من سجنه بعدن.. عبدالهادي يناشد نقابة الصحفيين رفع الظلم عنه ويطالب بمحاكمة عادلة - حمدي عبدالوهاب
ناشد الزميل عبدالهادي ناجي -مراسل صحيفة «الأيام» في تعز- نقابة الصحفيين التدخل لرفع الظلم الواقع عليه جراء حكم محكمة صيرة بسجنه لمدة عامين وتغريمه 6 ملايين ريال والتشهير الذي تشنه ضده صحيفة «الايام». وذلك في رسالة مناشدة وجهها من سجن المنصورة بعدن إلى النقابة للعمل من أجل ضمان محاكمة عادلة تعيد له حقه.
وحوكم عبدالهادي في عدن محاكمة عاجلة ومشكوك في سلامة اجراءاتها، بعد اتهامه من قبل ناشري صحيفة «الأيام» الزميلين هشام وتمام باشراحيل، باختلاس مبالغ مالية.
وتم اقتياد عبدالهادي من تعز إلى عدن من قبل ضباط من البحث الجنائي بعدن خلافاً للقانون، كما تؤكد نقابة الصحفيين بصنعاء وفرع النقابة بتعز.
وأثارت اجراءات اعتقال عبدالهادي، الذي يحظى باحترام من قبل زملائه في تعز، استياء بالغاً في الوسط الصحفي والقانوني. ومعلوم ان عبدالهادي يعمل منذ 15 سنة مراسلاً لـ«الأيام» في تعز.
ويعتقد أن أحد ابناء الزميل هشام باشراحيل شارك شخصياً في استدراج عبدالهادي إلى مكان خارج منزله بالتجاوز للسلطات الامنية والادارية في تعز.
ووصف عماد السقاف عضو فرع نقابة الصحفيين بتعز واقعة نقل عبدالهادي من تعز إلى عدن بأنها شبيهة بالإختطاف.
وقال أن شخصاً مجهولاً اتصل بعبد الهادي اثناء وجوده في منزله طالباً مساعدته في نشر قضيته في الصحافة واتفق معه على اللقاء عند حلويات ابو خالد في العقبة وسط المدينة. عند وصول عبدالهادي إلى المكان تفاجأ بوجود ضباط من البحث الجنائي بعدن وابن رئيس التحرير صحيفة «الأيام» (...) وامسكوا به ونقلوه إلى عدن وأودعوه.
وكان الزميل مروان دماج رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين قد وصف حكم المحكمة بأنه خضع لضغوط مارستها «الأيام» من خلال ثقلها ونفوذها القوي في عدن وشكك في حصول عبدالهادي على محاكمة عادلة وأن القاضي والنيابة كانوا تحت تأثير سطوة صحيفة «الأيام».
وفي بيان لأعضاء فرع نقابة الصحفيين بأبين اعتبروا الحكم الصادر بحق زميلهم عبدالهادي بأنه مجحف وغير مشفوع بأدلة إثبات وصودرت فيه الحقوق المكفولة له دستورياً وقانونياً في الحصول على محاكمة عادلة. واشاروا إلى أنه لولا تأثير صحيفة «الايام» لما كان للقضية ان تسير بهذا المنحى المشوب بالشفرات ومن دون مراعاة شروط التقاضي واحترام حقوق المدع عليه بالإضافة إلى أن منطوق الحكم جاء وكأنه إملاء تحت سطوة هذا التأثير وسعي المحكمة لكسب رضا احد اطراف القضية على حساب العدالة.
فرع نقابة الصحفيين في تعز وفي بيان لها أدانت الحكم الصادر بحق عبدالهادي وأنه لم يراع ابسط الاجراءات القانونية واستنكرت الطريقة التي تمت بها المحاكمة وعدم السماح لعبدالهادي بمراجعة الحسابات مع شقيقه.
واتهم فرع النقابة المحكمة بالرضوخ لرغبة رئيس تحرير «الأيام» الذي تولى استجواب عبدالهادي في مكتب القاضي.
وناشد بيان فرع النقابة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إيقاف تنفيذ الحكم وإحالة القضية إلى مكانها الاختصاصي: محافظة تعز، حيث سكن وعمل المدعى عليه وتعيين محاسب قانوني من قبل المحكمة التجارية.
المرصد اليمني لحقوق الانسان أهاب بمنظمات المجتمع المدني التضامن مع الصحفي عبدالهادي وتوفير محاكمة بشروط عادلة.
وعبَّر عن إدانته للحكم الذي جاء خارج شروط المحاكمة العادلة من حيث صدور الحكم من محكمة خارج الاختصاص، والسرعة في إصداره.
المحامي غازي السامعي قال لـ«النداء» إن سير القضية رافقه العديد من المخالفات القانونية تمثلت في عدم الاختصاص المكاني لمحكم صيرة في النظر في القضية وانما من اختصاص محاكم تعز بموجب قانون الاجراءات الجزائية وانها ليست قضية جنائية كما رسم لها السير في هذا الاتجاه مسبقاً وانما قضية محاسبية.
فيما وصف المحامي علي سعيد الصديق لـ«النداء» طريقة نقل عبدالهادي إلى عدن بالإختطاف وأن إصدار المحكمة حكمها في القضية بهذه السرعة هو الأغرب والأسرع في تاريخ الفضاء اليمني.
وقال المحامي نجيب قحطان إنه وعدداً من المحامين بصدد متابعة القضية واعادتها إلى مسارها القانوني الصحيح لضمان محاكمة عادلة لا ظلم فيها ولا إجحاف.
وان الطريقة التي اتبعت في القيام باختطاف عبدالهادي من مدينة تعز والزج به في احد السجون بعدن تعد جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون.