20 شركة تتهم المؤسسة الاقتصادية بالاحتكار
- «نيوز يمن» - خدمة خاصة بـ«النداء»:
اتهمت 20 شركة ووكالة تجارية المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالتنسيق مع بعض الوزارات الحكومية كوزارتي الدفاع، والصحة العامة والسكان، بالقيام بما وصفته بـ"الممارسات غير القانونية المتمثلة بتعمد تلك الجهات تركيز واحتكار الأنشطة التجارية".
وذكرت الشركات والوكالات في مذكرة شكوى إلى رئيس الجمهورية حصل "نيوز يمن" على نسخة منها أن تلك الجهات الحكومية تحتكر الأنشطة التجارية بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية عبر الاختيار المباشر لها, لتوفير ما تحتاجه تلك الجهات من سلع ومواد لكي تقوم المؤسسة على أساسها بالاتصال المباشر بالشركات الأجنبية التي تمثلها الشركات الشاكية وتعمل كوكلاء تجاريين معتمدين ومسجلين لها في الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن تواصل المؤسسة مع تلك الوكالات الأجنبية لشراء تلك السلع يترافق مع وسائل عدة "غير مشروعة للإضرار بسمعتها لدى الشركات وبمصالحها القانونية والمشروعة معها".
وقالت المذكرة إن ممارسات المؤسسة الاقتصادية اليمنية تخالف حرص رئيس الجمهورية ودعواته الصريحة لفتح باب المنافسة الشريفة والمتكاملة لكل أبناء الوطن، أفرادا وشركات ومؤسسات ضمن إطار القوانين النافذة. فضلاً عن مخالفتها لما يقرره دستور الجمهورية اليمنية - في مواده الأولى والثانية والسابعة والعاشرة- من تساوى كافة أبناء الوطن في الحقوق والوجبات العامة، ومن أن لكل منهم الحق في الإسهام في الحياة الاقتصادية ومن قيام اقتصادنا الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي عبر تكافؤ الفرص, وعبر التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات وبأن ترعي الدولة حرية التجارة والاستثمار ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة.
ووجه المذكرة 20 شركة يمنية هي: شركة تهامة، ومؤسسة سام، ومحمد الحيدري، وشركة ناتكو الرازي، ومؤسسة ريدان، ومخازن اليمن وشركة أمتاك ومؤسسة الرأفة وشركة أرض الجنتين والشرق للتجارة ومؤسسة الفتح للأدوية ومخازن بلقيس للأدوية والشركة الوطنية للتجارة (ناتكو) ومؤسسة الميتمي وعبده شديوه ومياس للأدوية والورافي للأدوية والتكنولوجيا للأجهزة الطبية وفؤاد للهندسة وشركة المظفر.
ولفتت إلى أن ممارسات المؤسسة الاقتصادية تخالف ما ينص علية قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لسنة 1997 من أن يكون التعاقد على شراء الأصناف في مثل هذه الحالات التي تشكو منها عن طريق مناقصات عامة معلن عنها تضمن فيها جميع الجهات المعاملة المتساوية العادلة لجميع المتنافسين في المناقصات، وبأن لا يكون الشراء بالأمر المباشر كما هو الحال الذي تلجأ إليه الجهات الحكومية بالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلا في حالات محددة منها تعذر تأمين وشراء المواد التمويلية التي تمولها الدولة عن طريق المناقصة لسبب يقدره وزير الصناعة والتجارة ويقره مجلس الوزراء أو أن تكون الأصناف المطلوب شراؤها محتكراً توريدها من قبل جهة واحدة أو شخص واحد، "وهي كلها حالات وشروط لا تنطبق على الوضع والممارسات" التي تشكو منها الشركات، حسب المذكرة. وإذ أشارت إلى مخالفة المؤسسة اليمنية لما ينص علية قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم (23) لسنة 1997 من ضوابط وأوجه حماية للوكلاء المحليين المعتمدين والمسجلين لتلك الشركات الأجنبية ولتلك السلع التي تقوم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالتنسيق مع تلك الجهات الحكومية في الاتصال بها، ناشدت رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية ،والجهات الحكومية المنسقة معها لضمان "عدم الاستمرار في تلك الممارسات غير القانونية تلافيا لعواقبها واحتراما للنصوص الدستورية والقانونية.
وزير الصحة العامة والسكان عبد الكريم راصع نفى صحة مضامين الشكوى، ولئن اقر بتأثيث المؤسسة ل540 مركزا ووحدة صحية، فقد اكد في تصريحات ل(نيوزيمن) أن اللجوء إلى التعامل بالأمر المباشر مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية جاء لظروف اضطرارية بسبب عدم وجود موازنات معتمدة لتلك المراكز، وبعضها بسبب الأوامر العاجلة بالتأثيث.
وقال إن المؤسسة باعتبارها حكومية هي الوحيدة التي ستقبل التأثيث بدون توفر أموال لدى الوزارة.
والأمر الآخر -حسب الوزير- هو تجهيز منشآت طبية في الحديدة في عيد الوحدة اليمنية الماضي بأمر من نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاحتفالات.
الوزير أوضح أنه باستثناء هاتين الحالتين اللتين لم تكونا ضمن الموازنة فإنه لا يتم التعامل مع أي جهة كانت إلا بمناقصات وفق القانون وبشفافية لا يمكن معها التشكيك بعمل الوزارة.
واتهم الوزير شركات لم يسمها بعدم توريد شيء للوزارة منذ عام 1999 بعد أن رست عليها مناقصات رغم عمل بعض منها تعهدات وحصولها على مهلة من الوزارة في حين أن المؤسسة حسب الوزير أثثت وبدون أموال ما طلب منها في فترة شهر ونصف.