تقرير برلماني يوصي بإحالة الذي وجه بالإفراج عن شحنة مبيدات غير مرخصة إلى النيابة وإيقافهم عن العمل
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
كشف تقرير برلماني عن دخول شحنة مبيدات زراعية إلى اليمن بطريقة غير قانونية وقبل حصولها على ترخيص مسبق وبتوجيهات عليا من وزارة الزراعة والري.
شحنة المبيدات الزراعية وصلت إلى ميناء الحديدة في شهر 8 من العام الماضي تابعة لأحمد صالح دغسان، استوردها من ميناء جدة السعودي لاحتمال عدم دخولها الأراضي السعودية.
كمية الشحنة التي وصلت إلى الميناء على باخرة (كونتازيدا) عبارة عن خمس حاويات تحتوي على 4565 طرداً من المبيدات الزراعية يوزن 58500 كيلو لتر. وتبلغ قيمتها 35.700 دولار.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن الشحنة تم استيرادها قبل حصولها على ترخيص مسبق من جهة الاختصاص، وكذلك الفحص المسبق لنوعية المبيد قبل استيرادها في المختبر المركزي. وهو ما يعد مخالفة للمادة 14 والفقرة (أ) من المادة 27 من قانون تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية.
وأضاف أن عملية الاستيراد للشحة كان من ميناء جدة وليست من بلد المنشأ (الصين) بمخالفة للقانون الذي نص علىأن الاستيراد للمبيدات الزراعية تكون من بلد المنشأ.
عملية الإفراج عن الشحنة تمت بواسطة عدد من المذكرات العليا المختصة في وزارة الزراعة والري وبصورة استثنائية ومخالفة للمادة27 من القانون.
المستورد (دغسان) وفي تاريخ 19/8/2006 تقدم إلى مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة يطلب بالإفراج عن شحنة المبيدات المحتجزة بميناء الحديدة.
بدورها وزارة الزراعة ومن خلال المذكرة الموجهة إلى مدير عام هيئة تطوير تهامة بتاريخ 13/9/2006 وموقع عليها رئيس قسم التحاليل، ومدير عام الرقابة، والوكيل المساعد لشؤون الزراعة، بأن يتم الإفراج عن الشحنة وإرسالها إلى صنعاء برفقة مدير الأمن، حسب توجهات الوزير.
وكذلك مذكرة مدير الخدمات الزراعية. ورئيس هيئة تطوير تهامة الموجه إلى مدير جمرك ا لحديدة بتاريخ 4/10/2006 بالإفراج عن الشحنة؛ بناء على مذكرة الإدارة العامة لوقاية النباتات بتاريخ 13/5/2006، وبدون رقم.
الشحنة خلصت من الميناء بموجب بيان جمركي رقم (2246) في 8/10/2006، ووصلت إلى صنعاء، وتم إيداعها في أربعة مخازن، ووضع عليها أقفال من قبل الإدارة العامة للوقاية بوزارة الزراعة والمستورد (دغسان).
اللجنة وفي تقريرها أوردت أن المستورد قام بكسر أقفال أحد المخازن وتصرف بالمبيدات ومن خلال الجرد وجد أن المتبقى من كمية المبيدات (2393) طرداً فقط.
وحسب مذكرة الوكيل المساعد لوزارة الزراعة للوزير في 5/1/2007م، طلب إحالة المخالفة الذي قام بها المستورد إلى النيابة. مدير مكتب رئاسة الجمهورية بعث مذكرة إلى و زير الزراعة بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة بإحالة القضية إلى النيابة.
عند تواصل لجنة الزراعة مع النائب العام لموافاتها بالإجراءات المتخذة مع المستورد لم يتم الرد على استفسار اللجنة حتى الآن.
وطالبت اللجنة في ختام تقريرها بتطبيق نصوص المواد المتعلقة بالمخالفات في قانون المبيدات على المستورد، دغسان.
كما أوصت بإحالة كل من وجه بالإفراج عن الشحنة إلى النيابة العامة، مع توقيفهم عن أعمالهم.
وتقدر عدد المحلات التي تمارس عملية البيع للمبيدات الزراعية من دون تراخيص 542 محلاً، وبنسبة 85٪_ من إجمالي عدد المحلات البالغ عددها 638.
كما أن عدد المبيدات المتداولة في الأسواق (1112) مبيداً، سجل منها وفقاً للقانون (131) مبيداً وغير المسجل 871 مبيداً.
وعدد المبيدات التي تم اختيارها وإجراء التحاليل والتجارب عليها في المختبر المركزي 34 مبيداً فقط.
[email protected]