من ينصف طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة والمفصولين بقرار نهائي جائر وظالم
اشتكوا إلى قيادة السلطة المحلية لإنصافهم. أرجعوهم إلى الجامعة للإفادة. شكوا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمت إعادة القضيه أيضًا إلى الجامعة للإفادة. رفعوا دعوى للقضاء فتمت المماطلة والتسويف، ولم يفصل فيها حتى الآن. طالبوا حاليًا بأمر مستعجل يلزم الجامعة بالسماح لهم بدخول الامتحانات حتى لا تضيع السنة الدراسية، وتبقى القضية بالمطالبة بإلغاء القرار إلى حين الفصل النهائي فلم يتم لهم ذلك. فليس من باب الإنصاف أن تعيد الشخص المظلوم لمن ظلمه.
لماذا كل هذا التعسف بحق طلاب أبرياء، كل ذنبهم أنهم ينشدون العلم والمعرفة.
أكثر من ثمانية أشهر وقضية طلاب جامعة الحديدة المفصولين من كلية الشريعة والقانون ظلمًا وتعسفًا تدور في حلقة مفرغة بين دهاليز القضاء، تماشيًا مع رغبات الجامعة الهادفة إلى المماطلة والتسويف إلى ما لا نهاية. فهذه قضية إدارية لا تستغرق أكثر من ثلاث جلسات، وها هم الطلاب يدخلون الشهر الثامن دون مراعاة لمعاناتهم التي فرضتها الجامعه عليهم قهرًا وظلمًا، ليذهبوا إلى القضاء بحثًا عن الإنصاف في إلغاء قرار الفصل التعسفي، وتمكينهم من مواصلة دراستهم الجامعية ليجدوا أمامهم القضاء أشد ظلمًا في قضيتهم العادلة والعاجلة.
أكثر من ثمانية أشهر، أيها القضاة الأجلاء، والطلاب يخوضون معركة الإنصاف والعدالة، طافوا خلالها المحكمة الابتدائية، والشعبة المدنية الثانية والأولى، والجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف، ومازالت القضية تبحث عن العدالة.
لمصلحة من قرار الفصل النهائي بحق خمسة طلاب وطالبات من كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة، منهم في السنة الأخيرة على وشك التخرج، ومنهم في السنة قبل الأخيرة..؟ هل تدرك جامعة الحديدة ماذا يعني قرار الفصل النهائي وتبعاته..؟ إنه بمثابة حكم إعدام مع وقف التنفيذ.. يقضي على مستقبل الطلاب ويدمر حياتهم.. أي جرم ارتكبه الطلاب حتى يكون العقاب على هذا النحو المدمر..؟
إن جامعة الحديدة لاتزال تصر على قرار الفصل رغم أن كل إجراءاتها باطلة وغير قانونية، وحتى الآن لم تستطع أن تقدم للقضاء أوليات قرار الفصل التي استندت عليها من دلائل وإثبات يشفع لها أن إجراءاتها قانونية.
وما تراهن عليه الجامعة هو استمرار المماطلة ومضاعفة معاناة الطلاب وحرمانهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وإرهاقهم ماديًا ومعنويًا، والضغط على القضاء بعدم الفصل في القضية والمراوحة في مكانها حتى لا يستطيع الطلاب متابعة القضيه، فيتركوها، وهو أمر تسعى له الجامعة.
إن قرار الجامعة التعسفي جاء مبنيًا على الشكوك والأحاديث والأقاويل ويفتقر إلى بيان الأسباب، وهنا نسأل رجال الشرع والقانون، هل يجوز الإفراط في عقوبة الطالب الجامعي إلى الفصل النهائي لمجرد وجود مراسلات أو صور (في جروب المجموعة) يقال إنها تخل بالأخلاق والآداب العامة.. ولو فرضنا جدلًا حدوث ذلك، أليس من باب الإنصاف وواجب الأبوة التي يفرضها عليهم مجال التعليم الجامعي، اتخاذ عقوبة تأديبية أخرى غير الفصل النهائي؟ فهناك 19 فقرة في المادة 72 من النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية الحكومية، تخص الحقوق والضوابط التأديبية للطلاب، من بينها خمس فقرات تتعلق بعقوبة الفصل النهائي، واحدة منها الفقرة (ب) والتي تنص على "كل فعل يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة داخل الجامعة"، وهي التي استندت عليها الجامعة في قرار الفصل النهائي للطلاب، والذي هو قرار مستفز وصادم لا يقبله عقل ولا منطق.
أناشد الزملاء الصحفيين والحقوقيين مناصرة قضية طلاب جامعة الحديدة المفصولين ظلمًا وتعسفًا، وجعلها قضية رأي عام، فليس هناك ما يكسر طغيان وظلم الجامعة سوى المناصرة والتضامن، حتى لا تظل القضية تراوح في مكانها، بخاصة وإن الجامعة لديها نفوذ قوي وتمارس ظغوطًا للتأثير على سير القضية.
كل التضامن مع طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة المفصولين ظلمًا وتعسفًا.
