يمنيان يناشدان الرئيس اطلاقهما من سجن «الملز» السعودي
قالت سامية ناصر عبدالله، زوجة المعتقل اليمني في سجن «الملز» السعودي منذ أواخر 2004م ان زوجها احمد عبده علي جبران دخل في إضراب مفتوح عن الطعام الجمعة الماضية.
وطالبت في خطاب موجه لرئيس الجمهورية، بالتدخل لدى السلطات السعودية لاطلاق سراحه «وانهاء هذه المأساة المفجعة».
الخطاب الذي ذيل بأسماء اطفال المعتقل (عمار وغرام وسارة) وزوجته «ابنتكم المواطنة اليمنية سامية ناصر عبدالله»، اشار إلى أن الاعتقال تم «لمجرد الاشتباه الذي ثبت لديهم (السلطات السعودية) عدمه في الاشهر الثلاثة الاولى»، مبيناً ان التحقيق انتهى دونما اية إدانة.
وزاد: ومع ذلك فلا يزال يرزح تحت أغلال الاسر في سجن المباحث العامة بالملز -الرياض».
المواطنة اليمنية المقيمة في الرياض، زوجة أحمد، راحت تستغرب ما اسمتها «المصائب والنكبات» التي حاقت بهم تبعاً للإعتقال، وذكرت أن آخر نكبة هي إصابة والد احمد «بفشل كلوي وغرغرينا من أطرافه أدت إلى بتر بعضها»، أضف إلى ذلك «انقطاع احمد عن العمل وحاجتي أنا وأطفالي له».
وقالت مستغيثة بالرئيس: «أنا وأطفالي ووالديه وأهل بيته، يا فخامة الرئيس في اقصى درجات الخوف والقلق على حياته».
وكان أحمد في وقت سابق وزميل له في المعتقل قد بعثا برسالة إلى منظمات حقوق الانسان ممهورة بأرقامهما في المعتقل فأحمد يحمل الرقم 81/8 وزميله المعتقل اليمني عمر عبدربه العوذلي يحمل الرقم 45/ صفر. علاوة على بصمها بالدم، دمهما.
أحمد وعمر، أوضحا في رسالتهما صنوف التعذيب الذي لاقياه في غياهب سجن الملز «الضرب بالعصي الكهربائية والهراوات والركل واللكم في مختلف انحاء الجسم دون تمييز مقترنا ذلك بالسب والشتم ثم مختوماً بالاستيلاء على كل ممتلكاتنا الشخصية».
وسردا في ذات الرسالة الجهود التي بذلاها لدى السلطات الرسمية السعودية ثم «في بلدنا اليمني بدءاً برئاسة الجمهورية ومروراً بمجلس النواب وانتهاءً بسفارة بلدنا»، إلا أنهما أكدا عدم الحصول على نتيجة تذكر «لانهاء سجننا غير القانوني».
المعتقلان يرزحان في السجن دونما تهمة او إدانة واضحة، كما ابلغا في رسالتهما. ما جعل الهيئة الوطنية للدافع عن الحقوق والحريات «هود» تطالب في خطاب إلى الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية بسرعة مخاطبة السلطات السعودية وسرعة الافراج عنهما وتعويضهما لما لحق بهما من اضرار.
ولفتت «هود» في خطابها إلى أن اعتقال المواطنين المذكورين مخالف لأحكام العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وهو ما يحتم على الحكومة مسؤولية حماية مواطنيها ومتابعة قضاياهم في الداخل والخارج.