دعاوى قضائية ضد وزارة الخدمة المدنية.. موظفو المحافظات الجنوبية خارج استراتيجية الأجور
قال موظفون عموميون انهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخدمة المدنية لقيامها بمصادرة حقوق مكتسبة لهم بموجب القوانين عند تطبيق استراتيجية الاجور الجديدة.
وحسب هؤلاء فإن العشرات من الموظفين في مختلف القطاعات الخدمية والبحثية وصلوا إلى طريق مسدود مع وزارة الخدمة المدنية التي اصرت على إلغاء كل الامتيازات التي حصلوا عليها بموجب قرارات رسمية خلال الفترة السابقة ولهذا فإنهم اوكلوا لعدد من المحامين البارزين تحريك دعوى قضائية لابطال التعميمات الصادرة عن الخدمة بهذا الخصوص واللائحة التنفيذية للاستراتيجية.
واستغرب المتضررون من قرار وزارة الخدمة إحالة المئات من قدامى الموظفين إلى التقاعد دون تسوية اوضاعهم طبقاً لما حصل عليه زملاؤهم مع ان مجلس الوزراء كان اصدر قراراً نص على ضرورة تسوية اوضاع جميع الاشخاص قبل إحالتهم إلى التقاعد.
إلى ذلك أكد مختصون في الوزارة عدم أحقية المئات من الموظفين في الشطر الجنوبي من البلاد بالامتيازات التي تضمنتها استراتيجية الأجور لعدم تطابق مفاهيم هذه الاستراتيجية مع وثائقهم وبياناتهم.
ووفقاً لمذكرة داخلية وجهت من إدارة المعلومات رداً على مطالب قدامى الموظفين في جنوب البلاد بتسوية اوضاعهم قال المختصون ان قرار إلغاء جميع البدلات، وعدم الاشارة إلى المؤهلات القديمة شكل عائقاً أمام امكانية تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالاجور على هؤلاء.
وإذ طالب المختصون بالتوجيه بحل هذه المشكلة أبدى المستهدفون مخاوفهم من المضي في قرار تسكينهم في مستويات وظيفية ادنى بنحو اربع درجات عما كانوا عليه عند قيام الوحدة وقبل إقرار هذه الاستراتيجية.
يشار إلى أن الآلاف من الموظفين لم يسكنوا في درجاتهم الوظيفية الجديدة التي حددتها الاستراتيجية، كما ان عشرات الآلاف من المعلمين والباحثين يطالبون بتسوية أوضاعهم وفقاً للامتيازات التي كانت ممنوحة لهم من قبل.