النائب العام يرفض أربعة أوامر من وزير العدل، وأخرى من الرئاسة.. ما يزال المرقشي في حكم إعدامه
في عددها (43) نشرت صحيفة «النداء» تفاصيل مأساة المواطن محمد سعيد المرقشي، والحكم «المزور» القاضي بإعدامه. وأوردت عديد أوامر من وزير العدل إلى النائب العام حين تنصل الأخير عن استخدام صلاحياته القانونية للعمل على إسقاط الحكم. وبينت الصحيفة كيف ان تلك الأوامر جُمدت في ثلاجة النيابة، بالإضافة إلى سواها من التوجيهات (من: مجلس الوزراء، النواب، ورئاسة الجمهورية).
وزارة حقوق الانسان تجاوبت مع ما نشرته «النداء»، وفي ذات اليوم حررت مذكرة عاجلة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية ترجو منه إنصاف المرقشي، وحفظ حياته «طالما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بعد عزل القاضي وفقاً للقانون»، (الذي أصدر الحكم من محكمة زنجبار الابتدائية ونفاه فيما بعد). وتشكو الوزارة عدم التجاوب الايجابي للنائب العام معها إذ سبق وأن خاطبته في عدة مذكرات «وتم متابعتها عن طريق النزول الميداني للمختصين لدينا قبل أن يتم النشر في الصحف»، تؤكد الوزيرة.
مصادر حسنة الاطلاع أفادت «النداء» أن رئاسة الجمهورية وجهت النائب العام بالإفادة عن حيثيات القضية حسب الاختصاص والأولوية. لكن لا إفادة منذ تسلم مكتب النائب العام للرسالة قبل شهر و23 يوماً من الآن! ليكون ثاني توجيه من مدير مكتب الرئيس يرفضه الدكتور عبدالله العلفي.
الواضح من خلال عشرات التوجيهات والمناشدات ان النائب العام صار ينظر إلى المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات كما لو أنها مستثناة منه. وهو الذي وقع في شباكها في هذه القضية لوحدها أكثر من اربع مرات حين رفض أوامر صريحة من وزير العدل. بالتأكيد، العلفي، وهو الذي يحمل الدكتوراه يقرأ المادة المذكورة ولعله يحفظها. إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.
ومن المعلوم أن وزارة العدل سلطة آمرة للنيابة العامة وفقاً للمادة (54) من قانون السلطة القضائية -الباب الثالث، وتنفيذ النائب العام لتوجيهات الوزير من اهم اختصاصه.
على النيابة العامة ان تتنبه إلى أن الأوامر التي تتلقاها من رئاسة الجمهورية، ومجلسي الوزراء ومجلس النواب، ووزير العدل، ليست مسكنات تصرفها هذه الجهات لتهدئة آلام المرقشي وأمثاله. وأن سياسة «التطفيش والدعممة» التي يتبعها الدكتور عبدالله العلفي سواءً تجاه الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان، أم تجاه مظلومين عُزَّل يلجأون إليه، ليست مجدية، على الأقل بالنسبة للمرقشي الذي يهدد الآن بتدويل قضيته، وباشر ذلك فعلاً، وهو المهدد بالإعدام رمياً بالرصاص بناءً على حكم قضائي «مزور» اعتبره النائب العام حينها تهديداً ليس إلاَّ.