- «النداء» - عدن:
اعتصم جمع من المواطنين وممثلين عن المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، من أبناء مديرية الشعيب محافظة الضالع، الذين اشتروا الأراضي بموجب وثائق رسمية التي صرفت لمئات القادة والضباط والأفراد العسكريين في منطقة بئر فضل بمحافظةعدن في مطلع التسعينات وقبل أن تحل علينا أزمة 1994م، وفتنة الإقتتال الأهلي الذي نشب بين دُعاة الوحدة والشرعية من جانب وزمرة الانفصال والعودة للتشطير من جانب آخر.
وقد نصب المعتصمون خيمة علقوا على حائطها يافظة طالبوا فيها بتمكينهم من حقوقهم وتسليم الأرض التي صرفت لهم بعقود موثقة منذ عام وبموجب الاشتراطات القانونية للازمة.
وتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بهذا الصدد والتزاماً بالتوجيهات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وعلى رأسها قيادة المحافظة ومصلحة الأراضي وعقارات الدولة، التي سميت مؤخراً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
مندوب «النداء» كان في موقع الحدث عصر يوم الأحد الماضي والتقى بعدد من المعتصمين الذين أكدوا له أنهم أصحاب الحق الشرعي والقانوني للأراضي في مخطط منطقة بئر فضل بمدينة دار سعد الواقعة في إطار بلوكات 6 و7 و8 و9.
وتحدث للصحيفة الأخ أبو بكر السعدي، ممثل عدد من المغتربين المنتفعين بالأراضي حيث أفاد أن المستثمرين من أبناءالضالع المقيمين في أمريكا تجاوبوا مع نداءات الرئيس للعودة والإستثمار في أرض الوطن، وبناء عليه عاد مجموعة منهم وقاموا بشراء اراضي بمئات الملايين في مخطط بئر فضل من أشخاص يمتلكون عقوداً رسمية صادرة عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن وقد كانت هناك جهات متنفذة تحاول التعدي علىاراضينا بين فترة وأخرى، وكانت المشكلة في البداية توسع معسكر اللواء 120 دفاع جوي وضمه جزءاً، من الاراضي الخاصة بالمواطنين وكلف بعد متابعات حثيثة صدرت التوجيهات بإزاحة الشبك وتمكين المواطنين من اراضيهم. واستمرت المعانات حتى عام 2005م وبعد حل هذه الإشكالية ظهرت المفاجأة الكبرى أثناء حملة الرئيس الانتخابية بوضع لوحة ضخمة باسم المدينة التقنية التابعة للمستثمر صالح المحمدي وفوقها صورة الرئيس وتعجب من هذا الفعل بالوضع الذي يقوم به المتنفذون عندما يسطون على حقوق الناس وممتلكاتهم.
وبعدها توجه أصحاب الحق إلى محافظ عدن ورئيس مجلسها المحلي برسالة لوقف الاعتداءات وتمكين المواطنين من أرضهم وبدره طلب الإفادة من مصلحة الأراضي التي قال مديرها العام إن في المستثمر المحمدي مكلف بتطوير الارض التي كانت معسكراً للواء(120) دفاع جوي.
قبل أن ينقل الموقع إلى جولة وأن لا علاقة له بالموضوع، وطالب في إفادته التوجيه إلى جهات الاختصاص بتمكين الشاكين من أرضهم، بموجب العقود التي بأيديهم وتنفيذاً للمحضر الموقع مع الدفاع الجوي لحل الإشكال، وأكد أن وجود المستثمرفي هذه الارض غير قانوني.
وأوضح المتحدثون أن الباسط على أراضيهم لا يزال متواجداً في المخطط وانه يعيق إقدام اصحاب الارض على تنفيذ مشاريعهم بالإضافة إلى أنه تم تغيير طريق جديد يسمى خط الخمسين لينحرف باتجاه مخطط بلوك 8 ويقتطع جزءاً منه ويلحق الضرر بالمواطنين. أما بخصوص إصرار المحافظ ومصلحة الاراضي على الالتزام بالمحضر الموقع مع قائد الدفاع الجوي، فيقول المعتصمون (أصحاب الارض) انهم لم يكونوا طرفاً في الاجتماع. وان الحلول التي اتفق عليها المجتمعون تضر بأصحاب الأراضي الموجودة على خط التسعين التي ستؤول للمستثمر دون منحهم تعويضاً عادلاً!
ومرة أخرى سلك المواطنون الطرق القانونية لانتزاع حقهم وإخراج المعتدي من أرضهم، هذه المرة ذهبوا إلى قبة البرلمان حيث نظرت لجنة الخدمات بمجلس النواب في الشكوى والوثائق المرفقة وأوصت بإعادة الحق لأصحابه وضبط المعتدين وإزالة المخالفات والأبنية التي قامت عليها؛ وحسب قرار النيابة والمحكمة؛ وبذلك وجه الأخ يحيى الراعي نائب رئيس المجلس مذكرة رسميةإلى محافظ عدن لتمكين الشاكين من أرضهم، ولكن يبقى التنفيذ هو المحك والاعتصام ما يزال قائماً إلى أجل غير مسمى والمستثمر اخذ يخطط المساحة التي قبع فيها ويعرض الاراضي للبيع بموجب عقود شخصية وكأن معسكر الدفاع الجوي أصبح ملكاً له وليس أرضاً للدولة.
والبعض يتساءلون إن كانت هناك صفقة قد تمت بين قائد القوات الجوية والدفاع الجوي محمد صالح الأحمر.
والمستثمر المحسوب على الجنوب صالح المحمدي آلت فيه ارضية المعسكر وما جاورها من مخططات اراضي المواطنين في بئر فضل للمستثمر، الذي أعطيت له من قبل مساحات شاسعة في منطقة كابوتا بالمنصورة وطريق البريقة لبناء مشاريع سكنية تصل قيمة الشقة فيها إلى 35 ألف دولار، وها هو اليوم يعرض اراضي مواطنين للبيع وقد حصلت الصحيفة على و ثيقة توضح تسعيرة الارض في الخط الأول للموقع تتراوح ما بين ستة إلى 37 مليون ريال يمني. ويبلغ إجمالي قيمة 78 قطعة معروضة للبيع، بمساحة إجمالية 18.500 متر مربع، أكثر من مليار و334 مليوناً و800 ألف ريال.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية وجه في يناير 2006م بتسليم الأراضي للمواطنين بحسب العقود والمخططات العمرانية ولما يزيد عن أربعة عشر ألف مواطن، عدد كبير منهم من أبناء وأسر الشهداء ولكن لا حياة لمن تنادي.