العمال والموظفون اليمنيون في البنك العربي يطالبون بمساواتهم بالموظفين الخارجيين
بدت الأجواء في المقر الرئيسي للبنك العربي في صنعاء عادية صباح أمس على رغم الشارات الحمراء التي تزين أذرع موظفي البنك من اليمنيين، إحتجاجاً على التمييز وعدم المساواة بينهم وبين الموظفين غير اليمنيين. احتجاجات الموظفين التي بدأت الأحد الماضي لم تؤثر على العمل في البنك في ظل التزام المحتجين بممارسة العمل مع استمرارهم في الاحتجاجات، مهددين بتصعيدها إلى الإضراب عن العمل في حالة عدم استجابة إدارة البنك لمطالبهم.
أحد موظفي البنك قال لـ«النداء»: إن لجوء العمال والموظفين اليمنيين إلى رفع الشارات الحمراء للمطالبة بمساواتهم بالموظفين الأردنيين في الرواتب والترقيات والتأهيل، التي يمتازون بها عليهم.
وأضاف أن مطالبهم قانونية وكفلها قانون العمل والعقود الموقعة بينهم وبين ادارة البنك، والتي لم تتسجب لها حتى الآن رغم مرور ثلاث أيام على احتجاجهم.
وكانت نقابة عمال وموظفي البنك قد بعثوا برسالة مناشدة لرئيس الجمهورية، حصلت الصحيفة على نسخة منها، استعرضوا فيها ما يعانونه من ظلم واضطهاد وتمييز عنصري من قبل إدارة البنك لحساب الموظفين غير اليمنيين.
وأضافوا أن التميز شمل جميع النواحي كالترقيات والأجور والتأهيل، بل وصل على مستوى الكراسي التي يجلسون عليها والأقلام الذي يكتبون بها.
وأشاروا إلى أنهم نتيجة لمايعانونه قاموا بتأسيس نقابة لهم وفقاً للقانون تقوم بتمثيلهم وتطالب بحقوقهم المالية والإدارية والانسانية. وعند طرح مطالبهم على إدارة البنك تفاجأوا باتهامهم بأنهم يسعون لمحاربة الاستثمار وزعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.
كما أشاروا إلى أن الاتهامات لهم وصلت إلى اتهامهم بتبعيتهم لأحد الطوائف الساسية الضالة وأحزاب تخريبية، مستغلين الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد. واصفين تحركاتهم ومطالبهم بأنها قانونية وبإشراف كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، والنقابة العامة للعاملين في المصارف والجهات الامنية.
وطالبوا في مناشدتهم رئيس الجمهورية بالتدخل والتوجيه إلى الجهات المعنية برفع الظلم والاضطهاد الذي يلحق بهم.