المعارضة ترفض إنشاء مراكز اقتراع استثنائية في انتخابات الرئاسة
قحطان: لن نغدر بالجماهير التي ستصوت لنا، وسنقاوم سلمياً التلاعب بالنتائج
قال محمد قحطان -الناطق الرسمي للقاء المشترك- إن المعارضة لن تغدر «بجماهير صوتت لنا»، وأضاف: «سنقاوم بالطرق السلمية أي تزوير او عملية تلاعب بالأصوات».
ورأى قحطان، في تصريحات لـ«النداء» مساء أمس، أن المؤتمر سيكون الرابح الأكبر في حال خسر الانتخابات الرئاسية؛ لكنه نبه الى غياب تقاليد في الممارسة تتيح قيام عملية سلسة لتسلم الرئاسة في حال فوز مرشح المشترك فيصل بن شملان.
وإذ جدد المطالبة باتفاق مبادئ بين أطراف الحياة السياسية لترتيب انتقال سلطة الرئاسة، شدَّد على أن المشترك سيواصل المطالبة بإصلاحات وطنية شاملة في حال فوز طبيعي لمرشح المؤتمر الشعبي.
وبشأن أولويات المشترك إذا تمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية، قال إن بن شملان سيبادر الى الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة «تكون مدخلاً لإجراء تعديلات دستورية تعيد تنظيم السلطة التنفيذية بما يحد من سلطة الرئاسة والتحول الى نظام سياسي برلماني».
وكان فيصل بن شملان دعا أنصاره الى عدم الانشغال بطريقة تعاطي المؤتمر الشعبي مع نتائج الانتخابات في حال فوزه بها. وخاطب أنصاره في مدينة الحديدة، الإثنين، قائلاً: «على الجميع القيام بواجباتهم دون التفكير (في ما إذا كان المؤتمر) سيسلم السلطة أم لا»، مشيراً الى تجارب عديدة في دول أخرى خرجت فيها الجماهير الى الشوارع دفاعاً عن إرادتها، ولم تعد الى منازلها إلاّ بعد أن تسلم السلطة من فاز عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلق قحطان على تصريحات بن شملان، لكنه أوضح لـ«النداء» أن تفاصيل وتعقيدات ما بعد الاقتراع يتم بحثها من قبل لجنة مصغرة في قيادة المعارضة.
إلى ذلك، تعطلت أمس عملية تسليم السجل الانتخابي (الالكتروني) للأحزاب السياسية. وكانت أحزاب المشترك ربطت استلام السجل الالكتروني من اللجنة العليا للانتخابات باجراءات انتخابية أخرى، أهمها تسليم حصتها من لجان الاقتراع الى اللجنة.
والى الخلاف حول السجل الانتخابي، تعارض أحزاب المشترك فكرة إنشاء مراكز انتخابية استثنائية اقترحتها اللجنة العليا لتسهيل عملية تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية في حال تواجدهم خارج مواطنهم الانتخابية.
وعزا عبده الجندي -رئيس قطاع الاعلام في لجنة الانتخابات- الخلاف حول المراكز الاستثنائية الى «مخاوف المشترك التي لا تنتهي».
لكن محمد قحطان اعتبر موضوع المراكز الاستثنائية «قضية القضايا». بينما أكد لـ«النداء» أن مشكلة استلام السجل الانتخابي من لجنة الانتخابات وتسليم اللجنة ممثلي المشترك في لجان الاقتراع، سيتم تجاوزها غداً (اليوم)، موضحاً بأنه ضد فكرة المقايضة بين الموضوعين.
وكانت منظمات دولية داعمة للتحول الديمقراطي في اليمن اقترحت حلولاً وسطاً لتجاوز قضايا الخلاف العالقة بين احزاب المشترك ولجنة الانتخابات، وذلك خلال لقاء في مقر اللجنة حضره ممثلو الاحزاب وممثلو المنظمات الدولية.
وتتمسك المعارضة بمطلب إلزام اعضاء لجان الاقتراع بالتوقيع على بطاقات الاقتراع قبل إدلاء الناخب بصوته، كضمان لمنع تسرب أية بطاقات أو توظيف بطاقات مسربة لصالح أي طرف. لكن اللجنة العليا للانتخابات وبعض المنظمات الداعمة تتحفظ على هذا المقترح لأنه قد يتسبب في تعقيدات أثناء عملية الاقتراع، خصوصاً مع تشكيل لجان الاقتراع من ممثلي أحزاب متنافسة، قد يمتنع بعضهم عن التوقيع لأغراض انتخابية تخص مصالح مرشحي حزبه.
واعتبر محمد قحطان هذه الذريعة واهية، وقال: «اذا سايرنا أصحابها فإن ذلك سيعني وقوعها عند توقيع محاضر عملية الاقتراع او محاضر نتائج الفرز». وشدَّد على أن الأخذ بمقترح المعارضة سيؤكد حرص مختلف الأطراف على سلامة عملية الاقتراع.
وبشأن المراكز الاستثنائية، لفت قحطان الى استحالة تطبيق النص القانوني المتعلق بإنشائها في جميع المراكز الانتخابية. وإذ أشار الى أن القانون جعل من انشاء هذه المراكز أمراً جوازياً. تساءل: «لماذا تم إسقاط مواد جوازية أخرى كالسماح للمغتربين بالتصويت في الرئاسية، ويتم التمسك بهذه المادة فقط؟».
وحول موقف المشترك من معالجات عرضتها اللجنة الانتخابية ومنظمتي الآيفس والمعهد الديمقراطي الامريكي، لغرض التوصل الى حل وسطي، نبه قحطان الى أن الانتخابات الرئاسية الراهنة تجري بالتزامن مع المحليات، خلاف الانتخابات الرئاسية السابقة التي لم تكن تنافسية. وإذ جدد القول بأن تطبيق فكرة المراكز الاستثنائية مستحيل، شدَّد على أن المادة التي تجيز انشاءها تتعارض مع مواد أخرى في القانون، وأية اجتهادات في هذا الموضوع لن تساعد على ضمان سلامة اجراءات العملية الانتخابية بقدر ما ستثير العديد من التعقيدات، وتفتح منافذ للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية.