قالت إن الكرة في ملعب اليمن لتطوير الديمقراطية.. رئيسة البعثة الأوربية تنتقد الأحزاب السياسية بشأن المرأة
-  ناصر الربيعي
انتقدت رئيسة البعثة الأوربية للرقابة على الانتخابات الأحزاب السياسية في اليمن لعدم دعم المرأة في الانتخابات الرئاسية والمحلية، التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي.
 وقالت البارونه نيكلسون لـ"النداء"، بعد تسليم مسؤولي الحكومة والمعارضة التقرير النهائي حول الانتخابات: "إنني قلقة حول وضع المرأة في اليمن وقد كنت شديدة جداًً مع الرجال هنا بخصوص هذا الموضوع. لا شك أن الرجال هم السبب وراء وضع المرأة الحالي، مائه في المائه. وهذا ضد الإسلام وضد الدستور. إن هذا السلوك يحزنني كسياسية وكامرأة".
" إن الله في محكم آياته جعل الرجال والنساء سواء. هل الرجال في اليمن يعرفون أكثر من القرآن"! تساءلت، متعجبة، عضو البرلمان الأوربي.
وأنحت المسؤولة الأوربية، التي قالت إنها قرأت القرآن من خلال أقاربها المسلمين، باللائمة على الرجال حول إخفاق الأحزاب في دعم المرأة مكررة أن ذلك يتنافى مع الإسلام.
وكانت الأحزاب السياسية في اليمن وعدت مراراً وتكراراًً بتبني نظام المحاصصة (كوتا) لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة،غير أنه لم يف بتلك الوعود أي من الأحزاب حتى الآن وخصوصا في الانتخابات.
" إن سبب الإخفاق يعود إلى الذكور مائة في المائة. وأنا هنا أدعوا الرجال أن يقرأوا القرآن ويتأملوا فيه ويطلعوا على الدستور؛علهم بعد ذلك يختارون نمطاً جديداً للسلوكـ"، قالت نيكلسون، التي رعت توقيع اتفاقية بين الأحزاب السياسية لتمكين المرأة قبل مغادرتها صنعاء يوم الاثنين الماضي.
"ليس هناك آية واحدة في القرآن تبرر هذا السلوك، لقد قرأت القران وأنا بنت الثامنة مع من هم مسلمون في عائلتي، إني أحترم وأعظم الإسلام، لكني أقول إن هذا السلوك غير صحيح ".
وزادت المسئولة، وهي تبدي كامل اهتمامها ودعمها للمرأة، إنها تخطط لعقد مؤتمر للمرأة العربية في بوركسل. وتوقعت أن يقوم الرئيس اليمني على عبدا لله صالح بافتتاح هذا المؤتمر.
"إننا نخطط لعقد مؤتمر للمرأة العربية في بروكسل بموافقة الرئيس صالح، وسيكون اليمن نجم هذا المؤتمر. لقد قبل الرئيس دعوتنا للحضور إلى بروكسل لإلقاء خطاب في البرلمان الأوروبي وان يكن الوقت مناسبا فقد وافق الرئيس على أن يفتتح مؤتمر المرأة العربية في بروكسل ".
وعن الخطوات القادمة بعد تسليم التقرير، قالت نيكسون: إن الكرة الآن في ملعب اليمن لتطوير التنمية الديمقراطية.
 وصف التقرير، المؤلف من أربعين صفحة، العملية الانتخابية التي جرت في سبتمبر الماضي بأنها كانت " مفتوحة التنافس". وقالت المعارضة عن التقرير انه " منصف" وان توصياته " بناءة".
"لقد قدمنا في تقريرنا أفضل ما لدينا من خلال مقترحاتنا الودية الخمسة والثلاثين، التي نأمل أن يأخذ بها اليمن. وسنكون سعداء بمساعدة اليمن في المستقبل إذا تطلب الأمر مزيداً من الدعم ولكن الآن الكرة في ملعب اليمن " قالت نيكلسون.
وأبدت السياسية، طليقة اللسان، تحفظاً حول ما إذا كان الدعم سيتوقف في حال لم تنفذ مقترحاتها.
" لا. لا. الصداقة ليست كذلك لا تكون بهذه الطريقة. إن الأمر ليس لعبة "تنس" حيث أنت تعمل ما أريد وبالتالي أعمل ما تريد أنت بالمقابل "، قالت نيكلسن واستطردت: "إنني على ثقة كاملة أن هذا التقرير سوف يحظى بكل الرعاية والاهتمام وقد لمست ذلك من الرئيس ورئيس الوزراء، كما أنني أيضاً التقيت وجهاً لوجه مع قادة المعارضة ويسعدني أيضاً هنا أن أقول إنهم أيضاً (قادة المعارضة) سوف يتعاطون مع هذا التقرير بكل جدية".
وحول الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ توصيات التقرير، قالت المسؤولة الأوربية ببساطة أن السياسة دائماً تعني التغلب على الصعوبات.
