دفع الرئيس علي عبدالله صالح إلى مجلس الشورى مشروع تعديلات دستورية، بينما يواصل اللقاء المشترك التحضير للقاء وطني تشاوري تشارك فيه فعاليات سياسية ومدنية وشخصيات من مختلف المحافظات.
الخطوتان التصعيديتان لم تمنعا ممثلي المشترك والسلطة من متابعة المفاوضات حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومشروع قانون الانتخابات الجديد.
يجري ذلك في ظل استمرار الحرب في صعدة ومناطق شمالية أخرى، واتخاذها أبعاداً سياسية ومذهبية وعنصرية شديدة الخطورة. وفي ظل الإخفاق المستدام في مقاربة «القضية الجنوبية» التي ترفض السلطة الاعتراف بها توطئة لمعالجتها.
في الأسابيع الأخيرة تصدى «المشترك» لرفع مطالب وطنية كبرى، داعياً إلى عقد لقاء تشاوري وطني، لكن ذلك لم يمنعه من الانغماس في تفاصيل «التفاصيل الانتخابية»، ما يشكك في نواياه، أو نوايا بعض أطرافه.
وفي المقابل، تقدم السلطة مشروع تعديلات دستورية، زاعمة أنه يستهدف تطوير التجربة الديمقراطية، في حين أن مضامينه تكرس الأزمة الوطنية، وتعطِّل أية فرص تغيير مستقبلية.
يواصل السياسيون اليمنيون الكبار (!) بيع الوطنية للناس، فيما البلد ينزلق، وئيداً، باتجاه الهاوية.
Samighalib