صدور تقرير مرصد العالم العربي بشأن الانتخابات اليمنية
أصدر مرصد العالم العربي في عمَّان مؤخراً تقريره بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن يوم 20 من الفائت. وقال المرصد، الذي شارك في الرقابة على الانتخابات بناء على دعوة وجهت إليه من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، قال أنه وعلى الرغم من الإطار القانوني الجيد لانتخابات نزيهة وديمقراطية ووجود الرقابة بأشكالها المختلفة على مراحل العملية الانتخابية المختلفة، إلا أنه قد تم ملاحظة مخالفات قانونية تركزت حول عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إطلاع الاحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة في العملية الانتخابية على كافة الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية. كما أشار التقرير إلى تجاوزات فيما يخص حالات من صغار السن شوهدوا ممتلكين للبطاقة الانتخابية وشاركوا في عملية التصويت، هذا إضافة لملاحظة عدم الدقة في جداول الناخبين.
وبالنسبة لسير الانتخابات يوم الاقتراع قال التقرير أن العملية وبشكل عام تمت في أجواء معقولة نسبياً لوحظ فيها اقبال كثيف على مراكز الاقتراع وتدقيق من قبل المشرفين على العملية الانتخابية على اسماء وأرقام الناخبين، والتزام الناخبون بالبصمة على السجل الانتخابي بجانب اسمائهم، هذا إضافة لاستخدام الحبر السري. كما لوحظ وجود مميز لوكلاء المرشحين والمراقبين المحليين. وعن المظاهر السلبية التي سادت يوم الاقتراع قال تقرير المرصد انها تركزت في استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بشكل نسبي وليس في كافة المناطق، وكذا ممارسة الضغط على بعض مرشحي الهيئات المحلية من قبل الاجهزة الأمنية بهدف الانسحاب من الترشح لصالح مرشحين من حزب المؤتمر الشعبي العام. وأشار التقرير إلى أمر تدخل بعض رؤساء اللجان بعمل لجان أخرى وخاصة اللجان النسائية حيث تم عزل بعض اللجان النسائية في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع بشكل مخالف للقانون والانظمة، كما لوحظت اشكالات في سجل الناخبين حرمت بعضهم من حق الاقتراع. واختتم التقرير بإيراده عدداً من التوصيات قال فيها بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لكافة المواطنين دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب والشورى على أن تستبدل بجمع تواقيع للمرشحين المستقلين قوامها عشرة آلاف توقيع من سبع محافظات واعتماد الاحزاب المسجلة قانوناً دون الحاجة للتواقيع.
تشجيع مشاركة المرأة عن طريق وضع كوتا خاصة تسمح بامكانية مشاركة أوسع لها، توفير الضمانات القانونية بوضع عقوبات جزائية في حال تدخل اعضاء السطلة التنفيذية والعسكرية والأمنية في سير العملية الانتخابية، تعزيز قدرات الهيئات المحلية للرقابة بما يضمن حياديتها ونزاتها ومهنيتها.