 " من الطبيعي القول إن هناك صعوبات. فكلنا نواجه صعوبات والتغلب على هكذا صعوبات هو ما نعنيه بالسياسة، لكنني تلقيت تأكيدات كثيرة أن هذا التقرير سوف يؤخذ بمأخذ الجد وما علينا الآن إلا أن ننتظر ونرى. فالناس يحتاجون إلى وقت لدراسة محتوى التقرير ".
"لأنني دائماً متفائلة، إنني سياسية، ينبغي أن أكون متفائلة، إنني أتطلع دائماً لأفضل النتائج إنني أحث وأشجع الشعب اليمني لتحقيق أهدافه واستغلال طاقاته"، قالت نيكلسون، رداً على سؤالـ" لماذا أنت متفائلة هكذا؟".
 ودعت المسؤولة الأوربية إلى الاستجابة للتقرير ونقده، ولكن بعد قراءة شاملة لمضمونه.
 " لقد نشرنا هذا التقرير بالإنجليزية والعربية. إنها المرة الأولى التي تقوم فيها البعثة الأوربية للرقابة على الانتخابات بنشر تقريرها الكامل بلغة البلد المراقَب وهذه خطوة جديدة تماما ".
 وأضافت: إنني كرئيسة للمراقبين أشعر أنني أديت واجباً نحو الناس بجعل التقرير متوفراً باللغة العربية ليتمكن الناس من قراءته وفهمه، كما يمكن لوسائل الإعلام أن تتعاطى معه و تنتقده وتتمكن الأحزاب السياسية من الاستجابة له والتفاعل معه.
 " هنا ويحدوني الأمل أن يقرأ الجميع التقرير بأقصى درجة ممكنه من التوسع والشمولـ"، قالت نيكلسون، التي رأست فريق مراقبي البعثة الأوربية الذي تواجد في اليمن من 12 اغسطس وحتى 15 اكتوبر 2006.
نشرت البعثة يوم الاقتراع 119 مراقبا ضمن 56 فريقا في 1050 محطة اقتراع من أصل 27010 محطات أي ما نسبته 4%.
شمل هذا العدد 340 مركزا انتخابيا من أصل 5620، أي ما نسبته 6%، في 18 محافظة من محافظات الجمهورية ال 21.
" لقد بنينا بعض الجسور التي يمكن من خلالها أن نصنع شراكه أفضل بين الإتحاد الأوربي واليمن في المستقبل. الآن الفرصة أمامكم لدراسة التقرير والتأمل فيه ثم تعودون إلينا إن رغبتم في المساعدة".
 وخلال عمل بعثة المراقبة على الانتخابات، قالت المسئولة الأوربية إنها أسست رابطتين جديدتين للتعاون بين الاتحاد الأوربي واليمن.
 " أولا يسرني أن أعلن أن مفوضية الإتحاد الأوربي لديها أربعة ملايين يورو لإنفاقها هنا في اليمن، وثانيا نحن نبني روابط برلمانية للتعاون".
وكان التقرير، الذي أطلق رسمياً في 10ديسمبر 2006 هنا في صنعاء، أوصى باتخاذ خطوات لتطوير العملية الانتخابية والديمقراطية والمجالات المرتبطة بها من قبل السلطات اليمنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذلك المجتمع الدولي.
 ودعت التوصيات، التي شملت 35 جانبا يجب تطويرها قبل انتخابات 2009، المعنيين إلى تبني وتنفيذ خطوط إرشاد فاعلة وواضحة لتطوير «عد ونشر» نتائج الانتخابات، تعزيزالثقة في قدرة وشفافية وحيادية إدارة الانتخابات، إنشاء آليات فاعلة لضمان الالتزام بقانون الانتخابات وتطبيقه.
 كما دعت التوصيات إلى تصحيح سجل الناخبين، تحسين إجراءات تسجيل المرشحين، دعم الفرص المتساوية للمرأة في العملية الانتخابية، رفع مستوى نزاهة الحملات الانتخابية؛ وتعزيز الدور المتوازن للإعلام في الانتخابات.
***
 
الاتحاد الأوروبي: النتائج التفصيلية لعملية الاقتراع قوضت مصداقية نتائج الانتخابات الرئاسية
قالت بعثة الاتحاد الأوربي، التي تولت الرقابة على الانتخابات الرئاسية، إن الرئيس علي عبد الله صالح لم يحصل الا على أربعة وأربعين في المائة من الأصوات وانه سخر كل إمكانات الدولة بما فيها الجيش والشرطة لصالحه.
