استمرار إخفاء الديلمي واحتجاز النائب حاشد.. العفو الدولية: إجراءات الأمن السياسي تنم عن استهتار بالقانون
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة اداء جهاز الأمن السياسي في اليمن. وقالت في بيان صدر عنها بشأن واقعة اعتقال علي الديلمي القيادي في اتحاد القوى الشعبية، انها اثارت بصورة متكررة بواعث قلقها المتعلقة بعمليات التوقيف والاعتقال التي يجريها الجهاز، والتي تنفذ على نحو «ينم عن استهتار تام بسيادة القانون وبالواجبات الدولية على اليمن تجاه حقوق الانسان».
وجاء في البيان -الذي ارسلت نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية- ان الاعتقالات التي ينفذها الأمن السياسي تتم بدون الاشراف القضائي الذي يقتضيه القانون، كما ان من اعتقلوا لديه «يتعرضون على الدوام للتعذيب او سوء المعاملة»، وكذا يمنع عليهم مقابلة المحامين وفرص الطعن في قانونية اعتقالهم امام المحكمة.
إلى ذلك لم تتمكن عائلة القيادي في اتحاد القوى الشعبية من زيارته يوم أمس بموجب توجيهات النائب العام إلى قيادة جهاز الأمن السياسي. وتقرر تنفيذ اعتصام تضامني اليوم مجدداً امام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عنه.
وكان العشرات من النشطاء وائتلاف المجتمع المدني قد نفذوا الاثنين اعتصاماً امام مكتب النائب العام احتجاجاً على استمرار اعتقال الديلمي منذ عشرة أيام. وقد وجه النائب العام مذكرة إلى جهاز الأمن السياسي طالب فيها بإحالة المعتقل إلى النيابة ان وجدت ضده تهمة او الافراج عنه وتمكين عائلته من زيارته.
المعتصمون الذين انتقلوا إلى مقر الأمن السياسي، وُوجهوا بمضايقة حراسة الجهاز قبل ان يتم اعتقال النائب احمد سيف حاشد عضو لجنة الحريات في مجلس النواب بسبب تصويره للمعتصمين وتحرش الجنود بهم، وقد اطلق سراحه بعد ساعة من التوقيف.
وقال حاشد أنه سيقاضي قيادة جهاز الأمن السياسي لأن الاعتقال تحد للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وشكا من تعرضه للاساءة اثناء احتجازه.
وإذ وعد مسؤولون في جهاز الأمن السياسي بالسماح لعائلة الديلمي بزيارته امس الثلاثاء، قال مصدر مقرب من العائلة لـ«النداء» أن المسؤولين هناك منعوهم من زيارته كما رفضوا الرد على المذكرة الصادرة عن النائب العام.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عشية الاعتصام الذي دعا إليه ائتلاف المجتمع المدني ان الديلمي معتقل على ذمة الارتباط بخلية تتبع تنظيم القاعدة يقودها فواز الربيعي الذي قتل في الاسبوع الأول من رمضان ومع أن جهة الاعتقال هي الامن السياسي الذي لا يخضع لسلطات وزارة الداخلية إلا أن وكالة الأنباء الرسمية نسبت إلى مصدر في الوزارة القول أن القيادي في اتحاد القوى الشعبية سيحال إلى النيابة المتخصصة بقضايا الارهاب بعد استكمال التحقيق معه.
وكانت منظمات محلية وعربية ودولية قد أدانت اعتقال الديلمي واخفاءه منذ نحو اسبوع، وطالبت السلطات بالافراج عنه فوراً.
وقال بيان عاجل صادر عن منظمة العفو الدولية ان القلق يساورها بشأن اعتقال الديلمي واحتجازه في معزل عن العالم الخارجي. وقالت انها تخشى ان يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة لأنه سجين رأي احتجز بسبب عمله في مجال حقوق الانسان.
وطالبت المنظمة -في بيانها- السلطات بالافراج الفوري عن الرجل وبدون قيد او شرط، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال.
كما اصدرت اكثر من ثلاثين منظمة وجمعية عربية مهتمة بقضايا حقوق الانسان بياناً مشتركاً اعربت فيه عن انزعاجها من قيام السلطات بتوقيف واعتقال الديلمي في مطار صنعاء وهو في طريقه إلى الدانمارك للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات وبدون مبرر قانوني معلن.
وإذ أدانت هذه المنظمات ما تعرض له الديلمي، فإنها طالبت بضمان حريته وتعويضه عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت به جراء ما اتخذ بحقه.
وكانت السلطات قد اعتقلته في مطار صنعاء وانكرت وجوده لديها وبعد ستة ايام من اخفائه صرح مصدر في وزارة الداخلية بأن اعتقاله تم على خلفية ارتباطه بخلية ارهابية يقودها فواز الربيعي وأن الديلمي كان مساعداً له، وهو الاتهام الذي سخر منه الدكتور محمد عبدالملك المتوكل نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية، وتساءل عن العلاقة التي تربط علي الديلمي الذي يعتنق المذهب الزيدي بفواز الربيعي الذي ينتمي للتيار السلفي.
واعتبر المتوكل ان اعتقال الديلمي انما هو رسالة موجهة إلى احزاب المعارضة بسبب منافستها الرئيس صالح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي.