حمَّلت إدارة السجن مسؤولية تدهور صحة أحد موكليها.. هيئة الدفاع عن المحتجزين التقت النائب العام لمتابعة الإفراج عنهم
التقت هيئة الدفاع عن المحتجزين في السجن المركزي بصنعاء ظهر أمس عبدالله العلفي النائب العام لمتابعة المذكرة المحالة إليه من وزير العدل المتعلقة بموضوع المحتجزين.
وقال محمد المداني منسق هيئة الدفاع لـ«النداء» إن اللقاء بحث الإجراء المخالف للقانون  بإبقائهم في السجن تحت مسمى الوفاء بالمديونيات؛ كون قانون الإجراءات الجزائية، وقانون السجن صريحان في النص والدلالة بهذا الشأن، ويحظران إبقاءهم في السجن على ذمة حقوق خاصة.
ولفت إلى أن النائب العام أبدي تجاوباً مع مطالب الهيئة. ونقل المداني عن الدكتور العلفي قوله إنه يقدر المشكلة ويبحث عن حل سريع لها، وعرض أن تجتمع هيئة الدفاع به مجدداً الأحد القادم لمتابعة حل الموضوع.
وعلمت «النداء» من مصدر مسؤول في نيابة السجن أن المحتجز «علي بن علي الظرافي» أحد موكلي الهيئة يعاني من حالة صحية سيئة تتفاقم يوماً إثر يوم، بسبب عدة أمراض ألمت به في السجن بعضها خطير أقعده حتى عن السير.
وحمَّل مصدر في هيئة الدفاع عن المحتجزين إدارة السجن ونيابته المسؤولية الكاملة إذا ما تعرض موكلها للوفاة. واستغرب المصدر من إصرار الجهات المسؤولة على حبس الظرافي وهو على تلك الحالة الصحية الحرجة وقال: «يفترض أن يكون في المستشفى وليس في السجن»، وحذَّر: «في حالة وفاة موكلنا وهو في هذا الوضع فإن نيابة السجن وإدارته تكون هي من قتلته».
ويعاني الظرافي من أمراض ارتفاع الضغط، وتآكل غضروف المفاصل الذي أدى إلى إفقاده القدرة على تحريك الجانب الأيسر من جسده وكذلك ضعف شديد في العين.
يذكر أن هناك حالات أخرى لمحتجزين في السجن تعاني من أمراض خطيرة، وبعضها معدٍ كالكبد والربو والتحسس.
وعلمت «النداء» أن المحتجزين الذين يقاضون الأجهزة المختصة الآن، فقدوا حاسة البصر، كما في حالة عبده محمد عبدالله سباعي المحتجز منذ خمس سنوات على ذمة الفين وثمانمائة دولار، قضى الحكم بحبسه سنة واحدة.