلس الوزراء التي قضت بإغلاق كليات الطب والعلوم الصحية وفروع الجامعات في المحافظات في الجامعات الاهلية عدا المركز الرئيسي لكلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء.
واشار باصرة إلى أن كافة الجامعات الاهلية التزمت بإغلاق كليات الطب والفروع في المحافظات عدا جامعة واحدة.
وتعتزم الوزارة رفع ملفها إلى القضاء لإغلاقها بعد أن اصرت على تجاوز القانون وتحدي قرارات الجهات المختصة.
ونوه وزير التعليم العالي إلى أن الشهادات الصادرة عنها لن يتم الاعتراف بها والمصادقة عليها.
وعن الوضع القانوني والمنهج الدراسي لجامعة الايمان قال الدكتور باصرة: إن الوزارة امهلت الجامعة فترة زمنية محددة تنتهي منتصف يوليو الجاري لكي تتمكن الجامعة من تحديد وضعها القانوني وبرنامجها الدراسي واعتماد الشفافية والوضوح في انشطتها وفعالياتها المختلفة.
واكد وزير التعليم العالي ان لقائه بالشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس الجامعة الاسبوع قبل الماضي، اثمر نتائج طيبة منها التزام الشيخ الزنداني بالشفافية والوضوح بعمل الجامعة وتحديد البرنامج الدراسي وتسليم الوزارة كشوفات الطلاب الملتحقين بالجامعة والمتخرجين منها.
واشارإلى أن الوزارة تتابع مدى الالتزام من الجامعة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه منوهاًإلى أن هناك بوادر إيجابية في هذا الجانب.
وتطرق وزير التعليم العالي لاوضاع الجامعات الاهلية، مشيراً إلى ان الوزارة عقدت لقاءات منفردة مع كل جامعة وناقشت معها الوثائق المطلوبة لاستكمال اجراءات تجديد الترخيص لمزاولة عملها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة لن تمنح اي جامعة ترخيصاً اذا لم تستكمل وثائقها.
ودعا باصرة الجامعات الاهلية إلى الالتزام بالقانون والارتقاء بأدائها لكي ترتقي إلى مسمى جامعات قائلاً: «نريد جامعات حقيقية تساهم في عملية التنمية وترفد المجتمع بكفاءات ومخرجات تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل وليس شقق مفروشة للربح السريع».