وفي تقرير نهائي عن نتائج الرقابة على الانتخابات التي جرت في العشرين من سبتمبر الفائت، أعلن الاحد الماضي في مؤتمر صحفي، قالت البعثة إن نتائج هذه الانتخابات عززت بوضوح موقع الرئيس صالح بالرغم من ان المعلقين اوضحوا انه وبسبب انخفاض نسبة المشاركة فانه قد حصل على دعم 44% فقط من الأصوات الصحيحة لجمهور الناخبين ومع هذا قالت البعثة ان عملية الاقتراع سارت بشكل حسن وكانت مسالمة الا انها رصدت تهديداً للناخبين وتعبئة للصناديق ببطاقات الاقتراع والتصويت اكثر من مرة والتصويت بالنيابة عن الآخرين واستخدام نص يعاقب من يهين الرئيس في اعتقال نحو مائة من انصار المعارضة بما فيهم مرشحين..
 وقال معدو التقرير انه وعلى الرغم من تغطية وسائل الاعلام الحكومية للحملات الانتخابية، إلا إنها أظهرت انحيازا واضحا لصالح نشاط الرئيس صالح في مواجهة مرشح المعارضة فيصل بن شملان، وانه لوحظ انعدام الثقة في قدرة القضاء على العمل بشكل مستقل بعيدا عن التاثير السياسي اثناء تنفيذه للاطار القانوني للانتخابات، وقالت أن ما يبعث على الإحباط ان اللجنة، و النائب العام لم يتخذا أي خطوة لانقاذ القانون عند تسخير مقدرات الدولة لدعم الرئيس صالح. وحسب هؤلاء فان اداء اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص اعلان النتائج كان موضع جدل، خاصة اخفاقها في نشر كامل للنتائج وإعتماد اللجنة في إعلانها على معلومات وافدة بالتلفون أو الفكس حتى من المراكز التي يمكن الحصول على المحاضر الأصلية منها بسهولة، كما وأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات كان في وضع مسيطر خلال العملية الانتخابية، وترؤس اعضاء من حزب المؤتمر لأهم القطاعات في اللجنة هو ما أفضى إلى تهميش اعضاء اللجنة من اللقاء المشترك وعزلهم خلال فترة مابعد يوم الاقتراع، وتكشف البعثة في تقريرها أن اعضاء اللجنة في الموتمر تولوا وبشكل كامل عمال تجميع النتائج النهائية للإقتراع دون مشاركة بقية الأعضاء.
واوضح التقرير ان المراقبين الاوربيين لاحظوا في يوم الاقتراع وجود حالات مرتفعة من الاختلالات في غالبيية المديريات في الجمهورية وتركزت في المناطق الريفية وتحديداً لجان الاقتراع النسائية بالمقارنة مع لجان الاقتراع الرجالية, وقالت البعثة الأوربية، التي تابعت إجراءات التصويت في 1050 لجنة، تصويت من أصل (27010 ) لجنة، انها لاحظت يوم الاقتراع أن 50% من اللجان النسائية لم يطلب من الناخبات كشف النقاب للتعرف على هوياتهن. وافادت البعثة بتسلمها تقارير موثقة تفيد قيام حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة ضغوطات على المرشحات لإجبارهن على الانسحاب، وان النتائج النهائية لعملية الاقتراع اظهرت فوارق كبيرة، وفي النتائج الجزئية التي وزعت على المرشحين والبعثة، ومنها انخفاض عدد الاصوات التي فاز فيها المرشحون، وزيادة هائلة في عدد الاصوات الباطلة والتي وصلت الى نسبة عشرة في المائة من المصوتين.وخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تضمنتها النتائج التفصيلية لعملية الاقتراع اظهرت تفاوتات كبيرة " قوضت مصداقية ودقة النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ".
البعثة انتقدت بشده غياب النساء عن الانتخابات المحلية التي رافقت الانتخابات الرئاسية وقالت إن ذلك يقوض بشكل كبير عمومية وعدالة العملية الانتخابية، وان المرشحات واجهن معوقات مالية واجتماعية ولم يتمكنَ من المنافسة مع الرجال على قدم المساواة، وبالاخص المرشحات المستقلات.
وقد أوصت البعثة الاوربية في تقريرها بتعديل قانون الانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي وإعطاء إهتمام كاف لخفض مدة الرئاسة ومجلس النواب – حاليا سبع للاولى وست للثانية- وتحسين سجل الناخبين، والغاء شرط التزكية للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، والاكتفاء بجمع عدد من التوقيعات، وإلغاء مشاركة أعضاء مجلس الشورى في تزكية مرشحي منصب الرئاسة، ودعم الفرص المتساوية للمرأة في العملية الانتخابية.. وطالبت بإلغاء المادة(197) من قانون العقوبات التي تجرم أي عمل يعتبر أنة "إهانة لرئيس الجمهورية"، وان يصدر قادة اركان الجيش والشرطة اوامر للأفراد بعدم إظهار أي دعم سياسي اثناء قيامهم بواجباتهم، أو ارتدائهم للزي الرسمي، او استخدامهم للسيارات الرسمية، او في مواقع اعمالهم.