حيّ على غير الفساد - عبد الله علي مكارم
وسط نقيق المعارضة ونعيق السلطة حول الفساد، يقف المرء حائراً بين الفريقين، المعارضة تعتبر كل مسؤول فاسداً حتى يثبت العكس، بينما بعض أقطاب السلطة تعتبر ذلك حقاً مكتسباً وفق ثقافة "الكعكة الوطنية".
ورغم وجود ترسانة من المواد القانونية الكفيلة باجتثاث الفساد وأغلبها مواد تحرم السطو أو الاستيلاء على المال العام، وردت في قانون الجرائم والعقوبات..لكن هذه النصوص غير مفعلة إلا في بعض الحالات، تماماً مثل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي لايعلم أحد شيئاً عنها إلا في النادر جداً. والواقع أن ثمة نهب واستئثار بالمال العام وإساءة لاستخدام الوظيفة العامة، بل وتسخيرها لإرضاء ذوي القربى والخاصة والمسؤولين، بيد أن الحاجة الماسة تتفاقم يوماً بعد يوم إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتفعيل نصوص القوانين ذات العلاقة لإرساء دولة النظام والقانون دون الحاجة الى إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع جل تقديرنا واحترامنا لرئيس الهيئة وأعضائها؛ كون تلك الهيئة أتت تلبية لمطالب وإسقاطات غربية محضة، وتم إصباغ الهيئة باللون الغربي في ظل عدم وجود تعريف للفساد يصدر به قرار جمهوري بقانون ينظم عمل الهيئة ويحدد صلاحياتها... الخ.
وقد استوقفني تعريف "باهر" للفساد، معمول به في إحدى الدول الغربية: "أن الفساد هو: تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة".
وإني أخشى فيما أخشاه أن يتم العمل بهذا التعريف هنا في الوطن، وفي حالة تطبيقه – لاقدَّر الله – لاأملك إلا أن أدعو جميع مواطني الجمهورية اليمنية قاطبة : حيَّ على غير الفساد.
makarem