3 ملايين في ذمة وليد.. لا يملك المال للوفاء بها ولا القدرة على نسيان ذلك الحدث الأليم والمفجع الذي هزَّ بنيان شبابه
كلما تذكر وليد قاسم عمر المحرمي ظهيرة يوم الأحد الأخير من يونيو،2004 يندم كثيراً، ويتجشأ نهدة عميقه ولا يستطيع بعدها حبس دموعه.
إنه يوم مشؤوم إشتبك فيه صديقان وأودت قارورة بيبسي بحياة أحدهما. كان وليد يثور غضباً حين رماها باتجاه بشير الكان لحظتها يزمجر غضباً هو الآخر، وكلاهما كان يحاول معاودة الإشتباك، بيد أن الموت كان الى الأخير أسرع.
 لقد سقط على الأرض فور ارتطام القارورة برأسه. وأسرع الحاضرون في اسعافه الى المستشفى، لكن محاولات الأطباء فشلت. فقد أُخضع للعناية المركزة في إحدى المستشفيات الأهلية ورحل عن دنيانا بعد 9 أيام.
 الحادث بالنسبة لوليد شديد الصدمة. وكان يفتح ويطبق جفنيه عينيه بشدة ويداه تخبط فوق رأسه وصدره وركبتيه؛ لا يكاد يصدِّق.
إنها لحظة ندم أبدي غير متوقعة. اعترف وليد (19عاماً) دون مواربة، وأُحضر لما يربو على العشر جلسات من السجن إلى قاعة محكمة جنوب شرق الامانة.
 وعلى امتداد عامي الذهاب والإياب من وإلى المحكمة؛ تنازل أولياء الدم، قبيل منطوق الحكم، عن القصاص بوليد شريطة أن يدفع مبلغ 3 ملايين ريال مقابل دية. وعلى ذلك صدر الحكم، وقضى منطوقه بسجن وليد سنتين ونصف لحصول التنازل، وإلزامه بدفع المبلغ المتصالح عليه (3 ملايين ريال). كان ذلك في 15 مايو 2006، وكان القاضي عبدالله مطهر الديلمي، رئيس الجلسة.
حتى تاريخ صدور الحكم؛ كان وليد قد قضَّى سنتين و 9 أيام في سجني الإحتياطي والمركزي، وحتى اليوم بلغت 3 سنوات و5 أشهر + 5 ليال. هو باقٍ في السجن المركزي بصنعاء فقط على ذمة المبلغ. وأولياء الدم، ورثة المرحوم، لا ينتظرون سوى ذلك.
الجميع من العُدين محافظة إب. ووفقاً لأحد أقارب الشاب المحبوس، فإن الوضع المادي لعائلته بالغ السوء، ولو كان بمقدورها الدفع لما ظل ولدها يراوح مكانه في السجن، علاوة على مدة العقوبة التي حددتها المحكمة؛ خاصة وهو يبحر في عامه الرابع.
 ويحمل الشاب السجين حكماً قضائياً من المحكمة ذاتها، يقضي بإعساره وفقره، ويقطع بعدمية امتلاكه لأموال او عقارات تمكنه من الدفع لورثة بشير احمد شاجع. وأوصى حكم الاعسار هذا؛ الذي صدر بعد 9 أيام من الحكم الابتدائي من محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، بعرض هذا الموضوع على رئاسة الجمهورية.
الاسبوع قبل الفائت؛ تسلمت صحيفة «النداء» ملفاً متكاملاً يحتوي على كل متعلقات هذه القضية، ومرسلاً من لدُن أسرة وليد. والمطلوب عرض الموضوع على الدكتور عبدالله العلفي النائب العام، وترجيَّاتها إليه أن يُلحق إسم ولدها السجين في كشف المستحقين لمساعدة الرئيس، أو فاعلي الخير من رجال الأعمال، خاصةً مع قدوم شهر رمضان.
من جانبه أبدى النائب العام موافقته التامة للنظر في الموضوع، والتأكد من سلامة الإجراءات حتى يتسنى له التوجيه على ضوء ما تبين. وقبل ثلاثة أيام أكد رئيس شعبة السجون في النيابة العامة، أن اسم وليد قد رُفع ضمن كشوفات المعسرين الى اللجنة العليا للسجون.
والصحيفة إذ تثمن التجاوب الايجابي معها من مسؤولي النيابة العامة، لتؤكد أن نشرها لموضوع هذه القضية ليس إلاَّ من قبيل التذكير للنائب العام والتأكيد عليه، خاصة وأنه قد وعد بذلك وعائلة المحبوس لا تكف عن توسلاتها شديدة الإلحاح كل يوم.